سرمایه‌گذاری 70 میلیون دلاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس/ تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری در منطقه

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پیش‌بینی کرد حجم سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال 98 به حدود 70 میلیون دلار برسد و گفت: در این زمینه یک شرکت فرانسوی به میزان 50 میلیون دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده است.

دکتر حسن خلج طهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد24، در پاسخ به این سوال که سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال 97 چطور بوده و پیش بینی شما برای سال 98 چقدر است؟ گفت: حجم سرمایه گذاری در این منطقه در سال 97 حدود 5/5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری داخلی بوده است و با احتساب سرمایه گذاری خارجی که اوایل سال میلادی 2018 به ثمر نشست میزان سرمایه گذاری را حدود 55 میلیون دلار می توان به حساب آورد. در سال 98 نیز با انعقاد قراردادهای جدید سرمایه گذاری که در حال طی مراحل قانونی است پیش بینی می شود حدود 70 میلیون دلار جذب منطقه ویژه شود.

وی همچنین درباره اینکه آیا سرمایه گذاری خارجی هم در این منطقه انجام شده است؟ اظهار داشت: در این زمینه یک شرکت فرانسوی اقدام به خرید یکی از کارخانه‌های مستقر در این منطقه کرده است که میزان سرمایه گذاری در آن نیز در حدود 50 میلیون دلار است. در عین حال در حال مذاکره با یک سرمایه‌گذار خارجی دیگر برای سرمایه گذاری در منطقه هستیم که پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه حاصل شده است.

فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال 98

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ادامه همچنین با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال 98 گفت: از جمله این فرصت‌ها می‌توان به سرمایه گذاری در زمینه طرح‌های صنعتی شامل صنایع تولید فولاد و صنایع پایین دستی فولاد، صنایع تولید آلومینیوم و صنایع پیش دستی آلومینیوم، طرح های نفتی و پتروشیمی، پایانه های دریایی، احداث نیروگاه‌های برق و طرح های آب شیرین کن اشاره کرد.

خلج طهرانی در پاسخ به این سوال که بیشترین میزان سرمایه گذاری در سال 97 در این منطقه در کدام حوزه ها بوده است؟ اظهار داشت: در سال 97 درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه گذاران در زمینه های تولید فروآلیاژ، محصولات فولادی، صنایع نفتی آهک و دولومیت داشتیم.

وی درباره تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری در این منطقه نیز گفت: استفاده از معافیت‌های گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیات عملکردی به مدت هفت سال و تسهیل در شرایط پرداخت قیمت زمین از جمله تسهیلاتی است که در اختیار سرمایه گذاران در منطقه قرار می‌گیرد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» چه اقداماتی همسو با این هدف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس انجام شده و چه اقداماتی در دست اقدام است؟، گفت: پس از آنکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شد، ما در منطقه ویژه نیز تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اهداف خود را به‌گونه‌ای تعریف کردیم که بتوانیم در این مسیر قدم برداریم تا در نهایت اثری مثبت در جهت تحقق این موضوع مهم داشته باشیم و بدین طریق سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان سازمان بالادستی در تحقق این هدف یاری رسانیم. همچنین بتوانیم گامی مهم در جهت افزایش تولید در استان هرمزگان برداریم. درهمین راستا در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از پتانسیل‌های استان هرمزگان که استانی مرزی است و این منطقه که دارای مزایای متعددی است بهره گرفتیم تا با جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذار به این منطقه، رونق تولید را هرچه بیشتر عملی کنیم.

خلج طهرانی افزود: از جمله اقدامات ما در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در همین زمان سپری شده از سال جدید عبارت است از بررسی سرمایه‌گذارانی که در گذشته برای آغاز سرمایه‌گذاری در منطقه اقدام کرده بودند، اما در نهایت این اقدام به مرحله قرارداد و شروع فعالیت نرسیده بود. تلاش کردیم تا در ماه‌های ابتدایی سال جلساتی را با این سرمایه‌گذاران برگزار کرده و در جریان علل عدم سرمایه‌گذاری آن‌ها قرار گیریم و تا حد امکان با رفع موانع و کمک به آنها امکان سرمایه‌گذاری را برایشان فراهم کنیم. خوشبختانه این اقدام نتیجه‌بخش بود و به زودی شاهد آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این منطقه خواهیم بود.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین برخی از واحدهای فعال منطقه طرح‌های توسعه‌ای دارند اما وجود برخی از مشکلات، روند اجرای این طرح‌های توسعه را کند کرده بود. برای حل مشکلات این بخش از فعالان منطقه نیز، همکاری و تعاملی با مراجع بالادستی خود از جمله استانداری و ستاد رفع موانع تولید صورت دادیم که خوشبختانه با همکاری خوب این مراجع مشکلات نیز برطرف شد و بدین ترتیب در سالی که از سوی مقام معظم رهبری «رونق تولید» نام گرفته است، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهیم بود که زمینه را برای تولید هرچه بیشتر فراهم خواهد کرد.