اقتصاد۲۴- بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سالهای اخیر، باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ بهطوریکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.
بهطورکلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است. این افزایش در حالی رخ میدهد، سرمایههای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و همین معیشت مردم را زیر تیغ بحران برده است.
بیشتر بخوانید: رهبری عبارت «غلط میکنند» را به غیر از آمریکا فقط درباره بانک های بنگاه دار استفاده کرده بودند/ زور دولت به بانک های متخلف نمی رسد!
از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانکها میگذارند را هم باید اضافه کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به دلایل ناترازی بانکها اشاره کرده و گفته است: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانکها انجام میشود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانکهاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش میدهد. دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانکهاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل میشود.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ ناترازی بانکها به وضعیت غیر قابل دفاعی رسیده است و ریشه این مشکل نبود نظارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی و نهاد ناظر بر نظام بانکی است.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازیها در اقتصاد به ویژه نظام بانکی اثر خود را نشان نمیدهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی و معضل ناترازیها به بحران جدی تبدیل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاستهای بانک مرکزی در حوزه انضباط بانکی مهم است، گفت: اقداماتی را بانک مرکزی شروع کرده، ولی اینکه چه نتیجهای حاصل خواهد شد بستگی به تداوم اصلاحات دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه نظام بانکی نیازمند اصلاحات بسیار عمیقی هستیم، بسیاری از بانکهای ما با ناترازی مواجه هستند، کفایت سرمایه لازم را ندارند و در کنار این موارد ساختارهای بانکی ما هم تورم زاست. یکی از ایرادات اصلی این است که بانکهای ما به دلیل نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران دست به بنگاه داری بسیار گستردهای زدند و همین موجب تشدید انجماد منابع بانکی شده که ماحصل آن تشدید ناترازی و بحث رشد نقدینگی بوده است بنابراین اگر واقعا دنبال مهار تورم هستیم حتما به اصلاحات بسیار اساسی در حوزه ساختار بانکها نیاز داریم.
شقاقی شهری در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: ساختار بانکهای ما به دلیل بحث مجوز سرمایهگذاری مستقیم که به آنها داده شده به این صورت است که با خلق پول دست به بنگاه داریهای متعددی زدند و موجب انجماد منابع بانکی، تشدید ناترازی بانکها و تحمیل تحریمهایی به اقتصاد ایران شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بنابراین بحث تورم برای سال آینده به مجموعه عوامل متعددی مرتبط است از بحث انتظارت تورمی گرفته تا شرایط تحریمی اقتصاد ایران، بحث انضباط بودجه، ناترازی اقتصاد کلان، سیاستهای انضباط بخشی در حوزه نظام بانکی و تداوم اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی که برخی از این اصلاحات میتواند در جهت مهار تورم باشد و برخی در جهت تشدید تورم. بستگی دارد سال آینده چه اتفاقاتی میتواند در سیاستهای داخلی و خارجی و اثرگذار بر اقتصاد ایران رخ دهد.