سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد را باعث کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: همچنین کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزد ها، قدرت خرید افراد را بهبود نمی‌دهد و حتی منجر به رکود می‌شود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد ها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالا‌ها با واکنش‌های متعددی همراه شده.
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مهم‌ترین وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. عبدالملکی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور که در آبان ماه سال جاری برگزار شد از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر گفته می‌شود که متوسط حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد به دلیل محدودیت‌های مالی است، زیرا اگر یکباره حقوق‌ها افزایش یابد، پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود.
با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هنوز هیچ اطلاعاتی وارد نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره عیدی کارگران، بیان کرد: عیدی کارگران براساس قانون کار، ۲ برابر حقوق دریافتی است مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد و از ۳ برابر مزد هم بیشتر نباشد.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان افزایش حقوق متفاوت از سال های گذشته بود، لایحه ای که می گوید هر که حقوقش کمتر افزایش بیشتر و هر که حقوقش بیشتر افزایشی کمتر. تصمیم دولت اما نقطه کور و با ابهام هم دارد که در این گزارش آن را خواهید دید.
دبیر سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: کف و سقف دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که با توجه به قانون قابل پرداخت است و اگر دریافتی یک مدیر بیشتر از این باشد تخلف است.
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.
امروز همزمان با ۱۵ آذرماه آخرین مهلت ورود و تکمیل اطلاعات حقوق دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طبق آخرین هشدار داده شده به دستگاه‌ها، اگر اقدام نکنند این بار دیگر تهدیدی برای کارکنان نیست و حقوق بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تمامی مدیران مرتبط، برای آذرماه پرداخت نخواهد شد.