آمار تورم را تنها بانکهای مرکزی کشورهای عقبافتاده منتشر میکنند!
در حالی که جدال بانک مرکزی و مرکز آمار برای ارائه نرخ تورم جدیتر شده، سایت مرکز آمار پرسشهایی را از بانک مرکزی مطرح کرده است.
اقتصاد24 – اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار حالا نزدیک به 10 روز است که ادامهدار شده. از یک طرف بانک مرکزی پاسخ میدهد و از طرف دیگر مرکز آمار جوابیه یا اطلاعیه. اما در تازهترین اقدام و در یک حرکت بیسابقه، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار سلسله گزارشهایی برای دفاع از خود کرده است. این مرکز نزدیک به 3 تا 4 خبر منتشر کرده که در هر کدام استدلالی برای چرایی و اهمیت ارائه آمار از سوی مرکز آمار عنوان شده است.
مرکز آمار در یکی از این اخبار که تنها یک خط دارد، کنایهای هم به بانک مرکزی زده و ایران را با کشورهایی مانند هندوراس، پاراگوئه، موناکو، اریتره و جمهوری عربی لیبی مقایسه کرده که هنوز بانک مرکزی در آنها مسئول تولید و انتشار تورم است. وب سایت مرکز آمار این نمودار را هم منتشر کرده تا صحت حرف خود را تایید کند.
در این مطلب عنوان شده :« تولید و انتشار آمار یک شاخص، توسط دو نهاد، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و در سالهای اخیر به عنوان موازی کاری، بلای برنامهریزی و عامل اتلاف منابع شناخته شده است. با این حال ممکن است برخی از سر دلسوزی و یا مخالفت با تغییر و پیشرفت، نسبت به تصمیمگیری در حذف این موازی کاری تشکیک کرده و به این امر مهم با دیده تردید نگاه کنند. آنچه مسلم است همواره بهبود و ایجاد تغییر با مقاومت گروه اقلیتی روبرو است. مهمترین اصل توسعه، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع محدود است.»
اما در مطلب دیگری سوالهای بسیاری مطرح شده که به نظر میرسد به جای اینکه سوال مردم و یا کارشناسان باشد، سوالهای تاکیدی مرکز آمار است. در این مطلب اینطور عنوان شده : «آيا منطقي است ، نهادي كه خود مسئول سياستهاي پولي و ارزي و برنامهريزي آن است، خود نيز به شاخصها مرتبط براي ارزيابي و عملكرد آن سياستها، اقدام كند ؟ آيا بايد منابع محدود كشور (نيروي انساني- اعتبار و ...) براي توليد آمارهاي موازي مصروف شود تا بياعتمادي در جامعه ايجاد شود؟ آيا براي موازي كاري آماري در كشور دلايل منطقي وجود دارد؟ آيا در دنيا كشوري وجود دارد كه دو نرخ تورم يا رشد اقتصادي در جامعه انتشار دهد؟ چرا نخبگان و صاحبنظران براي كارايي نظام آماري، موازي كاري در آمارها را صحيح نميدانند؟ سرمايهگذاران خارجي و داخلي با آمارهاي متعدد و موازي از يك موضوع، از شرايط اقتصادي كشور چه برداشتي خواهند كرد؟ آيا هزينههاي گزاف و متعدد بايد صرف شود تا افكار عمومي فكر كند راستگويي در كارگزاران وجود ندارد و به سياستهاي حكمراني بياعتماد شود؟ آيا آمارهاي موازي و متعدد، نظام تصميمگيري را تضعيف نخواهد كرد؟ آيا براي تمام نهادهايي كه به توليد آمارهاي موازي اقدام ميكنند مجوز قانوني وجود دارد؟ آيا با آمارهاي موازي تضعيف سرمايه اجتماعي و ابهام در افكار عمومي جامعه ايجاد نميشود؟»