نظام بانکی گرفتار سیاست‌های دولت

اقتصاد24 - یکی از اشکالات کلیدی ساختار اقتصاد ایران، بانک‌محور بودن آن است؛ اقتصادی که وابستگی کامل آن به بانک‌ها بر کسی پوشیده نیست و رگ و پی آن با خون نظام بانکی به حیات خود ادامه می‌دهد. بازار سرمایه اما در مکانیسم بازارهای مالی تاکنون قادر به ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد نبوده و کماکان با فراز و نشیب‌های مدل جدید و جوان خود دست و پنجه نرم می‌کند.

در کنار تکیه تمام‌قد اقتصاد به منابع بانک‌ها، مسوولان دولتی نیز نگاه طلبکارانه‌ای به نظام بانکی دارند و مسوولیت اصلی بار تامین مالی هزینه‌های مشکلات و مسائل موجود را بر عهده بانک‌ها می‌گذارند. عجیب‌تر آنکه در دولت تدبیر و امید برخلاف رویه دولت‌های دیگر، در کنار منابع بانک‌های دولتی، منابع بانک‌های خصوصی نیز به منظور تامین هزینه‌های مربوط به کالاهای اساسی گرو گرفته شده است.

اما نوع نگاه مسوولان دولتی به نظام بانکی و استفاده بی‌رویه از منابع مالی آنان را می‌توان مصداق اصلی دست‌درازی به وجوه مردم دانست، چه آنکه منابع بانکی از محل سپرده‌های گردآوری شده مردمی تجهیز می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد نگاه دولت به نظام بانکی نه تنها تصحیح نشده، بلکه منابع بانکی همواره صرف تامین هزینه‌های دولتی می‌شود. دامنه این موضوع تا آنجاست که وقتی منابع دولتی تکافوی نیازهای مصوب شده را نمی‌کند، نماینده‌های مجلس نیز نیم‌نگاهی به منابع دولتی می‌اندازند تا بار تامین خواسته‌های خود را بر دوش بانک‌ها بیندازند.

در چنین شرایطی تقسیم بندی بانک‌ها به بانک‌های خصوصی و دولتی مزیتی نسبت به یکدیگر ایجاد نمی‌کند و حتی در غالب موارد بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی را متوجه زیان‌های بیشتری می‌کند، چه آنکه دولت مسوولیتی در قبال تجهیز منابع بانک‌های خصوصی ندارد، در عین حال که منابع بانک‌های دولتی توسط خود دولت تجهیز می‌شود.بنابراین استفاده بی‌رویه دولت از منابع بانکی و ارجاع تکالیف بر دوش آنان، تلاش مدیران نظام بانکی برای توجیه منابع را بی‌نتیجه می‌گذارد و صدای اعتراض آنان را طنین‌انداز می‌کند. از سوی دیگر تعیین مدیران نظام بانکی فرآیند بسیار زمانبری از سوی بانک مرکزی است که نظام بانکی را به لحاظ مسائل مدیریتی آسیب‌پذیر می‌سازد.به این ترتیب تکلیفی که بانک مرکزی برای انجام وظایف قانونی بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، انجام بیشتر خواسته‌های دولت است؛ موضوعی که از یک سو مانع از تحقق حقوق کامل بانک‌های خصوصی می‌شود، در عین حال سختگیری‌های لازم در خصوص بانک‌های دولتی وجود ندارد.بنابراین آنچه اهمیت ویژه دارد، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی و عمل به وعده وعیدهای دولتی در خصوص آن است؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد گام بلندی از سوی دولت برای تحقق آن برداشته شده باشد.

*اقتصاددان

منبع: جهان‌صنعت