مجلس به‌دنبال ایجاد بیش‌تر محدودیت آزادی بیان

اقتصاد۲۴- خاندوزی وزیراقتصاد در برنامه تلویزیونی، ۸۵ میلیون ایرانی را ناظر اتاق شیشه‌ای مولدسازی معرفی کرده که در مجلس طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده در مورد اظهار نظر‌های افراد و به عبارت دیگر ایجاد محدودیت از نوعی دیگر برای رسانه ها، به هیات رئیسه رفته است. این طرح به نوعی هر نوع نظارت رسانه‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

بر اساس طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظر‌های افراد، که به هیات رئیسه مجلس رسیده «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است ... مطالبی را «خلاف واقع» بیان کند که «بازخورد گسترده» داشته باشد...، اگر از مصادیق افساد فی الارض ... نباشد علاوه بر محکومیت به «مجازات درجه سه» به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده ... محکوم می‌شود. همچنین اشخاص مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به «شهرت» آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.»

منظور از مجازات درجه سه در این طرح برابر قانون مجازات اسلامی، شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال است. این مجازات درباره افراد زیر۱۸ سال دو تا ۵ سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان را به دنبال خواهد داشت و در شرایطی که فرد به دلیل «نظر خلاف واقع» به افسادفی الارض محکوم شود، می‌تواند مجازات اعدام را نیز برای او درنظر گرفت.

قطع ارتباط بین نظرات شخصی و کنش گری افکارعمومی

در مقدمه توجیهی طرح آمده «همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده می‌کنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان می‌کنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظمی و آشوب و... اقدام می‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را می‌گوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.»

به عبارت دیگر نگرانی از تاثیر نظرات شخصی افراد در شبکه‌های فیلترشده‌ای همچون توئیتر و اینستاگرام بر سایر افراد جامعه، دغدغه اصلی پیشنهاد دهندگان این طرح بوده است. این دغدغه زمانی به وجود آمده که به دنبال اعتراضات سراسری بعد از فوت مهسا امینی، به تعبیر نمایندگان مجلس، نظر برخی افراد موجب تاثیر هیجانی بر گروهی دیگر در جامعه شده و آن گروه سبب ساز آشوب و اغتشاش شده اند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تلاش این طرح توسعه عنصر معنوی جرم که با آگاهی فرد مجرم محقق می‌شود به دیگران است. در واقع در آینده می‌توان انتظار داشت فردی که به اتهام آشوب یا بی نظمی بازداشت شده است با نام بردن از فردی دیگر، اظهارنظر او را به عنوان محرک خودش در ایجاد آشوب معرفی کند. در صورت تصویب این قانون، فرد دوم در برابر عمل فرد اول، از حیث حقوقی ضامن خواهد بود.

الگو برداری از قانون هلوکاست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قسمتی از مقدمه توجیهی این طرح به قانون هلوکاست پرداخته و نوشته اند «برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر می‌گیرند» در این باره شایسته است حقوقدانان نظر بدهند، قیاس یک مورد مشخص در باره هلوکاست، با مسایلی نامشخص در طرح نمایندگان تا چه اندازه می‌تواند مورد تایید باشد.

سازمان ملل سال ۱۴۰۰، قطعنامه‌ای را با هدف مقابله با انکار هولوکاست تصویب کرد که از کشور‌های عضو و شبکه‌های اجتماعی می‌خواست به مبارزه با یهودی ستیزی کمک کنند. ایران با این قطعنامه مخالفت کرده است. در قانون هلوکاست، واقعه‌ای «تاریخی» مورد بحث انکار یا تایید است و حال آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره «اظهارنظر» افراد برای «هر واقعه تاریخی یا سیاسی» که در آینده رخ خواهد داد، مصادیق و معیار «صدق و کذب» را مشخص نکرده؛ قانونی را تصویب کرده اند که راه را برای تفسیر گسترده آن از سوی «مقام قضایی» باز خواهد گذاشت.

از جمله رخداد‌های تاریخی که در اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی زمینه ساز اظهارنظر‌های شخصی افراد بود، نحوه کشته شدن افراد یا تیراندازی به سمت افراد بوده است که واکنش افکارعمومی را به دنبال داشت. در معنای گسترده‌تر اظهارنظر درباره اعتراضات یا سیاست‌های دولت در اقتصاد یا اظهارنظر بازیگران و سلبریتی‌ها درباره خواسته‌های مردم در اعتراضات، با دغدغه نمایندگان مجلس درباره آنچه در این طرح «ابراز عقیده در فضای مجازی» گفته شده، انطباق دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قسمتی از این طرح نوشته اند «خیلی از مواقع می‌بینید یک هنرپیشه در سال‌های گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته می‌شود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا می‌دهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد.»

بیشتر بخوانید: طرحی تازه برای مجازات اظهار نظر افراد مشهور!

چه کسانی طرح را امضا کردند؟

در نسخه تهیه شده توسط نمایندگان طراح این، طرح نام افرادی همچون حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده قم و عضو جبهه پایداری، حسین جلالی رئیس دفتر سابق آیت الله مصباح یزدی و نماینده فعلی رفسنجان، سید محمود نبویان نماینده تهران و از اعضای جبهه پایداری، فاطمه رحمانی نماینده مشهد و مدیر سابق بسیج خواهران خراسان رضوی، پروین صالحی مبارکه نماینده مبارکه اصفهان و از امضا کنندگان طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات ایران با مقامات آمریکا، محمدرضا احمدی نماینده رشت و بازنشسته سپاه پاسداران، احمد حسین فلاحی نماینده همدان و عضو جبهه پایداری و رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی در سال۱۳۹۲، قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان (جمنا) از امضا کنندگان این طرح هستند.

همچنین اسامی نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری، علی خضریان عضو جبهه پایداری و سخنگوی ستاد انتخابات کار و کرامت ابراهیم رئیسی درسال۱۴۰۰، بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار و عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر و جانشین سابق معاون عملیات فرمانده کل سپاه، حجت الله فیروزی نماینده فسا و معاون حقوقی و امور قرارداد‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده زنجان، عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر و مسئول سابق بسیج اساتید مراکز آموزش عالی استان بوشهر، مجید ناصری نژاد نماینده خوزستان، احمد محرم زاده یخفروزان نماینده اهر و هریس، حسین حق وردی نماینده شهریار، سید علی یزدی خواه نماینده تهران، علیرضا زندیان نماینده بیجار، مهدی روشنفکر کهگیلویه و بویر احمد، سید علی موسوی نماینده ملکان، کیوان مرادیان کوچکسرائی نماینده قائمشهر، سید محمد مولوی نماینده خوزستان، در این طرح به چشم می‌خورد.

ضرورت وحدت ملی در شرایط کنونی

به نظر می‌رسد طراحان این طرح به دنبال پوشش دادن خلا‌های قدرت اقناع دستگاه‌های حاکمیتی در زمان‌های بحران بوده اند. موقعیت‌هایی که شفاف سازی مناسبی از وقایع صورت نمی‌گیرد و گمانه زنی‌ها جایگزین اظهارنظر‌های واقعی را می‌گیرد. در چنین شرایطی است که شایعه یا بیان اظهارنظر افراد بسامد بیشتری نسبت به اظهارنظر‌های رسمی، اما با تاخیر را می‌گیرد. این طرح از جنبه‌ای دیگر تلاش می‌کند دارویی برای مسئله اعتمادعمومی فراهم کند. اعتماد به رسانه‌های رسمی که در حوادث اخیر دست خوش تحولات شده و افراد را به سمت پذیرش واقعیت از مراجع خارج از مرز‌ها یا اشخاص غیررسمی کرده است.

با استقبال از دغدغه نمایندگان مجلس برای تامین امنیت جامعه، اما این طرح تفسیر موسعی از مفهوم مخالف را در اختیار مجریان قانون خواهد گذاشت و احتمال خطا در مجازات افراد متاثر از تاخیر در کشف واقعیت افزایش خواهد یافت. برای نمونه در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی علیرغم تلاش رسانه ملی برای تبیین واقعیت در دو روز اول، واقعیت ماجرا بعد از ۷۲ ساعت آشکار شد. در صورتی که طرح نمایندگان در آن سال جاری بود، احتمال مجازات افراد بیگناه به دلیل بیان نظر مخالف با قرائت رسمی که بعدا صورت دیگری به خود گرفت و در تقابل با روایت اولیه بود، افزایش می‌یافت. موضوعی که به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، حق الناس برخورد با افراد بی گناه در آینده را افزایش خواهد داد.