سال ۱۴۰۰؛ سال سخت مذاکرات مزدی کارگران است/ سیگنال بودجه ۱۴۰۱ برای سرکوب مزدی

اقتصاد ۲۴- علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر می‌گوید برای تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ راه سخت و دشواری پیش روی گروه کارگری شورای عالی کار است.
وی می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این سیگنال به گروه دولت و کارفرما داده شده است که به هر قیمتی با افزایش دستمزد‌ها مخالفت کنند؛ با این اوصاف شرایط گروه کارگری که همیشه در اقلیت قرار داشته است سخت‌تر از هر زمان دیگری است.
نماینده ادوار تهران در مجالس پنجم تا دهم می‌افزاید: ممکن است در میان دو گروه دیگر شورای عالی کار کسانی باشند که مواضعشان به کارگران نزدیک باشند، اما در اصل ماهیت حضور آن‌ها غیر کارگری است و نمی‌توان انتظار داشت که در مذاکرات مزدی منویاتی غیر از کارفرمایان دولتی و خصوصی داشته باشند.
محجوب در تشریح این سیگنال ادامه می‌دهد: وقتی صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود و همزمان با آن زمزمه ۱۰ برابر شدن قیمت کالا‌های پایه به دلیل حذف ارز ترجیحی می‌شود؛ یعنی قرار است به هر قیمتی جلوی افزایش دستمزد سال آینده کارگران گرفته شود.
محجوب ادامه می‌دهد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد برای سال آینده بیشتر خانواده‌های مزدبگیر دیگر قادر به خرید نان مصرفی خانوار خود نخواهند بود؛ الآن گروهی هستند که از هر فرصتی برای آزادسازی قیمت‌ها استفاده می‌کنند؛ همین گروه الآن قصدش برداشتن ارز ترجیحی از خدمات پایه است؛ این اتفاق دارد مصادف است با دستکاری شدن مداوم ارزش پول ملی؛ اگر این اتفاق بیفتد نتیجه آن چیزی تنزل معیار خط فقر در کشور نیست.

بیشتر بخوانید: سرنوشت مزد ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟

به باور محجوب نتیجه ادامه روند کنونی چیزی غیر از این نیست که ملاک تشخیص فقیر و غنی در جامعه از تامین مایحتاج خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش و پوشاک به خرید نان مصرفی خانوار تنزل یابد.
وی ادامه می‌دهد: می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید؛ من می‌گویم اگر این اتفاق بیفتد افزایش قیمت مرغ که سهل است، خانوار‌ها حتی قادر به خرید نان هم نخواهند بود؛ فقط یک قلم قیمت نان سنگک به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رسد.
دبیرکل خانه کارگر می‌افزاید: مسئله مهم این است که در صورت وقوع این اتفاقات نانوایی‌های سراسر کشور از این پس با رویکرد تجاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ تا به امروز حساب نانوایی‌ها به نوعی از سایر مراکز تجاری مستثنی بود چنانچه قیمت نان و دستمزد کارگران نانوا در هر نقطه از کشور در چارچوب متفاوتی تعیین شده است.
محجوب ادامه می‌دهد: این رویکرد در شرایطی است که مجموع حقوق بگیران و به ویژه کارگران از سال‌های پس از جنگ تا به امروز یک تورم تاریخی طلبکارند؛ در بهترین حالت ۴۳ درصد بیشترین افزایشی بوده است که برای مزد سالیانه کارگران اتفاق افتاده است.