بودجه ۱۴۰۱ ورشکستگی تأمین اجتماعی را سرعت می‌بخشد

جامعه ۲۴، دهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی چندسالی است که به جای کاهش هر سال افزایش پیدا می‌کند تا جایی که امروز این بدهی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و به گفته بسیاری از کارشناسان چنانکه فکری به حال این بدهی نشود احتمال سقوط این صندوق‌ها و ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی بسیار زیاد است.

احتمال سقوط سازمان تأمین اجتماعی

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندی پیش به ایلنا گفته بود که اگر دولت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه نکند سقوط این سازمان حتمی است.

صادقی همچنین گفته بود: تا امروز تامین اجتماعی ۱۲۰هزار میلیارد تومان استقراض کرده درحالی‌که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. در واقع تامین اجتماعی مجبور به استقراض بود تا تعهدات حاکمیت را اجرا کند؛ تعهداتی که به‌واسطه‌ مجالس در دوره‌های مختلف بر دوش سازمان گذاشته شده است. تاکنون ۲۶ قانون تحمیلی از طرف مجلس بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده که همین بار مالی بسیاری برای سازمان ایجاد کرده و سازمان ناگزیر به استقراض بوده است. به طوری که سازمان تامین اجتماعی برای انجام این تعهدات، ماهیانه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان استقراض می‌کند.

تغییرات پارامتریک بازنشستگی به امید افزایش درآمد

این بدهی‌ها در حالی است که بسیاری امید داشتند که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سهمی برای پرداخت بخشی از این بدهی‌ها کنار بگذارد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد بلکه به گفته برخی فعالین کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی اصولا نامی از تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ برده نشده است.

در واقع سهم کارگران از بودجه‌ امسال ناچیز است. دولت نه‌تنها در بودجه صحبتی از پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نکرده بلکه با افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری به دنبال افزایش درآمد تأمین اجتماعی و رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی است.

بیشتر بخوانید: سهم ناعادلانه طبیعت از بودجه کشور

علیرضا حیدری، فعال کارگری در رابطه با بحران موجود با اشاره به تغییرات پارامتریک در تغییر محاسبه مستمری‌ها و تأثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی گفت: نخست باید دید که آیا این موضوع در قالب لایحه بودجه قابل تحقق است یا خیر؟ لایحه بودجه پیش بینی مصارف یکساله دولت بر اساس منابع موجود است و با توجه به اینکه تنها برای یک سال است عموما چنین تغییراتی را در داخل بودجه یکساله نمی‌آورند؛ چون اعتبار آن یک‌ساله است افزایش سن و سابقه یا تغییر مبنای محاسبه مستمری تنها برای یک سال اعتبار دارد و از سال دیگر مبنای محاسبه آن به روال سابق بازمی‌گردد لذا به احتمال زیاد این موضع از لایحه پیشنهادی حذف شده و به دولت گفته می‌شود که یک لایحه مجزا خارج از لایحه بودجه بیاورد.

افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی

وی همچنین در رابطه با بودجه سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: دولت هیچ منابعی را برای تأمین اجتماعی ندیده است. این در حالیست در بودجه‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دولت در بند (و) تبصره دو برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که بار مالی زیادی هم برای سازمان داشت به ترتیب ۳۰ هزار میلیارد و ۸۹ هزار میلیارد تومان تعیین کرد و سازمان تأمین اجتماعی از این محل توانست این کار را انجام دهد.

حیدری بیان کرد: از سوی دیگر دولت تعهدی را نسبت به سازمان تأمین اجتماعی دارد و در جایگاه کارفرمایی پذیرفته حق بیمه برخی اقشار را پرداخت کند. این عدد در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که جدا از سایر بدهی‌های انباشته دولت است. این عدد که هر سال به آن افزوده می‌شود احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

وی ادامه داد: سهم دولت در بودجه مشابه حق بیمه‌ای است که از کارفرماها، کارگا‌ه‌ها و ... وصول می‌کنیم بنابراین اگر سازمان تأمین اجتماعی تعهدی را تقبل می‌کند باید منابع آن قابل تحقق باشد؛ بنابراین دولت باید خود را موظف بداند به تعهدات جاری خود در این راستا عمل کند.

حیدری ادامه داد: اینکه دولت هیچ ریالی را برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر نگرفته است یک پرسش بزرگ است که اگر دولت نسبت به این تعهدات و بدهی خود آگاه است چرا آن را در لایحه بودجه خود نیاورده است و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به آن پاسخ دهد که چرا برای صندوق بازنشستگان یا صندوق روستایی هیچ ردیفی را اختصاص نداده است.

تداوم استقراض تا کی؟

وی تأکید کرد: اگر دولت این تعهدات خود را انجام ندهد اتفاقاتی که در حوزه صندوق‌های کارگری، بازنشستگی و روستاییان از چند سال قبل آغاز شده تسریع می‌شود. از سوی دیگر با توجه به قطعی بودن تعهدات تأمین اجتماعی از بیمه شده خود نمی‌توان مثلا انتظار داشت که چون این سازمان به دلیل بدهی دولت نقدینگی ندارد مستمری بازنشستگی را پرداخت نکند یا اینکه در پرداخت حق درمان بیمه شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی اهمال کند. این سازمان تا جایی که امکان دارد باید از محل فروش اموال خود یا به وسیله استقراض، این منابع را مهیا کند. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی دچار این گرفتاری است و حق بیمه کارگر را بابت سود این استقراض پرداخت می‌کند. این موضوع در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد و در جایی باید متوقف شود که این امر نیز موجب اختلال یا توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت مراکز درمانی و داروخانه‌ها می‌شود و در واقع سطح تعهدات را کاهش می‌دهد.