محصولات معدنی باید با قیمت جهانی به فروش برسد/ وزارت صمت تقابل بین صنعت و معدن را پایان دهد

اقتصاد ۲۴ - به اعتقاد یک فعال معدنی؛ اکنون مشکل اصلی بخش معدن این است که منافع بخش معدن در بسیاری از موارد در رقابت با بخش صنعت فدای این بخش شده و این مساله سبب شده تا قیمت تمام شده مواد معدنی و حاشیه سود آن پایین باشد و تنها یکسری از ذخایر پرعیار و در دسترس مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطالبه این بخش را از وزیر صمت چنین تشریح کرد؛ هنوز تیم معدنی وزارت صمت تعیین و مشخص نشده است. در حالی که این بخش یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های ازر آور به شمار می‌آید.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: رویکرد معدنی وزیر جدید وزارت صمت هنوز مشخص نیست و تنها تیم معدنی مستقر در وزارت خانه می تواند شرایط این حوزه را به نحو مطلوبی تغییردهد. هرچند تا اینجا مشخص شده که تیم اقتصادی دولت، تیم خیلی قوی نیست و نتایج آن از هم اکنون مشخص است!

وی تصریح داشت: به طبع این نوع انتخابات، با عدم حضور افراد توانمند و قوی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، معاونین در وزارت خانه ها نیز افرادی با اطلاعلات و آگاهی سطح پایین نسبت به حوزه های تعیین شده، خواهند بود.

صمدی گفت: اما نکته قابل توجه این است که، دولت جدید در تعیین سرنوشت برجام و برداشت تحریم ها دست باز تری نسبت به دولت قبلی دارد و این تنها وجه تمایز دولت سیزدهم با دولت دوازدهم است. این دولت براحتی می تواند وارد مذاکره برجامی شود. هرچند تا امروز خبرهای خوبی در این زمینه شنیده نمی شود.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته تا کنون همواره معدن فدای بخش صنعت کشور شده است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: تبعیض در این بخش به جایی رسانده شد که فولاد ساز می تواند 20درصد بالاتر از قیمت جهانی جنس تولید شده را به مردم (مصرف کننده اولیه )بفروشد؛ درحالی که فولاد سازان یارانه انرژی وحشتناکی دریافت می کند. اما معدن کار نمی توانند حتی 60درصد نرخ جهانی محصول خود را به فروش برساند! این تبعیض از نا آگاهی و فقر اطلاعات مدیران اقتصادی کشور نشأت می گیرد.

بیشتربخوانید:نفوذ بیشترخصولتی‌ها دربازار‌های محصولات معدنی/ تعطیلی معدن‌ها رو به افزایش است

وی یادآورشد: این سال ها مدیران دولتی بدنبال تقابل با بخش معدن کشور بودند. هر روز به بهانه خام فروشی و یا گران فروشی دستورات و مانع تراشی های جدید در برابر فعالیت معدن کاران صادر می شد. این موضوع به سوء استفاده برخی از همین مردان دولتی بر می گردد. چراکه بدنبال سودهای نهفته در بخش صنعت بودند و جهت گمراه کردن اذعان عمومی بخش تضعیف شده معدنی را متهم اعلام می کردند.

صمدی گفت: متأسفانه مدیران قبلی با اخذ عوارض های تعیین شده صادرات محصولات معدنی، جلوی توسعه معادن را گرفتند. این مسائل باید با اندیشه بیشتر و نگاه عمیق تر به تولید و صادرات محصولات معدنی رفع شود. البته اگر تیم معدنی که هنوز مشخص نیست قابلیت انجام چنین کاری را داشته باشند.

صمدی با توجه به اینکه در پایان دولت روحانی، حقوق دولتی معادن به صورت یکباره افزایش بی‌حد و اندازه‌ای داشت گفت: این درحالی است که در همین برهه حقوق دولتی معادن زغال سنگ یکباره ۲۰ برابر شد که این افزایش حقوق دولتی با توجه به میزان کسب و کار معدن خیلی منطقی نبود و عملاً اعتراض معدنکاران نیز به جایی نرسید.

وی ادامه داد: معادن زمانی می‌توانند اقتصادی استخراج شوند که قیمت‌ تولیدشان با قیمت‌های جهانی سنجیده شود، اما با قیمت‌های دستوری تقریبا تمام این ذخایر غیر اقتصادی هستند و کسی به سراغ تولید آنها نمی‌رود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: طی این سال ها همیشه برنامه های صنعت از معدن مقدم تر بودند. باید منافع بخش معدن در برابر صنعت دفاع کند. زیرا در این صورت است که معادن می‌توانند توسعه پیدا کنند. برای تحقق این امر لازم است که قیمت مواد معدنی در شرایطی قرار گیرد تا سرمایه گذاری در بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور اقتصادی شود.