یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این‌که جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
احمد میدری امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: یزدی‌ها از حفر قنات و سخت‌کوشی‌های زیاد تمدن ایجاد کردند، گفت: نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیان‌آور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونی‌ها و ... الگوی مناسبی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد می‌رسیم، دو موئلفه ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته می‌شود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد می‌شود. همه عنوان می‌کنند کارفرمایان باید توان پرداخت داشته باشند. اما این در هیچ کجای قانون نیامده است.
حقوق کارگران به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی حداقل نیاز‌های زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینه‌های ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آن‌ها به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد. آمار‌های موجود نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه می‌شود.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور‌ها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.
کارگرانی که در این تولیدی‌ها مشغول به کار می‌شوند، شرایطی کاملا متفاوت با کارگران شاغل در تولیدی‌های رسمی دارند. کارگران شاغل در تولیدی‌های غیررسمی از همان ساعت اول همکاری، می‌دانند که برای کارفرمایی کار می‌کنند که قائل به رعایت هیچ کدام از الزامات قانون کار نیست.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها کمک کند، اما پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می‌توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد پیامد‌های گسترده در نتیجه افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش پول بوده است. موضوعی که با ادامه فرایند بهبودی ناشی از کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل علیه غزه، منجر به فشار‌های تورمی شد که زندگی مردم این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داد. این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی در دو سال گذشته شد که به گفته بانک جهانی علاوه بر تاثیر آن بر بودجه کشورهای عربی در سال ۲۰۲۵، تاثیر منفی بر اشتغال و دستمزدها نیز داشته است.
با نزدیک شدن به بهمن ماه و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی مزد ۱۴۰۴ کارگران، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان انعطاف دولت و کارفرما، آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود، در جلسات مزدی بیشتر می‌شود.
در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا اعلام کرد: نمایندگان کارگر در این جلسه تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال را مطرح کردند.
حقوق ماموران پلیس در کشورهای مختلف اروپایی عمدتا تحت تأثیر عواملی مانند وضعیت اقتصادی، هزینه زندگی و منابع مالی دولت‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. بر اساس تحقیق به عمل آمده، اروپای شمالی و غربی بالاترین رتبه را در پرداخت حقوق پلیس به خود اختصاص می‌دهند.
رهبران کشورهای ثروتمند مانند ایالات متحده و آلمان حقوق قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما در مقایسه با اقتصادهایشان این درآمد نسبتاً متوسط است. در مکان‌هایی مانند هنگ‌کنگ و سنگاپور، سیاست‌های تاریخی و سبک‌های حکومتی منجر به پرداخت حقوق فوق‌العاده بالا برای رهبران شده است.