مقصر اصلی معوقات بانکی کیست؟ یک کارشناس بانکی پاسخ میدهد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: علاوه بر خود بانکها، تسهیلات تکلیفی که بانکها به دستور دولت باید به نهادها یا افراد خاصی بدهند نیز در میزان افزایش معوقات بانکی تاثیر داشته باشد.
اقتصاد24- از مهمترین مشکل نظام بانکی کشور، معوقات بانکی بوده که وقتی معوقات به سیستم بانکی بازنگردد، بانک با کمبود منابع مالی مواجه میشود و وقتی که با کمبود منابع مواجه میشود، مجبور است برای کسری نقدینگی خود، نرخ سود را دستکاری کند که موجب میشود قیمت تمام شده آن پول در بانک افزایش یابد، به همین دلیل معوقات را میتوان بزرگترین مشکل نظام بانکی به حساب آورد.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در خصوص معوقات بانکی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: اساسا بانکها منابع خود را از دو طریق، یا سرمایه صاحبان سهام یا سپردههای مردم تامین میکنند که موظف هستند سپردهها را به تسهیلات اختصاص دهند. اگر سپردهای به تسهیلات اختصاص داده شود و دوباره به سیستم بانکی بازگردد، بانک میتواند باز هم به ارائه تسهیلات بانکی بپردازد.
وی ادامه میدهد: اما اگر کسی وام بانکی دریافت کند و نتواند آن را به سیستم بانکی برگرداند از آن امکانی که بانک میتواند به ارائه تسهیلات بپردازد جلوگیری میکند، یعنی هرچقدر بازپرداخت وام به تعویق بیفتد، متناسب با مدت زمان تعویق، بانکها از امکان تسهیلات دادن متناسب با مبلغ و زمان محروم میشوند.
عزتی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها خود نیز در ایجاد این معوقات مقصر هستند یا نه عنوان کرد: بخشی از معوقات بانکی متوجه بانکها نیز میشود، به این صورت که به هر فردی ممکن است وام دهند و مسائل حاشیهای را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی که بانکها به دستور دولت باید به نهادها یا افراد خاصی بدهند نیز ممکن است در میزان افزایش معوقات بانکی تاثیر داشته باشد.
این کارشناس بانکی افزود: تعیین سازوکار باز پسگیری ضعیف بانکها در دریافت اقساط نیز مزید بر افزایش معوقات شده است. به اجرا درآوردن ضمانتها در صورت عدم پرداخت اقساط باید به صورت بسیار قویتری صورت بگیرد تا در راستای آن بتوان معوقات را احیا کنند. متاسفانه توان به اجرا گذاشته شدن ضمانت از سوی بانکها ضعیف شده است.
وی تایید کرد که قوانین و مقررات کافی برای بازپسگیری معوقات بانکی وجود دارد و اجازه میدهد بانکها ضمانتنامهها را برای دریافت حق خود به اجرا دربیاورند. بانک اگر در این زمینه تیم اجرایی قوی داشته باشد سریعتر میتواند به نتیجه برسد.
عزتی در پایان اظهار داشت: قانون در مواردی، ضمانتنامههای حداقلی را برای دریافتکننده تسهیلات تعیین میکند که بانک ناچار است به این حداقل اکتفا کند. در برخی موارد ضمانتها دارای ارزش و نقدشوندگی پایینتری است، ولی اساسا هیچ بانکی بدون ضمانت نباید تسهیلات پرداخت کند، در غیر این صورت مشکل خود بانک است.