در دل اقتصاد ایران، جایی که تورم، چون سایهای سنگین بر شانههای طبقه کارگر افتاده، حقوق ماهانهای حدود ۱۲ و نیم میلیون تومان _میانگین_ برای یک کارگر، مرز امید و ناامیدی را میکشد.
پاکبانهای بزرگراهها به دلیل سختی کار، نظافت جداره به جداره و همچنین کمتر دیده شدن از سوی مردم نسبت به نیروهای شاغل در سطح مناطق، مشمول افزایش دستمزد شدهاند.
در حالیکه رنج بزرگِ «فریز مزدی» در این شرایط سخت تورمی همچنان ادامه دارد و مسئولان دولتی بر طبل قناعت مردم و کارگران میکوبند، قیمتها هفتگی و روزانه در حال افزایش یافتن است؛ هیچ قانون و مصوبهای هم نمیتواند جلوی شتاب بیامان قطار تورم را بگیرد.
درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزدها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزدها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد.
بررسی نشان میدهد، خودرو همین حالا نیز از دسترس بخش قابلتوجهی از اقشار جامعه خارج شده چرا که کف قیمت تمامی خودروها در کارخانه به ۴۵۰ تا ۵۰۰میلیون تومان رسیده است
حسین کمالی، وزیر کار در دولتهای هاشمی و خاتمی و عضو خانه کارگر، از مهاجرت رو به افزایش نیروی کار ایرانی، از متخصص تا کارگر ساده بهعنوان «انتخابی اقتصادی» یاد میکند.
در حالی که حق مسکن کارگران سه سال است روی ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت قرمز در ماه را نمیدهد، وزیر کار وعده خانهدار شدن میلیونها کارگر را میدهد؛ وعدهای که برای بسیاری بیشتر به طعنه شبیه است تا برنامه اجرایی.
در هفته جاری پروانه رضایی- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری که به منظور افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به شیراز داشت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنها حداقل مزد را دریافت میکنند.
پروانه رضایی چهارشنبه ۱۲ شهریور در آیین افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز، اظهار کرد: هفت طرح خلاقانه و تحولآفرین اخیراً در فارس معرفی شده است که میتواند در کاهش اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی مؤثر واقع شود.
کشورهایی مانند سوئیس، لوکزامبورگ و دانمارک در صدر جدول پردرآمدترین کشورها قرار دارند و دستمزدهایی بین ۳،۰۰۰ تا ۷،۰۰۰ دلار در ماه به کارگرانشان پرداخت میکنند.