ریخت و پاش انرژی

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که با وجود مصرف بالای انرژی در ایران و بهره‌وری پایین، دولت بر سیاست‌های افزایش تولید انرژی متمرکز بوده است و سیاست‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را نادیده گرفته است. این در حالی است که برای افزایش مصرف انرژی هم کمبود منابع مالی وجود دارد و از آن سو مصرف سوخت‌های آلاینده مانند مازوت برای تولید بیشتر انرژی برق افزایش داشته و منجر به آلایندگی شدید محیط زیست شده است.

رشد تصاعدی ناترازی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست که به تازگی منتشر کرده، توضیح می‌دهد که عمق ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۱ به ۳۱۵ میلیون مترمکعب گاز در روز و روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق رسیده است، اما سیاست‌های دولت‌های مختلف بیشتر بر افزایش تولید متمرکز بوده است تا صرفه‌جویی، این در حالی است که به دلیل محدودیت منابع مالی و انرژی ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست.

به‌تازگی امید شاکری، مدیر کل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت در یک نشست خبری در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران گفته است که برای رفع ناترازی گاز حداقل به ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۱۰ نیاز است و به عبارت دیگر سالانه باید حداقل ۱۳ میلیارد سرمایه‌گذاری در صنعت گاز انجام شود.

این در حالی است که طبق گزارش عملکرد معاونت طرح‌های دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۱۴۰۲ کل طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب رسیده فقط ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. فقر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز حالا منجر به افزایش ناترازی تولید و مصرف گاز شده است.

بررسی آمار تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کسری گاز به صورت تصاعدی ادامه دارد. در سال ۱۳۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد و در سال ۱۴۰۰ این شاخص به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و در سال ۱۴۰۱ کسری گاز فصول سرد سال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود میزان کسری روزانه گاز را ۳۱۵ میلیون مترمکعب تخمین زده است.

بهره وری پایین و اسراف انرژی در ایران

با تمام این اوصاف مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که سیاست غالب افزایش تولید بوده، آن‌هم در‌حالی‌که آمار‌ها حاکی از مصرف بی رویه انرژی در ایران است.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران برابر با ۲۰۷/۰ کیلوگرم معادل نفت خام به دلار براساس برابری قدرت خرید بوده که ۱.۸ برابر متوسط دنیا و ۲.۸ برابر کشور‌های توسعه‌یافته است و نشان از هدررفت بالای انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران دارد.

بیشتر بخوانید:هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

همچنین این گزارش در ادامه اضافه می‌کند که بررسی‌ها حاکی از آن است که سرانه مصرف دو حامل اصلی انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران برابر با هشت هزارو ۲۴۴ کیلووات ساعت در سال است که در کنار کشور‌هایی با درآمد سرانه دو برابر کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی بالا و سردسیر قرار گرفته است. همچنین میزان سرانه مصرف انرژی برق و گاز در بخش خانگی در ایران حدود دو برابر کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی است.

علاوه بر این، گزارش حاضر تأکید می‌کند که آمار تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که مصرف انرژی با شیب بسیار زیادی نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه گزارش می‌دهد که در ایران با نگاه اینکه انرژی ارزان و در دسترس است بیشتر به ایجاد و توسعه صنایع انرژی‌بر پرداخته شده است.

نادیده‌گرفتن صرفه‌جویی

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که با وجود شدت بالای مصرف انرژی در ایران، به‌جای آنکه سیاست‌ها بر صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی متمرکز باشد، بر افزایش تولید متمرکز بوده که برای آن‌هم منابع مالی کافی وجود ندارد.

در همین زمینه امید شاکری، مدیرکل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت گفته است که «امسال به‌طور تقریبی باید ۲۴ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کنیم که عمده آن به مصرف نیروگاه‌ها می‌رسد. ارزش دلاری این مقدار سوخت مایع، حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که قابلیت صادرات دارد، اما فقط به دلیل مهار مصرف باید این حجم مایعات را بسوزانیم». البته باید تأکید کرد که زیان مادی این مسئله سوای آلودگی بالایی است که برای محیط زیست  ایجاد می‌کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داده شده است که در حوزه برق، مجموع کل طرح‌های کاهش مصرف انرژی برق ارائه‌شده به دبیرخانه مربوط بازار یعنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۳۲ طرح بوده است، اما تنها یک طرح در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین مجموع طرح‌های ارسالی مرتبط به کاهش مصرف انرژی در حوزه گاز نیز به دبیرخانه مربوط بازار یعنی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برابر با ۲۱ طرح بوده است و در این حوزه نیز تنها یک طرح در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد.

به‌عبارتی تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و در عمل بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست پس از گذشت شش سال از تصویب آیین‌نامه اجرائی آن، فاقد عملکرد بوده است. نبود انگیزه اقتصادی به‌واسطه ساختار و چارچوب بازار و فضای کلان اقتصادی کشور، نبود تضمین در انتشار، خرید و تسویه گواهی صرفه‌جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی صرفه‌جویی و ساختار زمان بر فرایند ارائه تا تصویب طرح ازجمله مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی قید شده است.

راهکار‌ها

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که صدور و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی تضمین شود و به‌صورت کلی صنایعی که دارای گواهی صرفه‌جویی انرژی هستند، در اولویت طرح‌های مدیریت انرژی قرار نگیرند، درصورتی‌که به دلیل شدت ناترازی انرژی این امر برای برخی صنایع محقق نشد، از طریق روش‌های زیر گواهی‌های صرفه‌جویی تسویه شود: 

بیشتر بخوانید:ضربه هدفمندی یارانه‌ها به بخش نفت و گاز

۱-۱. جهت تضمین و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی پیشنهاد می‌شود حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تأسیس شود.

بر این اساس درصورتی‌که گواهی صرفه‌جویی در بازار مورد معامله قرار نگرفت یا توسط شرکت ملی گاز و توانیر معادل حامل انرژی تحویل داده نشد، متولی امر با استفاده از منابع حساب براساس نرخ حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی حامل انرژی اقدام به تسویه گواهی خواهد کرد. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در گام نخست نیازمند همکاری دستگاه‌های متعدد اجرائی و تمامی آحاد جامعه بوده و لذا هماهنگی در اجرای یکپارچه امور مربوط به بهینه‌سازی انرژی و اولویت‌بخشی به آن‌ها در تمامی بخش‌ها نیازمند یک متولی واحد است. ازاین‌رو ایجاد یک متولی واحد به‌منظور مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی باید در دستور کار قرار گیرد.

۲-۱ برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، پیشنهاد می‌شود درصورتی‌که شرکت ملی گاز و توانیر از تحویل معادل حامل گواهی صرفه‌جویی امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به تهاتر قبض معادل حامل انرژی صرفه‌جویی شده با نرخ حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی حامل انرژی اقدام کند.

۳-۱ به‌منظور حل مسئله صدور گواهی صرفه‌جویی به‌ازای طرح‌های اجراشده به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اجرائی‌سازی بازار بهینه‌سازی، پیشنهاد می‌شود صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی توسط دبیرخانه بازار باشد. شایان ذکر است مطابق با ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه اختیار کامل صدور گواهی به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی واگذار شده است.

۲. افزایش انگیزه اقتصادی؛

۱-۲ به‌منظور افزایش انگیزه اقتصادی برای ورود تمامی بخش‌های مصرف انرژی به‌ویژه بخش‌هایی که بیشترین تعرفه حامل انرژی را دارند، پیشنهاد می‌شود به‌جای صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی با شرط پرداخت تعرفه محل صرفه‌جویی توسط شرکت‌های خدمات انرژی، صدور گواهی در قبال پرداخت حق نشر مشخص و معادل کمترین تعرفه حامل انرژی باشد.

۲-۲ جهت کاهش ریسک نوسانات ارزی در طول اجرای طرح، پیشنهاد می‌شود امکان بازنگری در دوره صدور گواهی متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده و اختلاف تعرفه روز ایجاد شود.

۳-۲ پیشنهاد می‌شود جهت افزایش انگیزه شرکت‌ها، صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به متقاضیان بلافاصله پس از تصویب طرح‌ها و پس از اخذ تضامین لازم میسر شود.

۴-۲ به منظور اولویت‌بخشی به طرح‌های مهم و کاهش مدت بازگشت سرمایه، پیشنهاد می‌شود گواهی‌های فعلی بر دو شکل گواهی در زمان غیراوج مصرف شامل طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اثرگذاری بر ساعات غیراوج بار و فصول عادی و گواهی در زمان اوج مصرف شامل طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در ساعات اوج مصرف تقسیم‌بندی شود و تسهیلات قیمتی و غیرقیمتی ارائه‌شده بر آن به‌صورت متفاوت لحاظ شود.