۳ ابهام تخصیص اعتباری ارز به برخی شرکت‌های خاص

اقتصاد۲۴-  بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از واردکنندگان امکان واردات کالا‌های خود را به کشور ندارند یا این امر به کندی صورت می‌گیرد. یک وارد کننده برای آن که بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند، گا‌ها باید بیش از سه ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از سوی بانک مرکزی بماند.

گفتنی است، این امر سبب شده است تا حجم عظیمی از کالا‌های رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود ۶ میلیون تن از آن شامل کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی است.

پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که به دلیل طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه می‌کنند و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند، اما بانک مرکزی این شیوه تامین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتما در صف تامین ارز سیستم بانکی قرار می‌گیرند.

در ادامه این روند کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند، اما در خصوص برخی کالا‌ها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالا‌ها با اعلامیه تامین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تامین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا می‌کنند.

بیشتربخوانید:تبعیض در تخصیص اعتباری ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی

در حال حاضر در کنار ترخیص درصدی کالا‌ها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده تا با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالا‌های خود را ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری بدین معنا است که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود.

لازم به ذکر است، این رویه به خودی خود مورد بحث نیست، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند. این درحالی است که دیگر واردکنندگان کالا‌های اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روندی قبلی را طی کنند، روند مذکور جدای از تبعیض آمیز بودن به عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است.

بانک مرکزی پیش از پایان دولت شفاف‌سازی کند

از این جهت ضروری است بانک مرکزی در خصوص این شرکت‌ها، میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است را اعلام کند.

بهتر است مسئولان مرتبط با موضوع با توجه به مطالبه شکل گرفته در رسانه‌ها پیش از اتمام دولت دوازدهم در این خصوص شفاف سازی کنند در غیر این صورت ممکن است در دولت بعدی این اطلاعات منتشر شود و عملکرد مسئولین فعلی نیز زیر سوال رود.