در یک ماه و پانزده روزِ سپری شده از ابتدای شهریور، چیزی جز قایم موشک بازی از شورای عالی کار ندیدیم. گویا بهبود معیشت کارگران و نجات آنها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در این شورا ندارد.
کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها گذشته باشد، مشمول دریافت روزانه ۱۶۶،۶۶۷ ریال به عنوان پایه سنوات خواهند بود.
محسن باقری با انتقاد از زمان طرح استیضاح وزیر کار معتقد است این اقدام مجلس، آن هم در شرایطی که بررسی ترمیم مزد وارد مرحله حساسی شده بود، موجب به تعویق افتادن یکی از مهم‌ترین مطالبات میلیون‌ها مزدبگیر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزایش دستمزد ابتدای سال تنها حدود ۲۳ روز پاسخگوی نیازهای کارگران بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۱۰ روز رسیده، بنابراین موضوع بازنگری در دستمزد کارگران ضروری به نظر می رسد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد اینکه گفته می‌شود افزایش مزد احتمالا در حد ۲ تا ۳ میلیون تومان خواهد بود، گفت: دو، سه میلیون تومان یعنی هیچ. افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد مهم نیست و با این تورم گرهی از کار کسی باز نمی‌کند.
یک فعال کارگری گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که گویا حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و حق خوار و بار هم از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فعلی به ۴ میلیون تومان برسد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد؛ با این حال، اختلاف میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیم‌گیری را به جلسه آتی موکول کرده است.
قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازه‌ای برای افزایش مزد اعلام نشده است.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمز‌های قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است.
بر اساس بررسی روند تغییرات دستمزد و تورم در یک دهه گذشته، حداقل مزد کارگران از سال ۱۳۹۵ تا امروز در مجموع حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین بازه، شاخص تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال‌جاری، قدمی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید می‌کند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
باقری با انتقاد از تأخیر در تشکیل کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد گفت: با وجود آنکه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته مزد و بررسی شرایط دستمزد پیش‌بینی شده و این مصوبه به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هنوز دعوتنامه‌ای برای تشکیل جلسه ارسال نشده است.
هر چند حداقل دستمزد در سال جاری افزایشی بی‌سابقه در محدوده ۶۰ درصد را تجربه کرد اما در عمل رشد نرخ تورم سبب شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور نیز همچنان باز باشد.