قانون کار در سال ۱۳۲۵ و با تشکیل وزارت کار بنا گذاری شد، اما قانون کار به شکل امروزی را می‌توان دستاورد مجلس در سال ۱۳۶۸ و پس از انقلاب اسلامی دانست. قانون کار کشور ایران در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
جعفر طاهری، کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم به هر میزان روی افزایش دستمزدها تاکید کرده و آن را بالا ببریم، بی فایده است، چراکه منجر به تورم می‌شود. اگرچه همواره حمایت از کارگر در قالب افزایش دستمزد تعریف می‌شود. اما در این زمینه باید به اثر تورمی افزایش دستمزدها و تعدیل نیروی کار یا خروج کارگران از شمول قانون کار هم توجه کرد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند؛ ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهر‌ها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهر‌ها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
دغدغه کارگران روزمزد بحث حقوقشان است؛ این در حالی است که آنها متأسفانه از حقوق و مزایای خود اطلاعی ندارند. سخنی که بار‌ها این کارگران بیان می‌کنند این است که قانون برای مشکلات ما راهکاری ندارد. حال تصور کنید با وضعیت آشفته حقوقی این کارگران، دیگر تکلیف عیدی که بیش از پیش معلوم است. این کارگران تقریبا از هیچ مزایای قانونی بهره نمی‌برند و در بهترین حالت بنا به انصاف و عدالت کارفرماست که ممکن است به رقمی برای عیدی خود دست یابند.
سیدکریم حسینی، نماینده اهواز گفت: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده می‌شود، باعث ضرر به کارگر می‌شود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایش‌ها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبه‌های امسال جبران شود.
این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است
یکی از چالش‌های جدی کارگران در سال‌های اخیر این بوده که در کارگاه‌های مشمولِ طرح طبقه‌بندی مشاغل، مبنای پرداخت مزایای مزدی همیشه حقوق پایه یا مزد مبنا بوده است
کد خبر: ۲۱۷۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
حقوق کارگران و بازنشستگان ثابت ماند، اما ترمیم دستمزد سایر حقوق بگیران انجام شد
وحید محمودی کارشناس اقتصادی می گوید: بررسی‌های فقر نشان می‌دهد بین شاغلان بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از شاغلان بخش دولتی است. این مسئله نشأت‌گرفته از عدم پرداخت مناسب دستمزد از سوی کارفرمای بخش خصوصی است.
مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی پیشنهاد کاهش حداقل دستمزد افراد زیر ۲۰ سال به ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب را برای کاهش بیکاری جوانان مطرح کرده است، اما هادی ابویی، دبیر مرکز عالی اصناف کشور معتقد است این طرح بعید است موفق شود.
یک فعال حوزه کارگری با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه در حال محو شدن است، گفت: جامعه‌ای که طبقه متوسط نداشته باشد به دو طبقه فقیر با درصد بالا و طبقه ثروتمند تقسیم می‌شود و اقتصاد هم دیگر در این جامعه کارایی ندارد.
از سال ۸۹ تاکنون حداقل حقوق کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در ماه به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده و ۱۷ برابر افزایش یافته است، اما ارزش دلاری آن به یک سوم رسیده است.