مجلس یازدهم می‌تواند قید محرمانه بودن را از قانون رسیدگی به دارایی مقامات حذف کند/ بسیاری از فساد‌ها تا زمانی که به عرصه عمومی وارد نشد، مورد رسیدگی قرار نگرفت

اقتصاد ۲۴- میرا قربانی فر- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، با ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با تغییرات کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در روز‌های اخیر، اما این قانون بار دیگر محل بحث و جدل‌های بسیاری شده است. در حالی که بسیاری از رای دهندگان مجلس فعلی، موسوم به مجلس انقلابی، امید داشتند که این مجلس مساله امکان افشا و دسترسی به لیست اموال و دارایی‌های مسولان نظام را راحت‌تر کند، رئیس مجلس آب پاکی را روی دست حامیان مجلس انقلابی ریخت و خبر داد که نه تنها امکان انتشار اموال مسولان را ممکن نیست بلکه حتی طبق قانون انتشار اموال مسولان جرم است و باید جرم انگاری شود.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس یازدهم حتی پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شدند که امکان تغییر قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و حذف قید «محرمانه» بودن لیست اموال مسولین نظام امکان ندارد چرا که قانون به دلیل اختلاف بین مجلس هشتم و شورای نگهبان از مسیر «تشخیص مصلحت نظام» تایید و تصویب شده است.

برای گفتگو درباره این قانون و موارد مورد مناقشه روز‌های اخیر به سراغ «کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و حقوق دان رفتیم تا نظرات وی درباره اظهارات نمایندگان مجلس را جویا شویم. «کامبیز نوروزی» متولد ۱۳۴۰ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است. وی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه است. نوروزی دیدگاه‌های حقوقی خود را در قالب مقاله و مصاحبه‌های مطبوعاتی ابراز می‌کند. نوروزی تا زمان فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دبیر کمیته حقوقی آن بود. اکنون نیز همین عنوان را در انجمن روزنامه نگاران استان تهران دارد.

در ابتدا می‌خواهم نظر شما را راجع به ماهیت قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و روند تصویب آن جویا شویم و در ادامه این که آیا در وضعیت فعلی که در جهان حداقل سه سری اسناد مهم از سران کشور‌های جهان منتشر شده است و اخیرا اسناد پاندورا نشان داد که رهبران جهان هیچ حاشیه امنی برای پنهان کردن اموال خود ندارند، می‌توان به نوعی در مقابل انتشار اطلاعات ایستاد؟

برای پاسخ دقیق‌تر و بنیادی‌تر به پرسش شما، چند نکته را باید مورد اشاره قرار بدهم. یکی این که تکلیف این موضوع دراصل قانون اساسی ذکر شده است. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران، معاونان وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ریس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

سیاق اصل ۱۴۲ دلالت بر این دارد که این اطلاعات محرمانه نیست و به طور کلی درساختار حکومتی اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است و هر جا که قرار بر محرمانگی است نیازمند تصریح قانون است.
به عنوان مثال در مورد مجلس شورای اسلامی، جلسات مجلس علنی است، اما قانون اساسی ذکر کرده که مجلس در مواردی می‌تواند جلسه غیرعلنی تشکیل بدهد؛ بنابراین سیاق عبارت قانون اساسی بر این است که این اطلاعات محرمانه نیستند.

نکته دوم اما از یک زاویه دیگر نیز باید به موضوع نگاه کنیم و آن زاویه جرم شناسی است. این که، اساسا چرا به دارایی مسولان باید رسیدگی شود؟ ما که به دنبال ارضا حس کنجکاوی نیستیم. به هر حال دلایل عمیق تری وجود دارد. مساله این است که رسیدگی به دارایی مسولان برای پیش گیری از وقوع جرایمی همچون سواستفاده از قدرت، رانت جویی، اختلاس و ارتشا و این قبیل سواستفاده‌ها است. به این دلیل است که گفته می‌شود باید اموال و دارایی مسولان تحت نظارت قرار بگیرد.

نکته سوم این است که تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که انواع سواستفاده از قدرت در ساختار سیاسی ایران وجود دارد و بسیاری از مسولان زمانی که به مسولیت می‌رسند از امتیازات و روابط بی شماری برخوردار می‌شوند که این روابط گاه می‌تواند به سواستفاده از قدرت تلقی شود. این در حالی است که در تمام این سال‌ها شاید بیش از ۱۷ یا ۱۸ دستگاه نظارتی وجود دارد که بر رفتار این مدیران نظارت کند. مثلا دستگاه‌های امنیتی، حراست‌های وزارتخانه و سازمان ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و بسیاری از دستگاه‌های مربوطه دیگر که بر مساله سواستفاده از قدرت و یا بحث سواستفاده مالی باید نظارت کنند.

بیشتر بخوانید: اولین پیشنهاد من به رییسی درباره وزارت فرهنگ و ارشاد است/ دولت جدید جلوی تصویب و اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بگیرد

با این حال و با وجود همه این دستگاه‌های نظارتی، اما امروز در کشور شاهد هستیم که مسولان ارشد کشور در سال‌های اخیر از وجود فساد در سیستم اداری و سواستفاده از قدرت توسط مدیران ارشد شکایت دارند. گاهی اوقات نیز پرونده‌هایی از این موارد فاش می‌شود، برای مثال پرونده املاک نجومی یکی از همین موارد بود.
از یک طرف ما می‌بینیم دستگاه‌های نظارتی فراوانی وجود دارد و قوانین کیفری فوق العاده سنگین وجود دارد و تمام این موارد نیز در راستای مقابله با سواستفاده مدیران ارشد عمل می‌کنند، اما وضع موجود نشان می‌دهد که تمام آن سیاست‌ها و قوانین شکست خورده و فساد اداری و سواستفاده از قدرت در مدیران ارشد هم چنان با شدت و حدت در جریان است.
در این شرایط می‌توان به این نتیجه رسید که این روش ها، روش‌های کارآمدی نیست، چرا که فساد در لایه‌های قدرت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

در واقع افرادی که صاحب قدرت هستند در برابر یکدیگر به خاطر منافع مشترک و مساله قدرت از فساد‌های یکدیگر گاه چشم پوشی می‌کنند. من اینجا به یک بحث مهمی در جرم شناسی می‌خواهم اشاره کنم که اصولا در محیط‌های پنهان امکان وقوع جرم افزایش پیدا می‌کند. مثلا امکان این که در یک کوچه تاریک عابری مورد اصابت چاقو قرار بگیرد، بیشتر است.

در محیط‌های تاریک، در محیط‌هایی که در معرض چشم و نظر مردم و شهروندان نیست، امکان وقوع جرم و فساد بیشتر است؛ و شما فکر می‌کنید این جرم انگاری برای افشاکنندگان تلاشی برای تاریک نگاه داشتن فضا است؟

بله، ساختار قدرت سیاسی نیز یک محیط پنهان است. در این محیط پنهان احتمال سواستفاده از قدرت افزایش پیدا می‌کند. این که تاکنون روش‌های مبارزه با فساد مدیران ارشد شکست خورده و موفقیت آمیز نبوده به این دلیل است که محیط تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی در ایران یک محیط پنهان است و هیچکس خارج از آن محیط نمی‌تواند درون آن را ببیند و رصد کند.
همین زمینه مساعدی فراهم می‌کند برای این که انواع سواستفاده‌ها و نتیجه این می‌شود که حلقه مفقوده مهم برای مبارزه با فساد رخ داده توسط مقامات، نظارت افکار عمومی است و با نظارت افکار عمومی دیگر نمی‌شود بده بستان کرد.
مساله ساختار قدرت نیز در این جدال فرای مساله جناح بندی های سیاسی است. ببینید همین اخیرا «مسعود پزشکیان» از جناح اصلاح طلب نیز همان موضعی را در این باره گرفته است که در مورد مشابه در میان اصولگرایان نیز رخ داده است و گفته است اخبار دارایی های شخصی وی نباید منتشر شود. در نهایت به نظر می رسد مساله نه جناح های سیاسی که اساس ساختار قدرت در ایران است که به دنبال عدم شفافیت اموال و دارایی مسولان است.

افکار عمومی چقدر توان برای رصد و حضور در آن محیط تاریک را دارد؟

مهم این است که افکار عمومی بتواند به وضعیت مالی مقامات ارشد نظارت کند. این تنها وسیله‌ای است که می‌تواند توفیقی برای مبارزه با سواستفاده از قدرت ایجاد کند.
ببینید یکی از آقایان وزرا که تا اواسط دولت آقای روحانی هم مقام وزارت داشت، از سال ۱۳۵۸ یا مدیرکل، یا معاون وزیر یا وزیر بوده است؛ در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که دارایی ایشان ۹۰۰ میلیارد تومان است. ۹۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲ احتمالا امروز یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان!
خب این سوال است که این دارایی از کجا آمده است؟ کسی جواب این پرسش را نمی‌دهد، چرا که محیط بسته است. مثل لابیرنتی است که در فرایند بده بستان ها، همه روابط پنهان است.
اصولا ساختار سیاسی در ایران، هیچ تمایلی ندارد که افکار عمومی بر او نظارت کند. به همین دلیل است که همین قانون اخیر نیز که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است، اصلا اجرا نشده است.
توجه کنید که این قانون ۲۴ ردیف دارد که در آن از مقامات مختلف نام می‌برد که این ۲۴ ردیف شاید چند هزار نفر را در بر می‌گیرد، اما این قانون هرگز اجرا نشد و هیچگاه فرض کنید اعلام نکردند که مدیران بانک‌ها، معاونان بانک ها، هیات‌های مدیره مناطق آزاد، وزرا، دادستان‌ها، قضات و ... چه مقدار دارایی دارند.

فارغ از محرمانه بودن به تایید شما قانون کلا ۶ سال است معلق مانده است!

اصلا این قانون هیچگاه اجرا نشد، چون اراده اجرای آن وجود ندارد. حتی با وجود این که در این قانون بنا به تشخیص مصلحت نظام گفته شده است که این اطلاعات محرمانه است! قبول، اصلا اطلاعات محرمانه باشد، اما در حد همین محرمانه نیز آیا قانون در طول ۶ سال پس از تصویب، اجرا شده است؟

فرض کنید رئیس کل گمرک، روسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی، دادستان ها، رئیس دیوان محاسبات، معاونان دیوان محاسبات، اعضای هیات مستشاری در دیوان محاسبات، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، مشاوران سران سه قوه و ... آیا هیچ کدام از این فهرست دارایی‌های خود را اعلام کرده اند؟ اعلام کرده اند که چقدر املاک دارند، اعلام کرده اند حساب‌های بانکی آنان چه میزان است، یا اعلام کرده اند که در کجا‌ها سرمایه گذاری کرده اند یا اوراق بهادار دارند؟ حتی همین را نیز اعلام نکرده اند.

ببینید این کلمه محرمانگی نباید اصل بحث را منحرف کند، اساسا در ساختار سیاسی ایران اراده‌ای برای این نیست که مقامات ارشدی که دارایی‌های عمومی در اختیار آن‌ها است و قدرت نیز دارند، دارایی خود را اعلام کنند. به دلیل این که تمایلی ندارند آن محیط تاریک روشن شود و معلوم شود چه اتفاقی در آن محیط تاریک در حال وقوع است و مدیران چطور از انواع رانت‌ها و سواستفاده از قدرت به منافع عظیم مالی می‌رسند.

مجلس یازدهم، آیا می‌تواند قانون را اکنون و با این توضیح که می‌گویند مصوب مجلس هشتم است و در اختلافی که پیش آمده بین مجلس هشتم و شورای نگهبان، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و آن جا تایید شده، اصلاح کند؟ در روز‌های اخیر شنیده شد که گفتند، چون این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این که درآن تغییر به وجود بیاید، امکان ندارد. آیا این حرف به این شکل درست است؟

من ابتدا پیش از پاسخ به این پرسش شما یک اشاره تکمیلی به صحبت‌های قبلی خودم بکنم. تا وقتی که قرار محرمانه بودن این اطلاعات است و بخواهند افشای این اطلاعات را جرم تلقی بکنند به طور طبیعی کسانی که در حال سود بردن و سواستفاده از مزیت‌های ساخت قدرت هستند، در حریم امن هستند و هیچ گاه اطلاعات خود را به هیچ نهاد یا سازمانی نیز تحویل نمی‌دهند.
اما در مورد سوال شما، توجه کنید که مجلس می‌تواند قید «محرمانه» بودن را حذف کند. در قانون سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را در حالی تصویب کرد که اطلاعات در متن قانون محرمانه تلقی شده بود و افشای آن اطلاعات توسط کارکنان سازمان‌های اداری یا دیگران را جرم دانست. محرمانه بودن این اطلاعات تمام خاصیت‌های این قانون را از بین می‌برد. شاهد آن هستیم که بسیاری از فساد‌هایی که توسط بعضی از مدیران رخ داده بود تا زمانی که به عرصه عمومی وارد نشد، متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت.

مواردی همچون فیش‌های نجومی که چند مورد از حقوق‌های بالای مدیران بود، یا مساله املاک نجومی نیز همین گونه بودند!

بله دقیقا همین طور است، مثل مساله حقوق‌های نجومی که بعدا لاپوشانی شد وگفته شد همین چند مورد بوده است یا مساله املاک نجومی که اشاره کردید و این قبیل امور.
همین طور فساد‌هایی که هیات مدیره‌های بعضی بانک‌ها در آن دخیل بودند، برای اعطای وام‌های هنگفت و تخلفات متعدد در این قبیل تشکیلات، تا زمانی که افشا نشد، رسیدگی جدی نیز صورت نگرفت.
ببینید مجلس مرکز قانون گذاری کشور است و اختیار دارد طبق قانون اساسی در همه امور کشور قانون گذاری کند؛ بنابراین مجلس اجازه دارد که مقررات جدیدی ایجاد کند و قید محرمانگی را از اطلاعات مربوط به افشای اموال و دارایی‌های مسولان ارشد کشور بردارد.

ادعای برخی نمایندگان که قانون را مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دانند را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر بعضی نمایندگان مجلس مدعی هستند که چنین اختیاری ندارند به دلیل آن که مجلس تشخیص مصلحت این قانون را در نهایت تصویب کرده است، این ادعا از نظر حقوقی پایه ندارد و بیشتر به اعتقاد من برای گریز از وظیفه‌ای است که بر عهده دارند.
در واقع کسی که چنین حرفی می‌زند تنها نشانه این است که اراده‌ای واقعی برای این که در راستای مبارزه با فساد، رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی داشته باشند، را ندارد.
باید توجه کنیم که یک رسانه یا یک روزنامه نگار از طرق مختلف ممکن است به این اطلاعات دست پیدا کند. فرض کنید روزنامه نگاری از طریق جستجو در ثبت شرکت‌ها یا از طریق سازمان بورس و آمار سهام داران متوجه شود که یک مدیر ارشد یا همسر یا فرزندان او سهامدار هستند، باید بتواند این موارد را منتشر کند.
در واقع ما با دو مبحث مواجه هستیم که باید از یکدیگر تفکیک شود، یکی این که اطلاعاتی که طبق این قانون در آن سازمان مربوطه مجتمع شده است، و در واقع قوه قضاییه باید سازمانی داشته باشد که اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسولان در آن گردآوری و نگهداری شود؛ خب طبیعتا خبرنگار نمی‌تواند به اطلاعات دستگاه اداری دسترسی پیدا کند.

اما فرض کنید خبرنگاری موفق شد به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند مثلا درباره وزیری که ویلای گران قیمتی را جایی دارد یا سهامدار و مالک بیمارستانی است، قطعا باید مجاز باشد که آن را خبری و اعلام کند.
دقت کنید که در همین ماده ۵ همین قانون را اگر دوباره بخوانیم، متوجه می‌شویم این ماده نه فقط از منظر اطلاعاتی که در اختیار قوه قضاییه است که امکان انتشار اطلاعات را اگر خبرنگار از مسیر دیگری حتی به دست بیاورد نیز ناممکن می‌کند.
این ماده در این قانون در حقیقت یک حریم امن و یک دیوار آهنین به دور مسولان ارشد می‌کشد که در داخل ساخت قدرت و فرایند بده بستان‌ها اگر تخلفی را مرتکب شدند یا هر سواستفاده‌ای رخ بدهد، آشکار نشود.
من لازم می‌دانم تکرار کنم که مجلس اگر اراده واقعی داشته باشد قطعا اجازه دارد که این قانون را تغییر بدهد و قید محرمانگی را از روی این قانون حذف کند و ما مواردی داشته ایم که مصوبه تشخیص مصلحت نظام بوده و بعد از چند سال قانون در روند اصلاح قرار گرفته است.