اقتصاد۲۴- براین اساس در ۴ماه نخست سال، تورم نقطه به نقطه ۱۶واحد درصد کاهش یافت. تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۲درصد در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهشی بوده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که سطح ۲درصد، «محدوده مجاز تورم ماهانه» برای تحقق تورم هدف تا پایان سال به حساب میآید؛ به این معنا که اگر این تورم ماهانه زیر ۲درصد تا پایان سال حفظ شود، نرخ تورم نقطه به نقطه به هدف ۳۰درصدی پایان سال خواهد رسید. کارشناسان تاکید میکنند که تداوم روند نزولی تورم در ماههای پیشرو نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی مناسب، ادامه انتظارات کاهشی تورم و تداوم اخبار مثبت از فضای سیاسی کشور است.
آخرین دادههای تورمی حاکی از آن است که نرخ تورم نقطهبهنقطه تیرماه به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته و عدد ۴/ ۳۹ درصد را به ثبت رسانده است. این اولین بار در ۱۴ ماه گذشته است که نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد میرسد. آمارها نشان میدهد در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطهبهنقطه بیش از ۱۶ درصد کاهش را تجربه کرده است که عمده آن به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باز میگردد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در تیرماه مشابه ماه قبل ۲ درصد ثبت شد. پیشتر رئیسکل بانک مرکزی در سفر خود به واشنگتن اعلام کرده بود که هدف این نهاد رساندن تورم نقطهبهنقطه اسفندماه به ۳۰ درصد است. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرد که تحقق چنین هدفی در گرو باقی ماندن تورم ماهانه در سطح حداکثر دو درصدی تا پایان سال است. تیرماه را میتوان تایید دوم تحقق این هدف تلقی کرد. در بخش تورم میانگین سالانه نیز در تیرماه شاهد کاهش یکدرصدی این متغیر نسبت به ماه قبل و ثبت سطح ۵/ ۴۷ درصدی هستیم. تاخیر دوروزه در انتشار گزارش، نکته قابل ذکر آمارهای تورم تیرماه است.
مرکز آمار ایران با دو روز تاخیر تصویر تورم اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان را بهروز کرد. گزارش تازه مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اقتصاد ایران پس از ۱۴ ماه بار دیگر به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه نرخ ۴/ ۳۹ درصد را به ثبت رساند. آخرین باری که تورم ایران کمتر از ۴۰ درصد بوده به اردیبهشت ۱۴۰۱ و پیش از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بازمیگردد. منظور از تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۵.۷۱ درصدی نسبت پول به نقدینگی کشور
عبارت «در تیرماه ۱۴۰۲ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴/ ۳۹ درصد بوده است» یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴/ ۳۹ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه تیرماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۲/ ۳ واحد درصد کاهش یافته است. بررسیها حاکی از آن است که در چهار ماه اخیر، یا به عبارتی از ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطهبهنقطه با افت ۱/ ۱۶ درصدی مواجه شده است. عمده این افت به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در اردیبهشتماه سال گذشته بازمیگردد.
در بخش دیگری از گزارش تازه تورم تیرماه، نرخ تورم ماهانه بدون تغییر نسبت به خردادماه ۲ درصد ثبت شد. این دومین تایید حرکت تورم در کریدور تعیین شده است. اواسط خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بینالمللی پول، از برنامه خود برای رساندن سطح تورم نقطهبهنقطه سال ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد پرده برداشت. فرزین که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، برای اولین بار پس از چندین دهه با رئیس صندوق بینالمللی پول دیدار میکرد، در این سفر از برنامهها و اقدامات بانک مرکزی سخن گفت.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» اعلام کرد که وعده رساندن تورم به سطح ۳۰ درصد به این معناست که تا پایان اسفند ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲ درصد فراتر نرود. پس از خردادماه که تورم ماهانه ۲ درصد ثبت شد، در اولین ماه تابستان نیز نرخ تورم ماهانه از این سطح فراتر نرفت و با ثبت تورم ۲ درصدی برای دومین ماه پیاپی در محدوده مجاز باقی ماند.
مسیر طیشده در کاهش تورم را میتوان بخش آسان کنترل تورم در ایران نامید. در صورت تداوم وضع فعلی و تحقق هدفگذاری اعلامشده از سوی رئیسکل بانک مرکزی به نقطهای خواهیم رسید که میتوان آن را هسته سخت تورم ایران نامید. هسته سخت تورم را میتوان با اغماض همان میانگین بلندمدت سطح تورم در ایران نامید و در گذشته معمولا روند کاهش تورم با رسیدن به این سطح متوقف شده یا تغییر جهت داده است. تداوم روند کاهش تورم در کشور منوط به فراهم آوردن برخی پیشنیازهاست.
به طور خلاصه، محور این پیشنیازها را میتوان در سه بخش «ثبات ارزی»، «تداوم روند کاهش رشد متغیرهای پولی» و «کنترل ریسکهای سیاسی» خلاصه کرد. اهمیت ثبات ارزی به مساله حفظ شرایط فعلی انتظارات تورمی بازمیگردد. باید توجه کرد که این پیشنیازها برای افت تورم تا سطح ۳۰ درصدی میتواند مفید باشد و حداکثر نرخ رشد سطح قیمتها را تا سطح ۲۰ درصدی میتواند کاهش دهد. در واقع با این اقدامات میتوان به هسته سخت تورم نفوذ کرد. بااینحال تحقق کاهش بیش از ۲۰ درصدی نیازمند اصلاحات عمیقتر از سوی سیاستگذاران کشور است.
یکی از نکات جالبی که با عبور از جهش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی میتوان آن را مشاهده کرد، اثر این سیاست پرهزینه بر نرخ تورم است. کاهش ۱۶ درصدی تورم در سال ۱۴۰۲ را میتوان با اغماض سنجه مناسبی برای تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر سطح قیمتها تلقی کرد. به بیان دیگر میتوان گفت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شد تا تنها ۱۶ درصد افزایش موقت نرخ تورم به مدت چهار سال به تعویق بیفتد.
بخش دیگری از گزارش تورم تیرماه به بررسی نرخ تورم میانگین سالانه اختصاص یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در تیرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵/ ۴۷ درصد رسیده که نسبت به همین متغیر در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش یافته است. در بخش تورم نقطهبهنقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، هتل و رستوران با ثبت تورم ۵/ ۶۰ درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.
بهداشت و درمان نیز با ثبت تورم ۴۹ درصدی در رده بعدی بالاترین افزایش قیمت طی یک سال اخیر قرار گرفت. پوشاک و کفش با ۶/ ۴۸ درصد، حملونقل با ۳/ ۴۵ درصد و تفریح و فرهنگ با ۴/ ۴۴ درصد در ردههای بعدی بالاترین تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۲ قرار گرفتند. از سوی دیگر و در قعر جدول، ارتباطات با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸/ ۱۹ درصدی کمترین افزایش قیمت را طی یک سال اخیر به ثبت رساند. از سوی دیگر آموزش با ۳/ ۳۳ و خوراکیها و آشامیدنیها با ۳۷ درصد در ردههای بعدی کمترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار گرفتند.