تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر جلسات مقدماتی تعیین دستمزدها در کمیته دستمزد در دست بررسی است و دولت وعده داده تا دستمزدها امسال بیش از سالهای گذشته افزایش یابد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین حقوق کارگران گفت: ضرورت دارد که وزیر کار حواسش به این موضوع باشد و حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم مشخص و اعلام کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موج گرانی را سهمگینتر از آن ارزیابی میکنند که با کالابرگ یک میلیونی و سیاستهایی از این دست قابل کنترل باشد لذا توصیه به دولت چهاردهم افزایش متناسب دستمزدها با تورم کالاهای اساسی است.
میدری در پاسخ به سوالی در این رابطه که میزان افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: پیش بینی و هدفگذاری ما این است که به اندازه حداقل تورم، دستمزد را افزایش دهیم.
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری به ظاهر موضوعی ساده است اما در عمق، مسئله پیچیده بوده که نیاز به رسیدگی تمام ابعاد آن دارد.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است و تقریباً همه معلمان و حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند.