اقتصاد24- خبر کوتاهتر از آن بود که بتوان تصور کرد؛ در جلسه هیات دولت طرح مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب رسید. درست به کوتاهی خبر دو سال پیش مربوط به مصوبه هیات دولت در خصوص تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییسجمهور آن را اعلام کرد و به دلار جهانگیری معروف شد یعنی همان دلار و…. ارزی که رانتخواران گوش به زنگ و حرفهای در درون و بیرون دولت در دو سال گذشته از آن بهرهها بردند و بارهای گران برای خود و هفت پشت بعد از خود بستند. نه آن روز کمی درباره مبنا و اساس تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار دولتی توضیحی داد و نه حالا از زبان مقامات دولتی در خصوص مبانی اقتصادی و منطقی حذف چهار صفر از پول ملی توضیحی شنیدیم و چنین است که سالهاست سوالهای بیشماری درباره دلایل بسیاری از تصمیمگیریهای اقتصادی دولت برای افکار عمومی و اقتصاددانها بیپاسخ میماند و دقیقا به همین دلیل است که برای بسیاری از این تصمیمگیریها زمینههای اجرایی لازم در جامعه و نزد افکار عمومی ایجاد نمیشود. با این همه حذف یکباره چهار صفر از پول ملی که بحثهای مربوط به آن در دولتهای مختلف مسبوق به سابقه بوده از موضوعاتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در اینکه به دلیل افزایش انفجارآمیز حجم نقدینگی در جامعه و کاهش شدید و بیسابقه ارزش و قدرت خرید پول ملی، حفظ ریال به عنوان واحد پول ملی با هیچ منطق عقلایی و اقتصادی و موازین علم حسابداری امکانپذیر نیست، جایگزین ساختن آن با تومان به عنوان واحد رسمی پول ملی که سابقهای دیرینه در بازار کسبوکار و مبادلات تجاری ما دارد و از همه مهمتر عملا واحد پول ملی رایج و پذیرفته شده در میان تمام ایرانیان محسوب میشود، میتواند تا حدودی به تسهیل مبادلات تجاری و کسبوکارهای خرد و کلان در کشور ما کمک کند و علاوه بر این به دلیل کاهش خود به خود تعداد صفرها از تومان، عملیات حسابداری و محاسبات مالی هم برای بخش دولتی و هم برای سایر بخشهای اقتصادی و معیشتی مردم عادی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.
این یک ضرورت انکارناپذیر برای پول ملی ماست که سرانجام باید روزی تحقق پیدا کند. اما برای تحقق آن نیازی به حذف یکباره چهارصفر از پول ملی نخواهد بود و با تبدیل واحد پول ملی به تومان حذف صفرهای بیارزش و دستوپاگیر با شیبی ملایم که از نظر روانی هم برای جامعه و کنشگران فضای کسبوکار و بازار قابل پذیرش باشد این هدف برآورده خواهد شد. اما حتی انتخاب تومان به عنوان واحد رسمی پول ملی کمترین تاثیری در حل مشکلات بیحد و حصر اقتصادی امروز کشور که تورم دورقمی افسارگسیخته، رکود شدید حاکم بر اغلب کسبوکارها و کاهش بیسابقه قدرت خرید مردم، افزایش بیوقفه قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی، کاهش شدید نرخ سرمایهگذاری درکشور همراه با افزایش نگرانکننده نرخ بیکاری، بیثباتی بازار ارز، کسر بودجههای نجومی سالانه دولت و دیگر شاخصهای منفی اقتصادی موجود است نخواهد داشت و دولت نمیتواند مشابه تصمیمگیری اخیر در خصوص تصویب طرح چهارصفر از پول ملی، مثلا با گذراندن یک مصوبه نرخ چهل و چند درصدی تورم را به پنج درصد کاهش دهد یا با گذراندن مصوبه دیگری قدرت خرید پولی را که در جیب مردم است چند برابر کند طرفه آنکه سرچشمه اصلی همه این شاخصهای منفی اقتصادی در خود دولت، در تصمیمگیریها و در برنامهریزیهای بدون انسجام دولت است. این خود دولت است که با تبدیل کردن بانک مرکزی به کارخانه چاپ اسکناس پر از صفرهای درشت اما بدون پشتوانه، حجم نقدینگی را بیوقفه افزایش میدهد و با این کار زمینه افزایش نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمتها را به زیان قدرت خرید کارکنان خود و دیگر مردم حقوقبگیر کشور فراهم میسازد. در واقع از افزایش حجم نقدینگی توسط دولت چیزی نصیب مردم نمیشود و تنها دود آن به صورت افزایش نرخ تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها و گرانیهای بیحساب و کتابی که امروز شاهد آن هستیم، به چشم مردم میرود درست مثل کباب برههایی که خوراک بزرگان و از ما بهتران است و مردم فقط دود آن را استشمام میکنند. دوای درد این همه مشکلات اقتصادی مملکت و فشارهای معیشتی کمرشکن که بر مردم وارد میشود، کاهش چهار صفر از پول ملی و انتخاب تومان به عنوان واحد رسمی پول ملی کشور نیست که ریال سالیان درازی است از ادبیات کسبوکار خرد و کلان مردم ایران حذف شده و ردپای آن را تنها در دفاتر حسابداری و چکهای بانکی و اسناد مالی میتوان جستوجو کرد. علاوه بر همه اینها حذف چهار صفر از پول ملی هزینههای حسابداری و نرمافزاری بسیار سنگینی را که برای آنها ردیفی در بودجه دولت پیشبینی نشده بر اقتصاد بیمار کشور تحمیل خواهد کرد و خود به عامل دیگری برای افزایش حجم نقدینگی با تغییر نام ریال به تومان تبدیل خواهد شد. با وجود یک دولت بسیار بزرگ و بسیار پرهزینه که برای تامین هزینههای نجومی و ریخت و پاشهای خود همه ساله دهها هزار میلیارد تومان از سرمایه و درآمدهای آتی کشور را به صورت کسر بودجه پیشخور میکند، حتی اگر پای تحریمهای اقتصادی آمریکا هم در میان نباشد، حذف صفرها از پول ملی به جز تغییر ظاهری صورت مساله، دردی را از انبوه بیماریهای اقتصاد ما که مفاسد اقتصادی، اختلاسهای کلان و پایانناپذیر و عدم شفافیت عملکردهای مالی از دیگر مظاهر آن است، دوا نخواهد کرد. درمان این دردها به جراحیهای بزرگ نیاز دارد که امکان دست یازیدن به چنین جراحیهایی در هیچیک از دولتهای ما وجود نداشته و در دولت حاضر هم وجود ندارد.
به قول شاعر:
ز اظهار درد، درد مداوا نمیشود
شیرین دهن به گفتن حلوا نمیشود
بازآ دوا کن ای طبیب که با پا زمین زدن
این بستری ز بستر خود پا نمیشود