اقتصاد۲۴- معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی به ارزیابی افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پایین دستی، مجتمعهای احیای فولاد افزایش یابد پیش بینی درآمد دولت از این محل به ارزش حدود ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان است.
براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.
بیشتر بخوانید: الزام پرداخت سود از طریق سجام نیاز به قانون جدید ندارد
طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمیها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین مطابق آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاههای نفت کشور و تلمبه خانهها و صنایع پایین دستی آنها معادل ۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ پیش بینی میشود؛ لذا درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاههای نفتی حدود ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمعهای پتروشیمی خوراک گاز و مایع را در سه سناریو بررسی کرده است.
در صورت اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سوخت پتروشیمیها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۰.۳ درصد خواهد رسید همچنین حاشیه سود پتروشیمیهای خوراک مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۷.۵ درصد کاهش خواهند یافت.
علاوه بر پتروشیمی ها، سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود پالایشگاههای نفتی نیز تاثیر خواهد گذاشت. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز پالایشگاهها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها افزایش مییابد که تغییر قیمت اثر سنگینی بر حاشیه سود پالایشگاهها خواهد داشت. به اعتقاد این مرکز کاهش حاشیه سود پالایشگاهها به میزان ۱ تا ۳ درصد، به علت پایین بودن حاشیه سود این واحدها که عمدتا زیر ۱۰ درصد است از سودآوری شرکتهای پالایشی به مقدار ۲۰ تا ۳۵ درصد میکاهد که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.
این سناریو به گونهای است که در سال آتی به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی کردن نرخ سوخت و خوراک گاز معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمیها اعمال شود. طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول دارد. به صورتی که حاشیه سود پتروشیمیهای گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۳ درصد کاهش خواهد داشت؛ و حاشیه سود متوسط پتروشیمیهای مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۸.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
بر حسب این سناریو اثر گذاری بر پالایشگاههای مورد بررسی به این صورت است: حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از ۱۰.۹ درصد به ۹.۱ درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از ۵.۱ درصد به ۳.۸ درصد و حاشیه سود پالایشگاه نفت تبریز از ۷.۹ درصد به ۶.۷ درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریوی در شرکتهای پالایشی ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و شرکتهای پتروشیمی ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
این سناریو بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز به معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال ۲۰ درصد به عدد ۶۰ درصد ـ تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی ـ اضافه گردد.
طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول و دوم خواهند داشت. بر این اساس حاشیه سود پتروشیمیهای گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ و حاشیه سود متوسط پتروشیمیهای مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اثر قیمت گذاری نرخ سوخت گاز بر پالایشگاههای نفتی بگونه است که به وضع موجود بسیار نزدیک است. با اعمال این سیاست حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از ۱۰.۹ درصد به ۱۰ درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از ۵.۱ درصد به ۴.۴ درصد و پالایشگاه نفت تبریز از ۷.۹ درصد به ۷.۲ درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریو در شرکتهای پالایشی ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و شرکتهای پتروشیمی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
ارقام حاصل شده در سناریوهای اول، دوم و سوم با فرض پیش بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمیها معادل ۱۵ سنت در هر مترمکعب متوسط سال ۱۴۰۱ با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برآورد شده است. در گزارش حاضر پیش بینی نرخ خوراک گاز حاصل از فرمول قیمت گذاری در سال ۱۴۰۱، در حالت کمینه معادل ۱۵ سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده، درحالی که هم اکنون این نرخ بیشتر از ۲۰ سنت است. اگر نرخ خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها در سال آینده با ۲۰ سنت برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شود در این صورت علیرغم کاهش منابع در نظر گرفته شده تبصره ۱۴ براساس نرخ خوراک گاز ۱۵ سنت، اما این درآمدها با توجه به افزایش قیمت افزایش چشمگیری خواهند داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمیها به معادل نرخ خوراک گاز آن ها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است. اجرای این سیاست درلایحه بودجه ۱۴۰۱، به سبب کاهش حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمیهای خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمیهای تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
مرکز پژوهش ها به دولت پیشنهاد داده در سال آتی از سناریو اول دوری کند و به جای افزایش دفعتی نرخ به سمت اصلاح تدریجی برود در این حالت بورس آسیب نمی بینند و هدف افزایش درامد دولت و کاهش رانت نیز به مرور محقق می شود.