اقتصاد۲۴- دهه ۱۳۹۰ دهه مناسبی به لحاظ شاخصهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نبود. سالهای ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ سالهایی با تورمهای بالا و رشدهای اقتصادی منفی بوده و همین موضوع باعث شده تا از رفاه ایرانیان به طور پیوسته کاسته شود. به طوریکه در سال ۱۳۹۹ درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
نمودار ۱- رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه (درصد) - درآمد سرانه (میلیون تومان) /منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همانطور که در نمودار ۱ مشخص است، رشد درآمد سرانه تنها در سه سال از ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰ مثبت بوده و در سایر سالها منفی بوده است. با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی در کل دهه ۹۰، شرایط در سه سال آخر دهه ۹۰ یعنی از سال ۱۳۹۷ به بعد بدتر بوده است. تورمهای بالای ۵۰ درصد باعث شده هزینه زندگی افزایش یافته و خط فقر با شیب زیادی افزایش یابد. در کنار آن عدم ایجاد ثروت جدید در اقتصاد و رکود اقتصادی که در نمودار ۱ نیز مشخص است موجب شد درآمد مردم مطابق با افزایش هزینهها افزایش نیافته و در نتیجه فقر گسترش یابد.
نمودار ۲- خط فقر سرانه ماهیانه (هزار تومان) /منبع: بر اساس روش و کدهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
با این میزان از خط فقر، در سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ نرخ فقر ۱۵ درصد بوده و بنابراین تنها در سه سال نرخ فقر ۱۱ واحد درصد رشد داشته است. این موضوع نشان میدهد که اگر فقر مطلق در آغاز دهه ۱۳۹۰ یکی از معضلات اصلی کشور نبود، اما در آغاز دهه ۱۴۰۰ فقر مطلق و کاهش رفاه مردم یکی از اساسیترین معضلات کشور است.
با مشاهده این روند از فقر، این سوال اساسی ایجاد میشود که برای رفع فقر چه باید کرد و اصولاً دولت در سالهای اخیر چه اقداماتی برای رفع فقر انجام داده است. نکتهای که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه داشت این است که اصولاً فقر تحتتاثیر شرایط اقتصاد کلان ایجاد میشود یعنی نمیتوان در اقتصادی که تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و اشتغال پایین دارد، با سیاست فقرزدایی، فقر را از بین برد.
بیشتر بخوانید: ایران؛ قعرنشین جدول آزادی اقتصادی در جهان!
به طور کلی سیاستهای حمایتی و فقرزدایی که در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته میشود و ادبیاتی که حول سیاست حمایتی وجود دارد، همگی مبتنی بر بهبود بازتوزیع درآمد است. یعنی در اقتصادی که به طور مرتب رشد اقتصادی، کیک اقتصاد را بزرگ میکند، گروههای مختلف به نسبتهای مختلف از این رشد بهرهمند میشوند. در این شرایط نسبت برخورداری گروههای مختلف یکسان نیست و از اینرو دولتها تلاش میکنند تا با سیاستهای بازتوزیعی و حمایتی، از گروههایی که موهبت کمتری از رشد اقتصادی دارند، حمایت کنند؛ بنابراین درک تفاوت بین این دو بسیار مهم است. در اقتصادی که شرایط اقتصاد کلان نمیتواند وضعیت مردم را بهتر کند، مشاغل درآمدزا ایجاد نمیشود و تورم بسیار بالاست، هر سال جمعیت بیشتری به زیر خط فقر میروند. در چنین اقتصادی نمیتوان با سیاست حمایتی، فقر را از بین برد یا حتی کاهش داد.
به طور معمول در چنین اقتصادی که رشد اقتصادی بسیار اندک بوده یا حتی رکود اقتصادی دارد، از آنجا که ثروت جدید تولید نمیشود، منابعی که برای سیاست حمایتی نیز بهکار گرفته میشود، منابع تورمزاست و خود موجب بدتر شدن وضعیت فقرا میشود. به این صورت که شرایط بد اقتصاد کلان هر روز وضعیت گروههای پایین درآمد را بدتر میکند. از طرف دیگر سیاستگذار که توان یا انگیزه بهبود وضعیت اقتصاد کلان را ندارد، تلاش میکند تا از طریق پولپاشی یا سایر سیاستهای حمایتی، به گروههای پایین درآمدی کمک کند که خود به تورمهای بعدی منجر میشود.
اما تورم بیش از هر چیز، وضعیت گروههای پایین درآمدی را بدتر میکند. زیرا اولاً این گروهها نسبت به سایر گروههای درآمدی برخورداری کمتری از داراییها دارند و بنابراین ارزش سهم کمتری از مایملک آنها با افزایش تورم افزایش مییابد. دوم، تقریباً تنها منبع درآمدی آنها، درآمد حاصل از کار است که متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکند. از این روست که تورم وضع این گروه را بیش از هر گروه دیگری بدتر میکند؛ بنابراین در مجموع، زمانی که شرایط اقتصاد کلان فقرزاست، نمیتوان انتظار کاهش یا رفع فقر را داشت. در این شرایط سیاستگذار تنها باید تلاش کند تا با اجرای برخی سیاستهای حمایتی از منابع غیرتورمزا از وضعیت بحرانی گروههای پایین درآمدی بکاهد. به عنوان مثال سیاستهایی برای رفع سوءتغذیه، کمک به بهبود وضعیت آموزشی کودکان و مواردی از این قبیل که میتواند آسیبهای جبرانناپذیر در آینده داشته باشد، باید به اجرا گذاشته شود.
با توضیحات بالا، خوب است به این سوال بپردازیم که دولت ایران در یک سال گذشته برای رفع فقر چه کرده است؟ همانطور که در بالا اشاره شد، شرایط اقتصاد کلان در ایران در سه سال گذشته به گسترش فقر منجر شده است. شاید بتوان گفت اولین و بزرگترین اقدام حمایتی دولت که از همان سال ۱۳۹۷ آغاز شد، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بوده است. این سیاست حمایتی با هدف تامین ارزانقیمت کالاهای اساسی برای گروههای پایین درآمدی به اجرا گذاشته شد و در سال ۱۴۰۰ نیز برای چهارمین سال پیاپی پیگیری شد.
در حالیکه منابع بسیاری در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و همچنین رقمی تقریباً معادل (معادل قیمتهای حقیقی) در سالهای گذشته برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده، به نظر میرسد که این سیاست را میتوان در زمره سیاستهای تورمزا که در نهایت موجب بدتر شدن وضعیت فقرا میشود طبقهبندی کرد. زیرا نهتنها به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشده، بلکه با رشد پایه پولی از این محل تورمهای بزرگتری به اقتصاد تحمیل شده است.
اما در کنار آن، برخی سیاستهای دیگر نیز در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته شده است. به طور کلی دولت در سال ۱۳۹۹ مجموعهای از پرداختهای نقدی و غیرنقدی را به خانوارها داشت که تا حدودی توانست وضعیت گروههای پایین درآمدی را بهبود بخشد به طوریکه در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال کاهش در هزینههای خوراکی، خانوارهای ایرانی هزینه خوراک را افزایش دادند. همچنین برخی از حمایتهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت. به عنوان مثال تسهیلات مستاجران در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان پرداخت شد. از طرف دیگر برخی سیاستهای حمایتی هدفمند از گروههای پایین درآمدی نیز به اجرا گذاشته شده است. به عنوان مثال حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه و در معرض ترک تحصیل و بازگردادن این کودکان به مدرسه نیز از جمله طرحهای اثربخشی بوده که با صرف هزینهای بسیار کمتر از پولپاشی، به بازگشت بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه منجر شده است. همچنین برخی پرداختهای نقدی مانند پرداخت ۱۰۰ هزارتومانی به چهار دهک اول نیز در بهمنماه صورت گرفت.
با این حال همانطور که اشاره شد، این سیاستها (به جز طرحهایی مانند حمایت از کودکان بازمانده و...) هیچکدام نمیتواند موجب رفع یا حتی کاهش فقر مطلق شود. تا زمانیکه وضعیت اقتصاد کلان ثبات پیدا نکرده و رشد اقتصادی پایدار ایجاد نشود؛ فقر مطلق رفع نشده و هرچند ممکن است کاهش مقطعی داشته باشد، اما مجدداً افزایش مییابد.
منبع: تجارت فردا