حق‌مان را باید از دولت گدایی کنیم/ هر جا حرف زدیم توبیخ شدیم

اقتصاد24- سال های سال که در بخش اصناف کار می کند و «پیر» این حوزه شده است. به خوبی جامعه اصناف کشور را می شناسد و هم خود صنف داری کرده و هم متولی امور صنفی در کشور بوده است. از زیر و بم اصناف به خوبی باخبر است و عدم پیشرفت اصناف را هم دولت و هم خود اصناف می داند. اصناف را از این بابت مقصر می داند که به علم روز دنیا بی توجهند و کسب و کارشان همچنان سنتی باقی مانده است. دولت را هم مقصر می داند چرا که اصناف را خودی نمی داند و به انحای مختلف به دنبال توبیخ آنان است، حق‌شان را پایمال و حقوق‌شان را مطابق قانون نظام صنفی کشور نمی دهد.

علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتگویی مشروح به اقتصاد 24 به سوالات خبرنگار ما پاسخ داده که حاصل آن در پی می آید:

* چشم انداز اصناف در سال 98 را با توجه به تحریم های پیش رو چطور می‌بینید؟

- قبل از ورود به این بحث ابتدا باید اصناف را بررسی کنیم و ببینیم درباره چه کسانی صحبت می‌کنیم؛ پیشانی بخش خصوصی به خصوص در حوزه بازرگانی داخلی، اصناف هستند. امروز نزدیک به دو میلیون و 560 هزار واحد دارای پروانه کسب و بر اساس آمار سال 94 چیزی در حدود 750 هزار بنگاه بدون پروانه داریم و بخش قابل توجهی هم در نظام اقتصادی کشور داریم که از آنها به عنوان دستفروش یاد می‌کنیم که تاثیرگذار هستند.

این بخش عظیم در هر حال کار صنفی انجام می دهد و نزدیک به 6.5 تا 7 میلیون شغل در این حوزه به وجود آورده و تشکلی است که 8 هزار و 300 اتحادیه صنفی دارد.

تاثیرات این بخش در حوزه های مختلف فوق العاده است و در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذارند؛ برای مثال حدود 13.5 میلیون نفر از رای دهندگان از اصناف هستند و تاثیرات فوق العاده آنها را در بخش های مختلف کشور نباید نادیده بگیریم.

90 درصد از تولیدات داخلی و 70 درصد از کالاهای وارداتی از شبکه اصناف توزیع می شود اما یک اشکال بزرگی در این بخش وجود دارد و آن هم این است که با توجه به پیشرفت فناوری و علم روز نتوانسته خودش را به‎روز کند و سنتی باقی مانده است

90 درصد از تولیدات داخلی و 70 درصد از کالاهای وارداتی از شبکه اصناف توزیع می شود اما یک اشکال بزرگی در این بخش وجود دارد و آن هم این است که با توجه به پیشرفت فناوری و علم روز نتوانسته خودش را به‎روز کند و سنتی باقی مانده است.

درباره بروز چنین مشکلی همه ما مقصر هستیم و نمی‌توان تنها تقصیر را به گردن اتاق اصناف انداخت. در اینباره سیاستگذاران نظام اعم از دولت و مجلس و ... نیز مقصر هستند.

شاکله اصناف با حاکمیت گره خورده است

نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که شاکله اصناف با حاکمیت گره خورده است؛ البته نمی‌گویم که عناصر ناراضی در این بخش وجود ندارند اما اصناف قبل از انقلاب و بعد انقلاب نشان دادند که با روحانیت و مرجعیت فاصله ای ندارند.

چیزی در حدود 650 هزار بنگاه در اصناف مثل بخش پوشاک و یا چاپ بسته بندی هستندکه مزیتی بیش از صنایع دارند و با این حال توجه درستی به این بخش نشده است؛ با این حال در حال حاضر تحت فشار هستند.

همچنین حدود 500 هزار بنگاه در بخش خدمات و تقویت نیروی انسانی مشغول به کار هستند که باید به آنها توجه و امکانات زیر ساختی برای آنها فراهم شود و یقینا با این فضایی که استکبار جهانی برای کشور ما به وجود آورده است در فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

اما اگر مسئولان گوش شنوا داشته باشند راهکارهایی برای حل مسئله وجود دارد؛ چرا که اصناف همان بخشی هستند که با مزیت های خود می توانند به تولید سر و سامان دهند.

* سویه نقد شما از عدم توسعه یافتگی اصناف به سمت حاکمیت است؛ در صورتی‌ که همیشه اصناف خودشان را برده دولت ها دانستند و هیچ وقت در مقابل دولت‌ها حرف خود را بدون لکنت ادا نکردند؛ این را شما قبول می کنید؟

اصناف هر جا حرف زدند توبیخ شدند

- من به این سخن نقدگونه شما ایراد نمی گیرم اما شما از واقعیت به دور هستید؛ چرا که باید برگردیم و ببینیم چه امکانات و چه فضاهایی برای اصناف فراهم کردیم که بتوانند حرف بزنند؛ اصناف هر جا در مقابل هر یک از نهادها حرف زدند توبیخ شدند و با ابزارهای قانونی که دولت ها در اختیار داشته‌اند آنها را از میدان به در کرده‌اند.

اسنادی در این‌باره موجود است؛ از زمان مرحوم امانی و حاج حیدری و شفیق مثال می زنم که وقتی این بزرگان وارد شدند و حرف زدند و نهادهای اجرایی حرف آنها را نپذیرفتند.

بخش اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی را بر نمی تابد

بخش اقتصاد دولتی ایران به هیچ عنوان بخش خصوصی و تعاونی را بر نمی تابد و اجازه ورود به آنها را نخواهد داد چرا که قانون و ابزار در دست آنهاست.

بخش اقتصاد دولتی ایران به هیچ عنوان بخش خصوصی و تعاونی را بر نمی تابد و اجازه ورود به آنها را نخواهد داد چرا که قانون و ابزار در دست آنهاست

اولین بار در شورای انقلاب محضر شهید بهشتی رفتم و قانون نظام صنفی در شورای انقلاب اصلاح شد. شما بروید این اصلاحیه را ببینید و اصلاحات صورت گرفته از سال 68 تا امروز را هم مرور کنید. کجا به اصناف اجازه دخالت در تصمیم گیری و تصمیم سازی داده شده است که از آنها انتظار می‌رود؟ حوزه دخالت اصناف دقیقا کجاست؟ هیچگاه اصناف چه در سیاستگذاری و چه در توزیع و ... دخالت داده نشده‌اند؛ مگر حق و تکلیف توامان با هم نیست؟

می‌توان اتاق اصناف را با اتاق بازرگانی مقایسه کرد چرا که می‌گویند مسئولان همیشه پشت در اتاق های اعضای اتاق بازرگانی هستند در حالی که این مسئله درباره اتاق اصناف بالعکس است و نقد از این منظر به این مسئولان وارد است. چنین چیزی نیست؛ شما اگر تا سال 1393 این حرف را بزنید من قبول دارم اما از 93 تا 97 را اگر بررسی کنید می‌بینید که بدون استثنا کل معاونان رییس جمهور و وزرا در اجلاس اتاق های اصناف کشور حضور پیدا کرده اند.

در این اجلاس بدون استثنا، اعضای اتاق های اصناف کشور تمام حرف های خود را با کمال شجاعت به گوش مسئولان رسانده اند اما قرار بر این نیست که گوش شنوایی برای حرف آنها وجود داشته باشد. وقتی نیست وابزار قانون هم در دست من نیست، من زورم همین قدر است که شما می بینید.

حق‌مان را باید از دولت گدایی کنیم

من فقط به یک مورد اشاره می کنم؛ در قانون اصناف در حوزه کنترل و نظارت، قانون جایی تکلیف می کند چگونگی کنترل و نظارت بر عهده اصناف است؛ برای اداره این امور تبصره 7 ماده 72 را می بینید که می گوید از محل درآمد جرائم یک سوم به اتاق اصناف ایران تعلق می گیرد که بتواند از عهده نظارت بر بیاید؛ اما واریزی این پول به خزانه است و وقتی به خزانه مراجعه می کنیم یعنی باید دست گدایی به سوی دولت دراز کنیم و از طرفی هم آماری از میزان اخذ جرائم نداریم، خب منی که در هیچ جای قانون دیده نشده ام از کجا بفهمم چقدر جریمه اخذ شده است؟

تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی می گوید از محل درآمد جرائم یک سوم به اتاق اصناف ایران تعلق می گیرد که بتواند از عهده نظارت بر بیاید؛ اما واریزی این پول به خزانه است و وقتی به خزانه مراجعه می کنیم یعنی باید دست گدایی به سوی دولت دراز کنیم

شما باور می‌کنید مبلغ جرایم بیش از 30 هزار پرونده یک و نیم میلیارد تومان شده باشد

در سال 96 میزان جرایم اصناف را یک و نیم میلیارد تومان اعلام کردند، آیا شما باور می‌کنید که مبلغ جرایم بیش از 30 هزار پرونده یک و نیم میلیارد تومان شده باشد؟

1860 بازرس در اختیار اتاق هاست و اگر بخواهیم فقط یک میلیون تومان به این بازرس ها حقوق بدهیم منبع درآمدی آن را باید از کجا تامین کنیم؟

دولتمردان از اصناف فقط برای تو سری خوردن استفاده کردند در حالی که اصناف هفت میلیون شغل بی منت ایجاد کرده اند بدون اینکه یک ریال بار مالی برای دولت داشته باشند.

* اعتراض الزاما قرار نیست در جلسات باشد بعضی از اصناف آمدند واکنش های صنفی نشان دادند و واکنش مثبت از دولت گرفتند.

- قانونگذار برای من چارچوب هایی را گذاشته که از آن طریق احقاق حق کنم و من نمی توانم راسا وارد شوم. رییس نظام صنفی کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت است و من مکلفم بر اساس قانون از طریق او وارد شوم. در زمان نعمت زاده و شریعتمداری من بیش از 19 نامه برای هیات وزیران ارسال کردم.

اما بنده اعتقادی به اینکه درب سازمان ها و ساختارهای بازرسی را ببندیم و اعتصاب کنیم که دولت بفهمد و حق ما را بدهد ندارم چرا که کسانی که مقابل نظام هستند از این فرصت سوءاستفاده خواهند کرد.

اصناف چوب تعارض بین دولت و مجلس را می خورند

این اشکال قانون است که تعارضی بین دولت و مجلس وجود دارد و چوبش را اصناف می خورند؛ بخشی از حرف شما را قبول دارم که باید اعتراض کنیم و از طریق اتحادیه های گوناگون هم اعتراض کرده‌ایم و بخش کوچکی از مشکلات مرتفع شده است.

ما اصلا مخالف این نیستیم که مالیات بر ارزش افزوده گرفته نشود منتها روندی که آقایان تعریف کرده اند به نظر ما قابلیت اجرایی نداشت و فشار سنگین وارد می کرد.

ما بارها گفته ایم اقتصاد همراه با رکود و تورم، افزایش مالیات ندارد و هر عقل سلیمی این موضوع را می پذیرد اما دولت این مسئله را اعمال کرد

اقتصاد همراه با رکود و تورم، افزایش مالیات ندارد

ما بارها گفته ایم اقتصاد همراه با رکود و تورم، افزایش مالیات ندارد و هر عقل سلیمی این موضوع را می پذیرد اما دولت این مسئله را اعمال کرد؛ در نتیجه می‌خواهم بگویم که بخشی از کار را می‌توان با اعتراض پیش برد اما بخش دیگر قانون است.

دولت ابزار دارد، بلندگو دارد؛ من این ابزارها را ندارم و نباید تنها اصناف را متهم کرد. این بخش همان بخشی بود که امام گفت بازوان ستبر انقلاب بودند و نباید این بخش را از حاکمیت راند چرا که با این کارها بخش عظیمی از جامعه طرد می‌شوند لذا باید نگاه را عوض کرد و در قوانین به نهادهای مردم محور اختیار داد.