اقتصاد۲۴ شیوا سپهری: صندوق بینالمللی پول (IMF) از زمان تأسیس خود در جولای ۱۹۴۴، بهعنوان سرپرست نظام پولی جهان دستخوش تغییرات قابلتوجهی شده است. این صندوق که رسماً وظیفه مدیریت جهانی نرخهای ارز و پرداختهای بینالمللی را بر عهده دارد به کشورها امکان تجارت با یکدیگر را میدهد. این صندوق نقش گستردهتر و فعالتری پس از سقوط نرخهای ارز ثابت در سال ۱۹۷۳ کاهش بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه از آسیا تا آمریکای لاتین بازی کرد. با ظهور بحران بدهی حاکمیتی اروپا در سال ۲۰۱۰ و زمان همهگیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین که باعث بیثباتی اقتصادی جهانی بود، این موضوع دوباره اهمیت پیدا کرد.
صندوق بینالمللی پول به دلیل تلاشهای خود برای ارتقای ثبات مالی هم انتقاد و هم اعتبار دریافت کرده است. برخی از اقتصاددانان میگویند که صندوق تغییرات عمدهای از جمله با گسترش ظرفیت وام دهی، اعمال اصلاحات حاکمیتی و دور شدن از بنیادگرایی بازار آزاد ایجاد کرده است. با این حال، برخی دیگر معتقدند که صندوق بینالمللی پول باید در اجرای تغییراتی که وضعیت بد فقرای جهان را بهبود میبخشد و ارتباط صندوق را تضمین میکند، بهویژه زمانی که تغییرات آبوهوایی تلفات فزایندهای بر کشورهای در حال توسعه وارد میکند، بهتر عمل کند.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، چهل و چهار کشور متحد در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ گردهم آمدند تا نظم مالی پس از جنگ را تبیین کنند تا همکاریهای اقتصادی را تسهیل کند و از تجدید جنگ ارزی که به آغاز رکود بزرگ کمک کرد، جلوگیری کنند. هدف این کشورها تقویت رشد اقتصادی پایدار، ارتقای استانداردهای زندگی بالاتر و کاهش فقر بود. این توافقنامه تاریخی مؤسسات دوقلوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را تأسیس کرد و کشورهای امضاکننده را ملزم کرد تا ارزهای خود را به دلار آمریکا متصل کنند. با این حال، سیستم نرخهای ارز ثابت در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به دلیل ارزشگذاری بیش از حد دلار آمریکا و تصمیم رئیسجمهور ریچارد نیکسون برای تعلیق تبدیلپذیری دلار آمریکا به طلا شکست خورد.
برخلاف بانک جهانی که به عنوان یک موسسه وام دهی متمرکز بر توسعه بلندمدت و پروژههای اجتماعی طراحی شده بود، صندوق بین المللی پول به عنوان ناظر سیاستهای پولی و نرخ ارز که برای بازارهای جهانی حیاتی است، در نظر گرفته شد. صندوق بینالمللی پول بهعنوان ناظر سیاستهای پولی و ارزی که برای بازارهای جهانی حیاتی است، در نظر گرفته شد. صندوق بینالمللی پول شبیه یک اتحادیه اعتباری است که به عضویتش اجازه دسترسی به منابع مشترک را میدهد.
وجوهی که تعهد مالی یا سهمیهای را که هر کشور به نسبت اندازه آن در صندوق بینالمللی پول ارائه میکنددر اتحادیه اعتباری به نام صندوق بینالمللی پول ذخیره شده است. در تئوری، اعضایی که در تراز پرداختها مشکل دارند، برای خرید زمان برای اصلاح سیاستهای اقتصادی خود و بازگرداندن رشد، به صندوق بینالمللی پول مراجعه میکنند. صندوق مأموریت خود را از طریق حمایت عملی و آموزش که عمدتاً به کشورهای با درآمد کم و متوسط انجام میشود به مدیریت اقتصاد آنها کمک میکند و وام دادن به کشورهای عضوی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند انجام میدهد. وامها در ازای اجرای شرایط خاص صندوق بینالمللی پول ارائه میشوند که برای قرار دادن منابع مالی دولت بر پایهای پایدار و بازگرداندن رشد طراحی شدهاند. این سیاستها شامل متعادل کردن بودجه، حذف یارانههای دولتی، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، آزادسازی تجارت و سیاست ارزی، و رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و جریان سرمایه است.
از اکتبر ۲۰۱۹، صندوق بین المللی پول توسط مدیر عاملش کریستالینا جورجیوا، دومین زنی که برای این نقش انتخاب میشود، رهبری میشود. جورجیوا، اهل بلغارستان، قبلاً سرپرست مؤسسه دوقلوی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی بود.
صندوق بین المللی پول در حل «بحران مالی جهان» نقش مهمی دارد که کشورهای عضو برای مقابله با بدهیهای فلج کننده دولتی و جلوگیری از سرایت بیماری در سیستم مالی جهانی به آن اعتماد دارند.
یک کشور عضو معمولاً زمانی صندوق بین المللی پول را احضار میکند که دیگر نمیتواند واردات را تامین مالی کند یا بدهی خود را به طلبکاران ارائه دهد که نشانهای از بحران بالقوه یا بالفعل در آن کشور خواهد بود. اگر کشور و وام دهنده بر روی مجموعهای از شرایط توافق کنند، صندوق به دولت وام اعطا میکند و در صورت نیاز به سازماندهی برنامه بازپرداخت بدهی جدید کمک میکند که کشور بتواند آن را مدیریت کند. در عوض، عضو موافقت میکند که اصلاحاتی را که برای اصلاح تراز پرداختهای خود و بازگرداندن ذخایر ارزی در بانک مرکزی خود طراحی شده است، اجرا کند. با این وجود، کشورهای عضو مسئول برنامههای اصلاحی خود هستند و صندوق بین المللی پول از سیاستهای قابل اجرا به صورت مشروط حمایت میکند.
به گزارش اقتصاد۲۴ از لحاظ تاریخی، بسیاری از کارهای صندوق در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از جمله مداخلات در آرژانتین، برزیل، اندونزی و مکزیک انجام شده است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی متعاقب آن در اروپا، برای اولین بار در دهههای گذشته نیازمند کمکهای مالی بزرگ در اقتصادهای پیشرفته منطقه یورو بود. این تغییر با مداخله صندوق بینالمللی پول در یونان، جایی که صندوق، کمیسیون اروپا (EC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) که با هم ترویکا نامیده میشوند، متعهد شدند ۳۷۵ میلیارد دلار در سه کمک مالی جداگانه در طول هشت سال، اعطا کنند. در جریان وامدهی به یونان در واقع این اولین باری بود که صندوق بینالمللی پول به یک کشور منطقه یورو وام داد و بزرگترین بستهای بود که در آن زمان به یک کشور عضو اعطا شده بود. با این حال، در بحبوحه پیامدهای بیماری همه گیر کرونا و جنگ در اوکراین، تمرکز IMF به جهان در حال توسعه بازگشت، زیرا بسیاری از کشورهای کم درآمد دوباره با بحران بدهی مواجه شدند.
صندوق بینالمللی پول در طول سالها مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب خود با عنوان جهانی شدن و نارضایتیهای آن در سال ۲۰۰۲، صندوق را به عنوان مقصر اصلی سیاستهای توسعه ناموفق اجرا شده در برخی از فقیرترین کشورهای جهان محکوم کرد. او استدلال میکند که بسیاری از اصلاحات اقتصادی که صندوق بینالمللی پول بهعنوان شرایطی برای وامدهی به آن نیاز داشت از جمله ریاضت مالی، نرخهای بهره بالا، آزادسازی تجارت، خصوصیسازی و بازارهای باز سرمایه، اغلب برای اقتصادهای کشورهای هدف، معکوس و برای مردم محلی ویرانگر بودند.
بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره گروه ۲۰ بدانیم
ویلیام ایسترلی، اقتصاددان دانشگاه نیویورک نیز برخی از موفقیتهای صندوق بینالمللی پول در مقابله با بحرانهای مالی در مکزیک و کشورهای آسیای شرقی در اواسط دهه ۱۹۹۰ را تصدیق میکند، اما از بسیاری از مداخلات این صندوق در کشورهای به شدت فقیر، به ویژه در آفریقا انتقاد میکند. او بسیاری از شرایط وام و توصیههای فنی صندوق را خارج از ارتباط با واقعیتهای سطح زمین توصیف میکند. در سالهای اخیر، کار صندوق بینالمللی پول در اقتصادهای پیشرفتهتر نیز انتقاداتی را برانگیخته است. شرایط سخت کمک مالی یونان باعث شد رای دهندگان در یک همه پرسی اقدامات ریاضتی را رد کنند، اگرچه دولت بعداً نتایج را نادیده گرفت و وامها را پذیرفت. آشفتگی سیاسی و چشمانداز اقتصادی ناگوار کشور همچنین باعث شد برخی از اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول از بخشودگی بدهیها دفاع کنند و این صندوق را در تضاد با بقیه اعضای تروئیکا قرار داد.
حامیان مخالفت میکنند که صندوق بین المللی پول به طور معمول با مشکلات اقتصادی و آشفتگیهای سیاسی شناخته میشود، زیرا تنها در مواقع بحرانی است که دولتها به دنبال خدمات آن هستند. بسیاری از کشورها تنها پس از از دست دادن دسترسی به بازارهای سرمایه و سایر منابع مالی با وجود حفظ تعهداتی که فراتر از توانشان است، از IMF کمک میگیرند. برخی از کارشناسان خاطرنشان میکنند که برنامههای اصلاحی صندوق بین المللی پول به دنبال مسیرهای تعدیل تدریجی و منظم است که کمتر از اصلاح سریع مسیر، برای دولتهای گیرنده مختل کننده است. آنها استدلال میکنند که در غیاب حضور صندوق بین المللی پول، آسیب کلی به اقتصادهای در حال مبارزه با بحرانها بدتر خواهد بود. بنابراین، صندوق اغلب تنها سازمانی است که برای چنین پروژههایی مجهز شده و ارزیابی موفقیت صندوق در طول هفتاد سال گذشته کار دشواری است. همانطور که بنجامین ام. فریدمن، اقتصاددان هاروارد استدلال کرده است، "ما نمیتوانیم به طور قابل اعتماد بدانیم که آیا پیامدهای سیاستهای صندوق بین المللی پول بدتر از هر جایگزینی بوده است. "
به علاوه برخی از اقتصاددانان عملکرد صندوق در بحران مالی آسیا ۱۹۹۷-۱۹۹۸ را موفقیت آمیز توصیف میکنند. آنها استدلال میکنند که اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق بین المللی پول به کشورهای درگیر اجازه داد تا به سرعت بهبود یابند و پایه رشد پایدار را در طول دهه ۲۰۰۰ بنا نهادند. برخی دیگر به نقش این صندوق در برزیل در سال ۲۰۰۲ به عنوان مثبت اشاره میکنند: بهبودی زودهنگام در آنجا پس از مداخله باعث شد وامهای صندوق بین المللی پول زودتر از موعد بازپرداخت شوند.
در همین حال، بحث بر سر نتایج برنامه نجات اروپا هنوز حل نشده است. حامیان رویکرد تروئیکا میگویند که کشورهای منطقه یورو اصلاحات بسیار مورد نیاز را اجرا کردند و رشد اقتصادی را پس از دریافت کمکهای مالی از سر گرفتند، هرچند منتقدان میگویند که آسیب عمیق است و اقدامات ریاضتی پرهزینه به بهبود کامل اقتصادی منجر نشده است؛ چنانکه بیکاری جوانان و بار بدهی همچنان بالاست.