اقتصاد۲۴- عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: امروز قدرت خرید یک دلار به ۲۵ سنت رسیده است و به همین دلیل این پیشنهاد داده شد که ذخایر نفتی به جای دلار بر پایه یورو به فروش برسد.
شاکری که در نشست «بررسی سیکل معیوب تورم ایران از کجا نشات میگیرد؟» سخن میگفت با بیان اینکه باید به مسائل دید وسیعتری داشته باشیم، اظهار داشت: معتقدم ریلی که از برنامه اول توسعه کار گذاشتیم، اقتضائاتی دارد که همین سیاستها از دل آن بیرون آمده است. در برنامه اول، رشد نقدینگی را ۷ الی ۸ درصد هدفگذاری کردند که این عدد در برنامه دوم به ۱۲.۵ درصد رسید، اما دولت دید که قابل کنترل نیست و آن را رها کرد.
وی ادامه داد: همین روند را در دولت سازندگی، اصلاحات، مهر و تدبیر هم میبینیم. تمام این دولتها نقدینگی را ۷ برابر کردند و رفتند، استثنایی در بین دولتها هم نبود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در یکی از تحلیلها، دلایل رشد نقدینگی تا سال ۹۳ را مورد ارزیابی قرار دادهام و یکی از دلایل انحراف برنامههای توسعه، شوک درمانی و بحث درونزایی پول تایید شده است. البته پول بهطور کامل درونزا یا برونزا نبوده، اما یک وجه قالب را پیدا میکند و اینکه در سالهای گذشته پول درونزا فعال بوده است.
شاکری با بیان اینکه نقدینگی از طریق قیمتها روی نرخ ارز تاثیر میگذارد، گفت: میگویند برای ارتقای صادرات در شرایط تورمی، با ثبات ارز به مشکل برخورد میکنیم، اما نمیگویند با ارتقای فناوری و ثبات نرخ ارز هم، صادرات از این رو به آن رو میشود.
وی با اشاره به روند تغییر نقدینگی اظهار داشت: در حالی که در دهههای اخیر نقدینگی چیزی حدود ۳۵۵ میلیارد تومان بوده امروز نقدینگی به ۴۶۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از ۱۲ هزار برابر شده و در عین حال میزان تولید ناخالص ملی با پایه سال ۹۵، ۱.۴۵ برابر افزایش یافته است. اگر این دو شاخص یکدیگر را پوشش دهند میتوان گفت ۹ هزار برابر نقدینگی آماده برای تورم است، اما شاخصهای قیمتی ۱۸۰۰ برابر شدهاند.
این کارشناس اقتصادی درباره تضعیف ارزش دلار امریکا تاکید کرد: امروز قدرت خرید یک دلار به ۲۵ سنت رسیده است و به همین دلیل این پیشنهاد داده شد که ذخایر نفتی به جای دلار بر پایه یورو به فروش برسد. شاکری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشورمان گفت: تمام این عوامل باعث شده که ارزش پولی ملی در طول این سالها ۱۷ هزار برابر کاهش پیدا کند. وی با بیان اینکه در این موضوعات ما بحث مکاتب را نداریم، ادامه داد: ما درباره هیچ مکاتبی حرف نمیزنیم بلکه بحث ما دوره گذار روسیه از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ یا دوره گذار کره جنوبی از سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ است. باید مسوولان پاکدست برای دوره گذار جان بدهند نه اینکه محلی برای رانتخواری باشد.
بیشتر بخوانید: چینیها مشغول غارت دریاهای دور از سواحل خود هستند
این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد مجموعه نظریاتی است که با تحول شرایط دچار تحول میشود، اقتصاد یک کلیشه یا ۵ صفحه یا یک کتاب نیست که با خواندن آنها به اقتصاددان تبدیل شویم. اگر درباره تورم صحبت میکنیم همه مردم میدانند پس از تحریمهای ترامپ در سال ۹۶ دچار تورم شدیم. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابع ارز متعلق به دولت است و تابع عوامل بیرونی هستند از این رو در این بخش شرایط رقابتی وجود ندارد و اساسا ما بازاری نداریم. از همین روی نیروهای بینام، قیمت تعیین میکنند و عرضه و تقاضا تسویه و مساوی میشوند. وی تاکید کرد: در حال حاضر تمام مشکل بازار این است که پول ملی ۱۷ هزار برابر نسبت به دلار امریکا کاهش پیدا کرده، اما میزان افزایش نقدینگی ۸ هزار و ۷۰۰ برابر بوده است.
شاکری با اشاره به تغییر یارانه حاملهای انرژی در سال ۸۶ اظهار داشت: در سال ۸۶ قیمت بنزین فوب خلیج فارس بود و همین تغییر باعث تورم و جهش ارزی در سال ۹۱ شد و همین اتفاق در سالهای ۹۳ و ۹۶ اتفاق افتاد که همه این موضوعات هزینههای بسیاری برای اقتصاد تراشید.
بیشتر بخوانید: گزارش تازه آژانس درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران
نرخ ارز اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افت ارزش پول ملی هر کشوری است. ارزش پول ملی در سالهای گذشته بهشدت تنزل داشته به گونهای که دولت قبل دلار را با نرخ سه هزار و ۱۷۱ تومان تحویل گرفت و در مقطعی دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان هم رسید و در نهایت با نرخ ۲۶ هزار و ۵۸۲ تومان تحویل داد. دلار در هشت سال گذشته ۷۳۸ درصد رشد داشت و این رقم در رکورد جدیدی بود و امروز نیز ۳۱ هزار تومان را مجدد رد کرده است. قیمت یورو در روز دوشنبه نیز به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و به نظر میرسد از زمان توقف مذاکرات برای احیای توافق هستهای نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است.
شاکری گفت: کاهش قیمت و ثبات بازار ارز ناشی از اجرای سیاستهای مختلفی از جمله پوشش نیاز واقعی افراد در بازارهای رسمی، راهاندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تامین نیاز ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما و مواردی از این دست است بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مساله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزههای بانکی، بودجهای و تجاری است و ضرورت دارد تا دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارایه دهد و مسائل را اولویتبندی کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگیهای لازم انجام شود. با کاهش ارزش واقعی پول داخلی و افزایش نرخ واقعی ارز، در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، واردات نیز با افزایش قیمت همراه خواهد بود و همین عامل منجر به افزایش سقف قیمتها و در نتیجه تورم در کشور میشود.