آخرین سنگر دولت برای پنهان کردن سوءمدیریت

اقتصاد ۲۴-در حالی که دامداران به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید روزانه در حال زیان هستند و برای کاهش زیان به کشتار دام‌های خود روی آورده اند دولت علیرغم نظر موافق دستگاه‌های مسئول نرخ شیرخام اجازه اصلاح نرخ شیر خام را نمی‌دهد.

مقاومت دولت در حالی است که همه دستگاه‌های مسئول اذعان دارند که قیمت فعلی شیرخام با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید، به زیان دامداران است و صنعت دامپروری کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است.

به طوری که دامداران که از یک سو ناچار به تهیه نهاده‌های دامی با قیمت‌های بسیار بالا هستند و از سوی دیگر شیر خام تولیدی را با نرخ قبلی به کارخانجات لبنی می‌فروشند، در دو راهی «ادامه فعالیت با زیان»، یا «راهی کردن گاو‌ها به کشتارگاه»، به راه دوم روی آورده اند.

عقب نشینی دستگاه‌ها و پاسکاری به هم!

قطعاً نرخ شیرخام باید تعیین تکلیف شود، اما با توجه به دستور رئیس جمهور، قرار شد صبر کنیم که از ۲۲ تیرماه مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و خود جهاد کشاورزی درباره نرخ شیرخام تصمیم‌گیری کند

٣١ خرداد ماه امسال، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت شیر خام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خبر داد و آنطور که اعلام کرد قرار بود یکم تیر ماه این نرخ جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. 

انتشار این خبر، با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و صنایع لبنی اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به ۶،۴۰۰ تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا ۷۰ درصد افزایش یابد. 

این اظهارنظر‌ها موجب واکنش مسئولان دولتی شد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنشی عجیب به این اظهارات، تصمیم برای افزایش قیمت شیر خام را تکذیب و اعلام کرد «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماه‌های آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.» 

مواجهه منفعلانه دولت با تصمیم منطقی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام، در شرایطی که دامداران کشور ماه‌هاست تحت فشار هزینه‌های سرسام آور قرار دارند، واکنش‌های زیادی را از سوی دامداران و اتحادیه‌ها در پی داشت؛ به عنوان نمونه اتحادیه سراسری دامداران در نامه‌ای به وزیر جهاد، خواستار افزایش قیمت شیرخام متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید شد و اعلام کرد که دامداران هم اکنون هرکیلوگرم شیر خام را با ۳،۵۰۰ تومان زیان می‌فروشند. 

یک مقام آگاه در این زمینه گفت: قطعاً نرخ شیرخام باید تعیین تکلیف شود، اما با توجه به دستور رئیس جمهور، قرار شد صبر کنیم که از ۲۲ تیرماه مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و خود جهاد کشاورزی درباره نرخ شیرخام تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف قیمت شیر خام و به تبع آن صنایع لبنی مورد توافق مسئولان صمت و کشاورزی قرار گرفته است و قطعاً شاهد تغییر قیمت خواهیم بود، اما تصمیم قطعی درباره افزایش و میزان افزایش، با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

آغاز هشدار‌های جدی درباره بحرانی شدن وضعیت تولید از اسفند ۱۳۹۹

مشکلات ایجاد شده برای دامداران کشور مربوط به الان نیست و ماه هاست که فعالان صنعت در این زمینه هشدار می‌دهد در همین راستا، اسفندماه سال گذشته، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود: ما از دولتمردان می‌خواهیم که تدابیری بیندیشند تا روز‌های پایانی سال جاری و روز‌های ابتدای سال آینده، تنش کمتری را در حوزه تأمین نهاده‌های دامی شاهد باشیم. 
وی همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، افزود: متأسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست، اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.

این فعال بخش خصوصی نحوه واردات غلات و نهاده‌های دامی به کشور را افتضاح خواند و گفت: شیوه توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه مطلوب است و دامداران از آن رضایت دارند، اما این سامانه مانند بنزی است که بنزین ندارد بنابراین نمی‌تواند حرکت کند.

سرکوب قیمتی در بخش کشاورزی از جمله چالش‌های مهم این بخش طی سال‌های اخیر است؛ در تمام دنیا کشور‌ها به فکر تأمین امنیت غذایی خود هستند و از مهم‌ترین عامل استقلال کشور‌ها همین بحث امنیت غذایی است.

رهنمایی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی تولید بسیار بسیار بسیار بحرانی است، اضافه کرد: اتفاقی که سال گذشته برای مرغ افتاد با ادامه این روند برای دام نیز رخ می‌دهد و دامداری به گونه‌ای نیست که مانند مرغ بتوان کاهش تولید آن را در مدت زمان کوتاهی جبران کرد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تأمین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.

کمبود نهاده‌های دامی، افزایش مصرف علوفه و خشکسالی هزینه‌های تمام شده تولید را به شدت افزایش داد

وی با اشاره به گرانی علوفه‌های خشبی که تولید داخل هستند، افزود: هم اکنون قیمت کاه و کلش که ارزش غذایی زیادی هم ندارد به کیلویی ۲،۵۰۰ تومان رسیده در حالی که دو سال قبل کیلویی ۵۰۰ تومان بوده است.

رهنمایی اضافه کرد: کمبود نهاده‌های دامی و افزایش مصرف علوفه‌های خشبی در کنار خشکسالی پیش آمده از جمله دلایل این امر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تمام شده تولید، گفت: هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام بین ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان است، اما همچنان شیر را از دامدار کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

اقدامات مشابه دولت در سال‌های اخیر و عواقب جبران ناپذیر آن

مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حوزه سرکوب قیمت محصولات کشاورزی عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است، به عنوان مثال اواخر سال گذشته که قرار بود دولت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری کند، این مساله را به بهانه آرامش بازار شب عید به سال ۱۴۰۰ موکول کرد و همین امر موجب کاهش تولید و از هم گسیختگی بازار شد تا جایی که دولت مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای کنترل اوضاع شد و با این وجود هم نتوانست آنچنان که باید، بازار را کنترل کند.

سرکوب قیمت؛ چالش مهم بخش کشاورزی

در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه در دو تا سه سال گذشته کشاورزان نشان دادند که پای کارند و فقط دولت نباید دست و پای آن‌ها را بندد، تاکید کرد: تولیدکنندگان ما در شرایط دشوار تحریم اقدام به تولید کردند و سرپا ماندند، حتی خود مسئولان نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته مرهون رشد بخش کشاورزی است و در چنین شرایطی ما نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.

بیشتربخوانید:دلایل گرانی شیر خام/ هنوز مصوبه ابلاغ نشده است

دولت قطعاً می‌داند که سرکوب قیمت شیرخام چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و کشور را در آینده با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند بنابراین جای تعجب دارد که چگونه اجازه می‌دهد یکی از مهم‌ترین صنایع کشور تا این حد دچار زیان شود

قاسمی تصریح کرد: سرکوب قیمتی در بخش کشاورزی از جمله چالش‌های مهم این بخش طی سال‌های اخیر است؛ در تمام دنیا کشور‌ها به فکر تأمین امنیت غذایی خود هستند و از مهم‌ترین عامل استقلال کشور‌ها همین بحث امنیت غذایی است.

قاسمی در ادامه با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در این حوزه اضافه کرد: سال گذشته نیز ما شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.

چالش صنعت دامپروری با بخشنامه حل نمی‌شود!

وی افزود: بعد از آن برای تنظیم بازار مجبور به واردات مرغ شدیم در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواستند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دست وری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.

در عین حال، شرایط موجود سبب شده که دامداران به کشتار دام‌های مولد و آبستن روی آورند که این مساله برای آینده دامداری کشور بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به نابودی آن شود. به دنبال هشدار‌های گسترده‌ای که در این زمینه مطرح شده، چند روز قبل رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها بر ممنوعیت کشتار دام‌های مولد و آبستن تاکید کرده و از آنان خواسته است ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن در کشتارگاه‌های دام کشور به صورت تشدیدی اجرا شود.

کاهش جمعیت دامی کشور علاوه بر ایجاد کمبود و چالش‌های جدی در بازار، مجدداً کشور را جزو واردکنندگان عمده گوشت قرمز و لبنیات قرار می‌دهد و موجب عقب گرد بزرگ کشور در حوزه تولید محصولات پروتئینی خواهد شد، نامه رئیس سازمان دامپزشکی نخستین واکنش دولت به این مساله است، اما به نظر می‌رسد کنترل این بحران با یک نامه و یا بخش نامه، کاری بسیار دشوار است و دولت باید اقدامی فراتر از صدور بخش نامه و نامه نگاری‌های بین بخشی انجام دهد.

در همین زمینه یک دامدار ضمن انتقاد از عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان گفت: رئیس سازمان دامپزشکی بگویند که تأمین نهاده و تغذیه دام مولد برگشتی از کشتارگاه چگونه خواهد بود و کدام نهاد در این زمینه پاسخگوست؟!

تأخیر دولت در تعیین نرخ واقعی محصولات کشاورزی و در حال حاضر شیرخام و نادیده گرفتن نظر دستگاه‌های تخصصی به دلیل فرار از افزایش قیمت لبنیات و فشار افکار عمومی است، این در حالی است که تأخیر دولت در این زمینه، هزاران میلیارد تومان به صنعت دامپروری کشور آسیب زده و خواهد زد؛ ضمن اینکه امروز یازدهم تیر ماه ۱۴۰۰ است و ۱۴ روز تا ۲۲ تیرماه زمان باقی مانده، علاوه بر این زمانی هم که وظایف قانون انتزاع به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگرد، این وزارت خانه بلافاصله تعیین نرخ شیرخام را در دستور کار قرار نمی‌دهد بنابراین عملاً تعیین قیمت شیر به دولت بعد موکول خواهد شد.

دولت قطعاً می‌داند که سرکوب قیمت شیرخام چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و کشور را در آینده با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند بنابراین جای تعجب دارد که چگونه اجازه می‌دهد یکی از مهم‌ترین صنایع کشور تا این حد دچار زیان شود، با توجه به اتفاقی که سال گذشته برای قیمت و تولید مرغ افتاد، از دولت انتظار می‌رود با تدبیر بیشتری در این حوزه عمل کند و شرایط را به گونه‌ای پیش نبرد که کشور از یک سوراخ برای چندمین بار گزیده شود.