قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
بودجه بدون استراتژی کلان
بدعت در دولت؛ بودجه نویسی بدون برنامه توسعه!
مهمترین سند مالی دولت در سال آینده سند بالادستی ندارد
اقتصاد۲۴- مهمترین سند مالی دولت در سال آینده در حالی قرار است به مجلس ارایه شود که طی یک «بدعت» عجیب و غریب که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده، «سند بالادستی» ندارد.
به گزارش اعتماد ، برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و دولت نیز آن را تمدید کرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوین کند و به مجلس ارایه دهد. رییس مجلس پیش از این گفته بود که «اگر برنامه هفتم به مجلس نیاید بودجه بررسی نمی‌شود.» اواخر آبان ماه محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها با تاکید بر اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرده بود که اگر هر دوی این موارد (برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲) باهم به مجلس برسند، ابتدا لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس برنامه هفتم و در صورتی که برنامه هفتم پیش از قانون بودجه به تصویب نرسد، برنامه ششم برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد، چراکه بررسی برنامه هفتم توسعه خود ممکن است به شش ماه زمان نیاز داشته باشد که در نتیجه عملا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موکول خواهد شد.
همین اظهارات بود که موجب شد تا مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر موضع بدهد و سی‌ام آبان ماه عنوان کند که «هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی می‌شود، به دلیل اینکه در مجمع بررسی‌ها طولانی شد، سیاست‌ها با تاخیر ابلاغ شد، اما در عین حال هر دو را جلو بردیم.» زمان اجرای برنامه هفتم توسعه سال آینده است با این حال برنامه این دوره قرار است همزمان با بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تحویل داده شود که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تنها ۲۵ روز برای تدوین و ارایه آن به مجلس فرصت دارد. اینکه بودجه سال آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود یا خیر؟ هنوز مشخص نیست. برنامه هفتم چهارمین برش زمانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است. در واقع سند بالادست برنامه هفتم، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که افق آن سال ۱۴۰۴ است، خواهد بود و برنامه هفتم برای دستیابی به اهداف آن تهیه و تدوین می‌شود. این در حالی است که همین روز پنجشنبه گذشته، بخشنامه‌ای از سوی دولت منتشر شد که در آن رییس‌جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را تعیین کرده است.
در این بخشنامه سه موضوع کلیدی پیش روی ایران در طول برنامه هفتم توسعه دیده شده است:
بخش اول چالش‌هاست که براساس بخشنامه، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است که باید به فوریت به آن‌ها توجه شود. موضوع کلیدی دوم بسترسازهاست که در این بخش موضوعاتی مانند فضای کسب و کار مطرح شده و بخش سوم پیشران‌هاست که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت و... دیده شده است.
آخرین سال اجرای برنامه ششم سال ۱۴۰۰ بود
براساس قانون، سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، اما دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند و امسال دومین سال است که برنامه هفتم همچنان پشت در‌های مجلس باقی مانده است.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به جاماندن دولت از ارایه برنامه هفتم توسعه به مجلس به «اعتماد» گفت: تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیازمند زمان است و این‌گونه نیست که ظرف مدت یک یا دو ماه یا شش ماه بتوان این برنامه را نوشت و به مجلس ارسال کرد. ارایه این برنامه باید از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود و اگر می‌بینیم تا امروز موفق به تدوین این برنامه نشده‌اند از کوتاهی سازمان برنامه و بودجه است و به نظر می‌رسد افرادی که در سازمان برنامه و بودجه هستند در این زمینه تعلل کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور نمی‌تواند معطل ارایه برنامه هفتم شود، افزود: سوال اصلی اینجاست که آیا امروز به اهداف برنامه ششم دست یافته‌ایم یا اینکه چه میزان به برنامه‌های ارایه شده اهمیت داده شده که امروز باید برای بودجه سال بعد در انتظار برنامه هفتم باشیم.
برنامه‌های توسعه‌ای باید در شرایط قابل پیش‌بینی نوشته شود
او ادامه داد: یک‌پنجم برنامه توسعه را بودجه تشکیل می‌دهد، برنامه توسعه‌ای کشور‌ها نیازمند اهداف مشخص است و باید در یک شرایط قابل پیش‌بینی نوشته و اجرا شود و کشوری که در تحریم قرار دارد و با معضلاتی از قبیل اختلاس و احتکار و... روبه‌رو است مسلما توان نوشتن برنامه توسعه‌ای و رسیدن به اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها را ندارد.
بغوزیان با بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را جلوی چشم مردم نگذاشته‌اند، افزود: همواره این‌گونه بوده که یک سری موارد را در این برنامه‌ها تدوین می‌کنند و پس از ۵ سال هر آنچه به نفع دولت‌هاست، اعلام می‌کنند و هر آنچه به ضرر و زیان آنهاست نادیده گرفته می‌شود، چراکه قرار نیست کسی این موارد را چک کند یا به آن‌ها گوشزد کند. آن‌گونه شاهد بودیم طی این سال‌ها نه دیوان محاسبات و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ‌گونه پایشی در این خصوص انجام نداده‌اند.
علت دست نیافتن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها اعلام شود
او در پاسخ به این پرسش که چه میزان از برنامه‌های توسعه‌ای در کشور عملیاتی شده و موفق بوده است نیز تصریح کرد: نمی‌توان به صورت دقیق اعلام کرد، اما این موضوع باید از سوی مجلس پیگیری شود و مجلسی‌ها از دولت بخواهند که علت نرسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها را بیان کنند و دلایل کاستی‌ها را بگویند، اما متاسفانه تا زمانی که نمایندگان درگیر حوزه‌های انتخابی خودشان هستند، دولت هم پاسخگو نخواهد بود.
بغوزیان خاطرنشان کرد: معمولا برنامه‌های توسعه‌ای کشور را بدون حضور کارشناسان اقتصادی و برگزاری همایش‌های مرتبط و پشت در‌های بسته می‌نویسند که درنهایت برنامه‌های ایده‌آلی هم نوشته می‌شود، اما درنهایت هیچ کس بابت اجرا نشدن این برنامه‌ها سوالی از ارایه‌دهندگان برنامه نمی‌کند.
چرا نظارتی بر اجرای برنامه‌ها در کشور نیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارتی بر اجرای برنامه‌ها در کشور نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه اراده‌ای وجود ندارد و ضعف مجلس و دیوان محاسبات باعث می‌شود تا با بهانه‌هایی مثل دور شدن از اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و... دولت‌ها را از رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای منحرف کند. این اقتصاددان در ادامه افزود: ضرورت دارد تا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کاستی‌های گذشته را درنظر بگیرند که مجددا این کاستی‌ها تکرار نشود و پیش‌بینی‌های آینده در آن دیده شود وگرنه نوشتن یک برنامه ایده‌آل که در آن موضوع تحریم‌ها دیده نشده اصلا درست نیست البته هر آنچه در این برنامه‌ها نوشته شود هم غلط نیست، چراکه اصلا قرار نیست با واقعیت‌ها منطبق شده یا اینکه به اجرا نزدیک شود.
برنامه‌های توسعه‌ای همه ارکان را دربر می‌گیرد
بغوزیان افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای اهداف دولت در کنار برنامه‌های بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی) و رشد اقتصادی درنظر گرفته می‌شود و همه حوزه‌ها از اجتماعی و فرهنگی تا اقتصادی و سیاسی را با هم درنظر می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه براساس اهدافی که در این برنامه‌ها اعلام می‌شود بودجه‌های سالانه را تنظیم می‌کنند، گفت: کشور‌های در حال توسعه نظیر عراق، افغانستان و ترکیه برنامه‌های توسعه‌ای دارند و اغلب کشور‌هایی هم هستند که هنوز به درآمد‌های نفتی وابستگی دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌های توسعه‌ای رونقی در کشور‌ها ایجاد کنند، البته برخی دیگر از کشور‌ها مانند امارات به جای برنامه‌های توسعه‌ای افقی را برای رسیدن به اهداف‌شان تنظیم می‌کنند البته در گذشته کشور‌هایی نظیر مالزی و کره‌جنوبی هم برنامه توسعه‌ای داشتند که امروز به هدف‌شان که رشد اقتصادی است، فکر می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به برنامه توسعه‌ای ندارند و به توسعه‌یافتگی دست یافته‌اند.
