مساله تعیین دستمزدها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهودهای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفتوگو میشود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب میشود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدلهای بیهوده طرفها، تقریبا به همه قیمتهای کالاهای زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد به گونهای است که معمولاًتا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمیشود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین میشود.
مذاکرات مزد مثل هر سال در ماههای پایانی سال انجام میشود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها است.
بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحلهای رسیده که تمام مرزها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است. نشانههای بیشماری برای افول معاش مردم به خصوص مزدبگیران با حقوق ثابت، وجود دارد، اما یکی از عجیبترین این نشانهها، تغییر مولفههای سبد خرید قسطیست.
چندی پیش مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بررسی پیشنهاد فرمول جدید برای افزایش مستمری ایام بازنشستگی خبر داد و گفت: طبق قوانین فعلی، اصولا میانگین دستمزد دو سال آخر ملاک محاسبه و برقراری مستمری متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول هم برعهده قانونگذار است.
شورای عالی کار قرار است بهزودی میزان افزایش حقوق کارگران را بهطور رسمی اعلام کند، اما بررسیها نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود.
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین دستمزد در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و به دلیل حساسیت این موضوع مورد توجه رسانهها و بهخصوص کارگران و کارکنانی که مخاطب این تصمیم حساس هستند، نیز قرار گرفته است.
نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت بهطور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدفگذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خطفقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
احمد میدری امروز سهشنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: یزدیها از حفر قنات و سختکوشیهای زیاد تمدن ایجاد کردند، گفت: نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیانآور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونیها و ... الگوی مناسبی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد میرسیم، دو موئلفه ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته میشود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد میشود. همه عنوان میکنند کارفرمایان باید توان پرداخت داشته باشند. اما این در هیچ کجای قانون نیامده است.
حقوق کارگران به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینههای ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آنها به هزینههای مسکن اختصاص مییابد. آمارهای موجود نشان میدهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه میشود.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.
کارگرانی که در این تولیدیها مشغول به کار میشوند، شرایطی کاملا متفاوت با کارگران شاغل در تولیدیهای رسمی دارند. کارگران شاغل در تولیدیهای غیررسمی از همان ساعت اول همکاری، میدانند که برای کارفرمایی کار میکنند که قائل به رعایت هیچ کدام از الزامات قانون کار نیست.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.