اقتصاد۲۴_ یکسال از پایان اجرای برنامه ششم توسعه میگذرد و حالا مشخص شده که بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه به سال آینده هم نخواهد رسید و احتمالا از سال ۱۴۰۳ قرار است برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.
سیاستهای برنامه هفتم توسعه هماکنون در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و برای تایید به دفتر رهبری ارسال شده است. متن نهایی باید به دولت بیاید، بند بند آن باید در دولت بررسی و در خصوص آن بحث شود. پس از طی این مراحل برنامه هفتم توسعه باید به مجلس برود و آنجا تصویب شود.
فرآیندی زمانبر و طولانی که شاید بیش از یکسال و نیم به طول بینجامد. در این میان، دولت آقای رییسی کمتر از سه ماه دیگر باید بودجه سال ۱۴۰۲ را به عنوان مهمترین سند مالی دولت به مجلس ارایه دهد و میتوان نتیجه گرفت این بودجه، هر طور که نوشته شود، سنخیتی با سند بالادستی، یعنی برنامه هفتم توسعه نخواهد داشت.
البته نگارش و عملکرد نشان داده، بودن یا نبودن برنامه توسعهای در ساختار اقتصاد ایران تفاوت معناداری ایجاد نمیکند. به گفته علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت «ارزیابیها نشان میدهد که بهطور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامهها به ۳۵ درصد نرسیده است. حالا تحقق برنامهها در این برنامههای توسعهای ادوار گذشته به مراتب کمتر از ۳۵ درصد اجرای برنامههاست.»
نکته جالب اینکه در برنامه ششم توسعه، ۱۳ ابرچالش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک دوره ۵ ساله در نظر گرفته شده بود که باید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برطرف میشد. اما بررسیها نشان میدهد که نه تنها چالشهایی که در برنامه ششم پیشبینی شده بود، برطرف نشده، بلکه در حال حاضر ۵ چالش دیگر نیز بر آن ۱۳ چالش افزون شده است.
بیشتر بخوانید: برگزاری مراسم رونمایی از «کتاب توسعه 1400»
این چالشها، تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، چالشهای زیستمحیطی، احتمال وقوع بحران آب و چالشهای سیاسی ناشی از برنامههای اعمالی دولت بودهاند. اما حالا فساد اقتصادی و ناکارآمدی و حتی کاهش شدید ارزش پول ملی نیز به آنها اضافه شده است. برنامههای توسعهای، فقط به موضوع اقتصاد کشور نمیپردازند و در بخش فرهنگ یا جامعه نیز وارد میشوند. اما علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مسائل اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را پرنوسان بودن رشد اقتصادی، کاهش و ناعادلانه بودن رشد اقتصادی، ساختار و فرآیند معیوب نظام بودجه ریزی کشور، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تحریم، کاهش ارزش پول ملی و حتی تورم و بیکاری برشمرده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی مسائلی مانند کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، همبستگی ملی، نظام سلامت و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی مورد نظر بوده است.
ایران جزو نخستین کشورهایی بود که اقدام به تدوین برنامه توسعه کرد، با این وجود کارشناسان تنها دو برنامه از ۱۱ برنامه توسعه تدوین شده در کشور را در دسته «برنامههای نسبتا موفق» قرار میدهند.
به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق ایران در برنامهریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامهریزی است. در ادبیات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص میکند، این در حالی است که در ایران برنامههای توسعه در میدان قطبهای متضاد سیاسی منحرف شده است.
اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب که دولت اول اکبر هاشمیرفسنجانی در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ آن را اجرا کرد، رشد بالای ۷ درصد داشت و هیچ کدام از چهار برنامه بعدی نتوانستند به چنین رشدی دست پیدا کنند. هر چند این برنامه هم با موانع جدی روبهرو شد و نتوانست به اهداف خود در بخشهای دیگر برسد.
بعد از این برنامه، برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب را میتوانیکی از موفقترین برنامههای توسعه بعد از انقلاب نامید که بین سالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۳ در دولت دوم محمد خاتمی اجرا شد و رشد اقتصادی نزدیک به ۶ درصد به همراه داشت.
سال ۱۳۸۴ یعنی زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، محمود احمدینژاد به قدرت رسید و به سرعت با برنامه چهارم توسعه که در مجلس تصویب شده بود، مخالفت کرد و گفت: این برنامه «در بخشهای گوناگون متناقض» است. او در آذرماه سال ۸۶ عنوان کرد که «در تلاش است اصلاحات در بخشهای مختلف از جمله نظام مدیریت و برنامهریزی و بانکها را متناسب و مبتنی بر اندیشههای اسلام ناب محقق کند.» طولی نکشید که احمدینژاد دست به «تخریب» کامل نظام اداری برنامهریزی زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نهاد تدوین قوانین بالادستی را کاملا تحت نظر رییسجمهور درآورد.
سال ۱۳۸۷ پرویز داوودی، معاون اول وقت رییسجمهور، مکتوبات مبانی نظری برنامه چهارم توسعه را «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که برنامه چهارم توسعه (چیزی که توسط دولت وقت تدوین شده و در مجلس نیز به تصویب رسیده بود) «کشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد.» زمان گذشت و برنامه پنجم توسعه توسط دولت آقای احمدینژاد تدوین و تصویب شد. اما ارزیابیها نشان میدهد که برنامه پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ توسط همین دولت اجرایی شد بدترین نتیجه را در بین برنامههای توسعه در ایران داشت و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را در این دوره منفی کرد.
در مجموع دستاوردهای کلیه برنامههای توسعهای بسیار کمتر از حد انتظار بوده است و این برنامهها نتوانستهاند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهند. اما از زمان برنامه پنجم و ششم که بدترین عملکردها را در میان برنامههای توسعه ثبت کرده است، این سوال مطرح میشود که آیا برنامهریز ملی از تجربه شکست سنگین حاصل از برنامه پنجم، در زمان تدوین برنامه ششم آگاهی نداشت؟ اگر این آگاهی وجود داشت چرا همان مشکلات در برنامه ششم تکرار شده و همان عملکرد مشاهده شده است؟ در برنامه هفتم قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آیا از تجربه شکست برنامههای توسعهای در ادوار گذاشته قرار است درس گرفته شود؟
به نظر میرسد که مشکل اساسی برنامههای توسعهای ایران از جایی آغاز میشود که قرار است یک برنامه «جامع» و «کامل» با اهداف «بلندپروازانه» و «رویایی» با اهدافی اجرا شود که فقط روی کاغذ میآیند و شیوه خاصی برای رسیدن به آن اهداف تعریف نمیشود.
برنامههای جامع نیاز به اطلاعات دقیق، نیروی انسانی ماهر و با دانش و محیط باثبات دارند در حالی که در کشورهایی نظیر ایران که با دگرگونیهای شدید و محیط اقتصادی و سیاسی پرتنش همراه است، عملا این برنامهها به خیالپردازی و بلندپروازی تبدیل میشود که در آن دولتها آرزوهای خود را در قالب برنامه ارایه میکنند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق رییسجمهور پیش از این درباره برنامههای توسعهای و تدوین آنها پیشنهاد داده بود که این «روش منسوخ برنامهنویسی کنار گذاشته شود.» هرچند چنین توصیهای هیچگاه اجرایی نشده است.
اینکه میخواهیم به آرزوی خود (مثلا رشد اقتصادی ۸ درصدی) برسیم، چیز بدی نیست. اما انتظار از برنامه هفتم (با فرض مشابهت با برنامههای پیشین)، باید در حد و اندازه داشتهها باشد و امیدواری به تحولی بزرگ، سادهانگارانه خواهد بود.