چرا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بد است؟

اقتصاد۲۴-موسسه فریزر اخیرا گزارشی درباره شاخص آزادی اقتصادی کشور‌ها در سال۲۰۲۱ منتشر کرده که نشان می‌دهد رتبه ایران بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته، همچنان ۱۶۰ است و تنها ۵ کشور شرایط بدتری از ایران را دارند. به عبارتی تحلیل جزئیات آمار‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که شرکای تجاری ایران و کشور‌های منطقه تلاش می‌کنند در‌های خود را به روی جهان بازکنند، روزنه‌های تجاری ایران در حال بسته‌شدن هستند.

در بخش آزادی‌های تجاری، ایران نمره ۳۹/ ۲ را به‌دست آورده که حتی در مقایسه با نمره دولت‌های ناکام (Failed States) که در این لیست موردبررسی قرارگرفته، نمره بسیار پایین‌تری است. به‌عنوان نمونه یمن با رتبه ۱۶۱ در لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره ۶۵/ ۴ را کسب کرده و نمره سوریه با رتبه ۱۶۳ در این بخش ۴۵/ ۳ بوده‌است. همچنین ونزوئلا، آخرین کشور در لیست، در بخش آزادی‌های تجاری نمره ۰۱/ ۳ را کسب کرده‌است.

رتبه ۱۶۰ ایران در حالی است که تا ۳۰ سال پیش، یعنی در دهه نود میلادی، رتبه آزادی تجاری ایران ۸۶ بود، اما حالا ایران در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته و حداقل در شش سال گذشته بهترین رتبه‌ای که ایران کسب کرده، ۱۴۹ بوده است.

علت بسته بودن اقتصاد ایران چیست؟

نکته قابل تامل در بررسی مولفه‌های این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادی‌های تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ پایین‏تر از دولت‌های ناکام در انتهای لیست کشور‌های مورد مطالعه است. به نظر می‏رسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‏ها باشد، به فقدان وحدت رویه در سیاست‏های تجاری کشور مربوط است.

بیشتر بخوانید: معیار‌های بهبود شرایط اقتصادی مردم کدامند؟

به عبارتی در حالی که مقامات داخلی تمام مشکلات اقتصاد ایران را گردن تحریم‌ها می‌اندازند، اما این گزارش نشان می‌دهد دلیل بسته بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های تجاری کشور است.

نکته قابل توجهی که در این گزارش به آن اشاره شده این است که است که ایران در شاخص‌هایی مانند اندازه دولت و وضعیت شاخص‌های پولی، نمره‌ای بالاتر از نمره میانگین را کسب کرده، این دقیقا بخشی است که قرار بود بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند. در مقابل این شاخص‌ها در بخش‌هایی که دولت کنترل‌پذیری بیشتری بر آن‌ها دارد مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری، وضعیت نامناسب‌تری دارد.

نمره ایران در این شاخص‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سقوط آزاد در رتبه آزادی اقتصادی ایران تنها با مساله تحریم‌های سازمان‌ملل و ایالات‌متحده مرتبط نیست و جایی که رد پای دولت دیده می‌شود، شرایط اقتصاد ایران بدتر است.

چرا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بد است؟

بررسی زیربخش‌های شاخص آزادی‌های تجاری نشان می‌دهد که عمده مشکل ایران در تجارت ناشی از تغییرات مکرر قوانین و ایجاد موانع جدی برای تحرک نیروی کار و سرمایه است. به‌عنوان مثال در بخش تعرفه‌ها نمره کلی ایران معادل ۳۷/ ۵ بوده‌است. در زیر بخش «درآمد حاصل از تعرفه‌ها»، ایران نمره ۵۲/ ۷ را کسب کرده که در استاندارد‌های جهانی رتبه بسیار خوبی است، اما آنچه معدل ایران در زیربخش تعرفه‌ها را کاهش داده نمره ۶/ ۲ در شاخص «انحراف معیار نرخ تعرفه‌ها» است. نمره پایین در این شاخص به‌معنای آن است که به دلیل تغییرات مکرر در قوانین تعرفه‌ای، نرخ‌ها در کوتاه‌مدت برای طرف‌های خارجی قابل‌پیش‌بینی نیست.

در نتیجه این تغییرات، ریسک تجارت برای طرف‌های خارجی افزایش می‌یابد، زیرا تجار باید از یک‌سو همواره به تغییرات قوانین تعرفه‌ای در ایران مسلط باشند و از سوی دیگر محاسبات سود و زیان خود را به دفعات بر مبنای این تغییرات تعدیل کنند. همین مساله در میان‌مدت باعث خواهد شد که تجار خارجی عطای استفاده از منافع بازار جذاب ۸۵‌میلیونی ایران را به لقایش ببخشند.

شاخص دیگری که بررسی آمار‌ها در آن می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت تجارت ایران ارائه کند، «موانع قانونی تجارت» است. در واقع دولت‌ها در ایران علاوه‌بر اینکه با ابزار‌های تعرفه‌ای، تجارت آزاد را با اختلال مواجه کرده‌اند، با ارائه بخشنامه‌های مختلف، روزنه‌های تجارت را نیز می‌بندند. ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی باعث می‌شود هم صادرکننده داخلی مجبور شود ریسک بخشنامه‌های دولت را از نظر غیرقابل پیش‌بینی بودن درنظر بگیرد و هم صادرکنندگان خارجی هیچ برنامه بلندمدتی برای همکاری با ایران نداشته باشند.

نمره صفر ایران در یک شاخص مهم

مربوط به تحرک نیروی کار و سرمایه در ایران است. در این بخش معدل ایران ۶۸/ ۰ محاسبه شده‌است. نمره ایران در این بخش نسبت به سال‌۲۰۱۹ نزدیک به ۵/ ۲ نمره افت داشته‌است. برای محاسبه نمره این بخش شاخص‌هایی همچون درجه آزادی مالی، کنترل سرمایه، آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور و حمایت از سرمایه خارجی موردتحلیل قرارگرفته‌است. بر اساس آمار‌های نهاد فریزر از بین چهار محور مذکور نمره ایران در «آزادی مالی» و «آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور» صفر بوده‌است.

در دو محور دیگر هم نمره ایران تفاوت قابل‌توجهی نداشته و ایران در بخش کنترل سرمایه نمره ۸۳/ ۰ و در بخش حمایت از سرمایه خارجی نمره ۸۸/ ۱ را کسب کرده‌است. نکته حائزاهمیت آن است که نمره ایران در این زیربخش تغییر عمده‌ای نداشته و در ۴۰ سال‌گذشته همواره بین صفر و ۲ در نوسان بوده‌است، بنابراین نمی‌توان نمره پایین ایران را مربوط به تحریم‌ها دانست.