دریافت‌کنندگان ارز دولتی کاغذ حتی هویت شناسنامه‌ای ندارند/ 26 میلیون ارز دولتی به شرکت‌های فاقد مجوز داده شد

مدیرمسئول روزنامه ابتکار با اشاره به بحران کاغذ در حوزه رسانه گفت: بهتر است ارز دولتی به رسانه‌ها داده شود تا خودشان کاغذ را از بازار تهیه کنند. چرا سهم من در جیب کاغذ فروش برود و مصرف کننده، کاغذ را با قیمت آزاد بخرد.

اقتصاد۲۴- بحران کاغذ مدتی است به جان بازار حوزه فرهنگ افتاده و کاغذ هم مانند سایر بازارها با نوسان قیمتی مواجه است، با این تفاوت که هنوز رد پای دلالان کاغذ مانند بازار ارز و طلا شناسایی نشده و گفته می شود دو شرکتی که حتی مجوز فعالیت نیز نداشته اند توانسته اند مبالغ کلانی ارز 4200 از بانک مرکزی دریافت کرده و کاغذ وارد شده را به نرخ بازار آزاد ارائه کنند. این مسائل باعث شده تا بازار کاغذ برای اهالی رسانه هم مشکلاتی را ایجاد کند و دست‌اندرکاران این حوزه را به این نتیجه برساند که ادامه وضعیت فعلی صرفه اقتصادی ندارد و رویه تعطیلی را در پیش بگیرند.

در این باره با محمدعلی وکیلی عضو کمیسیون فرهنگی و عضو هیات رییسه مجلس که خود از اهالی رسانه است و در حال حاضر مدیرسئولی روزنامه ابتکار را نیز برعهده دارد، به گفتگو پرداختیم.

وکیلی به اقتصاد 24 گفت: برای کاهش مشکلات، ارز یارانه ای به کاغذ تخصیص پیدا کرده اما تبدیل به کاغذ نشده است. متاسفانه دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کاغذ حتی هویت شناسنامه ای ندارند. در عین حال هنوز عدد مشخصی از میزان تخلف دلالان کاغذ به مردم اعلام نشده است به طوری که این مسئله هنوز با علامت سوال مواجه است که بالاخره ارز تخصیص یافته به کاغذ 26 میلیون یورو بوده یا 46 میلیون یورو یا حتی بالاتر از اینها. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که مگر می شود در کشوری با این تشکیلات نظارتی و بروکراسی چنین مبالغ هنگفتی آن هم بدون هیچ هویتی به افراد داده شود؟

پاس کاری های مسئولان

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد24 که پاسخ دستگاه های نظارتی دراین خصوص چیست بیان کرد: اتفاقا سوال مجلس از وزارت صنعت همین بود که شما این مبالغ تخصیص یافته را به چه کسانی دادید؟ پاسخ آنها این بود که ما ارز را به کاغذ فروشانی که کمیته مربوطه وزارت ارشاد مرجع احراز آن است تخصیص دادیم. سپس به سراغ کمیته مربوطه رفتیم و سوال کردیم که احراز صلاحیت شما بر اساس کدام فرمول بوده است؟ نتیجه پرسش و پاسخ ها چیزی جز پاس‌کاری نبود و نتوانستیم خاطیان اصلی را شناسایی کنیم و در نهایت کسی مسئولیت احراز هویت واردکنندگان کاغذ را نپذیرفت.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار ادامه داد: برای اینکه این اتفاق مجددا تکرار نشود پس از چند جلسه با حضور وزرای صنعت، اقتصاد، ارشاد و رئیس کل بانک مرکزی به این جمع بندی رسیدیم که رویه کمیته تخصیص ارز کاغذ را باید تغییر دهیم که به پیشنهاد بنده، کمیته احراز هویت را به وزارت ارشاد منتقل کردیم با این استدلال که کارشناسان وزارت صنعت که در کمیته حاضر بودند کارشناسانی نبودند که آشنا به حوزه فرهنگ باشند و در اغلب موارد تصمیمات کلیشه ای می گیرند.

شانه خالی کردن وزارت ارشاد در برابر مسئله کاغذ

وکیلی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد24 که مگر احراز هویت به عهده وزارت ارشاد نبود پاسخ داد: وزارت ارشاد مدعی بود که احراز به عهده من نبود و زیرنظر وزارت صنعت بود. ما پیشنهاد دادیم که این کمیته بهتر است در وزارت ارشاد تشکیل شود، به همین دلیل این تصمیم گرفته شد اما پیشنهاد ما این بود که دو نماینده مجلس ناظر این کمیته باشند و دبیر کمیته هم به جای کارشناس ساده، شخص وزیر باشد اما از آن روزی که قرار شد کمیته زیرنظر وزارت ارشاد برود تاکنون نه یک جلسه نمایندگان دعوت شدند و نه یک خط از مصوبات این کمیته باخبر شدیم و نه متوجه شدیم که اصلا این کمیته برای چه هدفی تشکیل شد و حال که تشکیل شده است نتیجه آن تاکنون چه بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خود شما کاغذ مورد نیاز روزنامه ابتکار را به چه شکل تهیه می کنید؟ گفت: متاسفانه با قیمت بازار آزاد تهیه می کنیم که البته نایاب هم شده است. البته ممکن است این جریان تنها به فرد یا افراد محدودی ختم نشود و یک حلقه متصل پشت این جریان ها وجود داشته باشد که می توانند به راحتی اطلاعات خود را پنهان کنند.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار مدعی شد: مشخص نیست واردکنندگان کاغذها را با قیمت ارز دولتی ثبت سفارش می کنند یا با قیمت ارز آزاد، اما اصول منطقی حکم می کند که اگر ما بخشی از کاغذمان با قیمت 4200 تومانی وارد می شد باید شاهد دو قیمت در بازار بودیم اما این چنین نیست و تنها شاهد نرخ آزاد کاغذ در بازار هستیم.

چرا سوبسید کاغذ را به خودمان نمی دهید و دست دلالان می دهید؟

وکیلی راه حل کوپنی شدن کاغذ را در شرایط فعلی مناسب می داند و معتقد است: هر زمان که با محدودیت مواجه می شویم لازم است به یکسری از راهکارها به اضطرار تن بدهیم. در همین لایحه بودجه من جزء کسانی بودم که معتقد بودم مشمولان گروه یک و ارز 4200 تومانی را برداریم و آن را به ارز نیمایی یا آزاد تبدیل کنیم. در حال حاضر 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بابت کالاهای مشمول گروه یک داده می شود که شامل کاغذ، نهاده های دامی، گندم و ... است که یکی از زیرمجموعه های آن هم گوشت است اما آیا قیمت گوشت با ارز دولتی وارد سفره مردم می شود؟ یا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که 3.5 میلیارد دلار از کالاهای گروه یک را به خود اختصاص داده است سوال این است که آیا دارو با قیمت ارز دولتی عرضه می شود؟ امروز مردم که باید مصرف کننده این مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد باشند همه نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می کنند، پس این ارزها جایی جز جیب دلالان نمی رود.

26 میلیون ارز دولتی به شرکت هایی داده شد که حتی مجوز نداشتند

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: مدتی پیش گفته شد دو برادر که در زیر پله ای در بازار تهران بدون دفتر و مجوز کارت بازرگانی مشغول به فعالیت بودند توانسته اند 26 میلیون یورو ارز دولتی بگیرند. اینها دردی را دوا نمی کند، مگر این اطلاعات کاملی است؟ این معنایی جز به استهزا گرفتن همه انضباط مالی یک کشور ندارد. به همین خاطر بنده معتقدم که باید تمام این 14 میلیارد دلار ارز دولتی را آزاد کرد و به مردم کارت هوشمند ارائه کرد تا خود بهتر مدیریت و مصرف کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه کاغذ نیز بهتر است به رسانه ها یارانه ها داده شود تا خودشان کاغذ را از بازار تهیه کنند. اگر قرار است سهم من در جیب کاغذ فروش برود و مصرف کننده، کاغذ را با قیمت آزاد بخرد چرا یارانه به طور مستقیم در اختیار افراد قرار نگیرد. بنابراین این فساد، ناشی از مابه التفاوت قیمت است و اگر این تفاوت برداشته شود مشکل حل خواهد شد. یکی از کوتاهی‌های ما در مجلس این بود که در مورد موضوع ارز نتوانستیم درست عمل کنیم.