محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، درباره حق سنوات و مزایای پایان خدمت کارگران در سال جاری گفت: اگر مزد ثابت کارگران بالا باشد، میزان سنوات نیز افزایش پیدا خواهد کرد
کد خبر: ۳۵۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
قائم مقام خانه کارگر در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
قائم مقام خانه کارگر گفت: «از خرداد ۱۴۰۴ ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد؛ از اخراجها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد و سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که در روزهای پایانی سال گذشته در شورای عالی کار تصویب شد، پس از پایان تعطیلات نوروزی ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای، تورم ساختاری و اوضاع ملتهب جنگی نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. به ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» نیز نباید دلخوش بود، چون در حال حاضر هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
نشست شورای عالی کار با محور بررسی و تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، ۲۴ اسفندماه برگزار شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه توضیحاتی درباره روند مذاکرات و موضوعات مطرحشده ارائه کرد.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.
در سالهای اخیر، ارزش دستمزدها در ایران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که در دهههای گذشته حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار کاهش یافته است.
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حساس خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام با استدلالهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق چانهزنی میکنند.