کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها کمک کند، اما پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می‌توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد پیامد‌های گسترده در نتیجه افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش پول بوده است. موضوعی که با ادامه فرایند بهبودی ناشی از کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل علیه غزه، منجر به فشار‌های تورمی شد که زندگی مردم این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داد. این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی در دو سال گذشته شد که به گفته بانک جهانی علاوه بر تاثیر آن بر بودجه کشورهای عربی در سال ۲۰۲۵، تاثیر منفی بر اشتغال و دستمزدها نیز داشته است.
با نزدیک شدن به بهمن ماه و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی مزد ۱۴۰۴ کارگران، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان انعطاف دولت و کارفرما، آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود، در جلسات مزدی بیشتر می‌شود.
در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا اعلام کرد: نمایندگان کارگر در این جلسه تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال را مطرح کردند.
حقوق ماموران پلیس در کشورهای مختلف اروپایی عمدتا تحت تأثیر عواملی مانند وضعیت اقتصادی، هزینه زندگی و منابع مالی دولت‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. بر اساس تحقیق به عمل آمده، اروپای شمالی و غربی بالاترین رتبه را در پرداخت حقوق پلیس به خود اختصاص می‌دهند.
رهبران کشورهای ثروتمند مانند ایالات متحده و آلمان حقوق قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما در مقایسه با اقتصادهایشان این درآمد نسبتاً متوسط است. در مکان‌هایی مانند هنگ‌کنگ و سنگاپور، سیاست‌های تاریخی و سبک‌های حکومتی منجر به پرداخت حقوق فوق‌العاده بالا برای رهبران شده است.
حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۹۰ درصد حقوق کارکنان) تعیین شد. براین اساس رشد حداقل ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و تا ۳۰ درصد برای برخی گروه ها مورد تأیید قرار گرفت.
ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰ یعنی حدود ۱۳ سال پیش بیش از ۲۰۰ دلار بوده و در این سال‌ها و در شرایطی که ۴ ماه دیگر از سال ۱۴۰۳ باقی مانده، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و ممکن است که روند نزولی آن نیز ادامه یابد و با این شرایط معیشت کارگران ایرانی هر روز بیشتر از قبل در تنگنا و محاصره قرار خواهد گرفت.
یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری در دهه اول آذرماه صادر خواهد شد و به محض تامین ۲۵ همت کسری بودجه، احکام جدید همسان سازی با برآورد ۷۵ همت صادر و معوقات از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
یک فعال کارگری گفت: هفت ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین معیشت خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، تصمیمی که صدای اعتراض کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بلند کرده و رسانه‌های منتقد، آن را فقیرتر شدن فقرا تعبیر می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد و برخی برآورد‌ها از تورم واقعی سالیانه، ارقام ۴۰ درصدی و حتی بیشتر را نشان می‌دهند.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، متناسب سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.
رئیس کمیته دیپلماسی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه تجارت، و رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های کشور گفت:۱۷ تا ۱۸ رایزن اقتصادی در خارج کشور حضور دارند که ماهیانه ۷ تا ۸ هزار یورو حقوق می‌گیرند، ولی هیچ مذاکره‌ای برای صادرات غیرنفتی ندارند.