افزایش وام بانکی شفابخش یا تورم‌زا؟/ تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها بازنگری می‌شود

اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در این سال‌ها یکی از عوامل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. به نحوی که طبق آخرین آمار صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی؛ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که آثار زیانبار تورمی در پی داشته است. بخشی از این بدهی البته مربوط به فساد‌های ساختاری در بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی می‌شود که بخشی از این فساد‌ها شامل دارایی‌های ریسکی و خرج سپرده‌های جذب‌شده در شرکت‌های وابسته به آن بانک و بنگاه‌داری بوده است.

در واقع علت اینکه گفته می‌شود بانک‌های خصوصی نقش عمده‌ای در این شیوه از خلق نقدینگی دارند سهم بالای آن‌ها از بدهی‌ها به بانک مرکزی است. به طوریکه براساس آمار‌های منتشر شده از سمت بانک مرکزی، از سال ۹۹ تا به الان ۵۵ درصد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی بوده است.
این در حالی است که این بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که بیشترین سهم را از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، رشد قارچ گونه داشته‌اند. کافی است توجه کنیم که در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در کشور داریم.

بیشتر بخوانید: وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد/ اختصاص منابعی برای اشتغالزایی

در همین اثنا البته وعده‌های دولت ابراهیم رییسی به جوانان و گروه‌های محروم جامعه مبنی بر افزایش تسهیلات بانکی و وام محرومان داد بانک‌ها و البته رییس کل بانک مرکزی را درآورده است اما گویا دولت هم دلیل خاصی برای این سیاست پرداخت وام در سطح گسترده دارد. سیاستی که البته معلوم اصلا عملی شود یا در نهایت صرف وعده باقی بماند. حالا بماند که این وام‌ها نیز توان پر کردن اندکی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در این سال‌ها را دارد.

تسهیلات تکلیفی دولت چیست؟

این روز‌ها افزایش برخی تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۱ منجر به انتقاداتی نسبت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت شده است. براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. مواردی از قبیل افزایش تسهیلات مسکن و وام ازدواج، پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی و افزایش تسهیلات تولید که به نظر می‌رسد قرار است راهکاری آنی برای حل بحران کاهش قدرت خرید در ایران باشد. البته دولت برای پرداخت این تسهیلات راهکار‌های جالبی هم ارایه داده بود. از جمله پرداخت وام مسکن، از سوی همه بانک‌ها که منابع بیشتری را در اختیار می‌گذارد. البته این سیاست موج انتقاد بانک‌های خصوصی را هم در پی داشت. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در اینباره می‌گوید: «یکی از ایرادات قانون گذاری‌های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیلات "جهش مسکن" است که اگر بانک‌ها آن را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی پرداخت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی هم تا الان هیچ لیستی به بانک‌ها ارائه نکرده، اما بانک‌ها در حال پرداخت این میزان مالیات هستند.»
هرچه هست بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هشدار را مطرح کرده‌اند که بحران قدرت خرید که به ویژه در بخش مسکن دیده می‌شود، می‌تواند مهم‌ترین عامل توقف موتور رشد سرمایه نیز باشد. فارغ از اینکه این بحران قدرت خرید شرایط زیستی میلیون‌ها نفر را سخت و طاقت فرسا کرده است. به نظر می‌رسد که دولت در حل این بحران عملاً نه راه پس دارد و نه راه پیش. از یک سو بخش خلق نقدینگی و از سوی دیگر عامل شرایط رکودی که خود بر کسادی بازار‌ها موثر خواهد بود.

برخی دولتمردان هم موافق نیستند

این روز‌ها خیلی از منصوبان دولت نیز نسبت به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها انتقاد کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی دیده شده که با توجه به بودجه بانک‌ها، ناترازی، خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در توییتی نوشت: «در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضد تورمی دولت جلوگیری کنند.» به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت در بن بست قرار گرفته باشد. با اینحال هنوز مشخص نیست که دولت چگونه می‌تواند به سراغ فساد‌ها در سیستم بانکی برود. فساد‌هایی از جمله عوامل رشد نقدینگی در کشور نیز بوده است.