رانت‌خواری سیستماتیک

تخصیص ردیف بودجه ۱۴ میلیارد دلاری ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی را می‌توان برخاسته از سیاست‌هایی دانست که به تبع افزایش قیمت ارز، در پی جبران فشارهای اقتصادی وارده بر طبقات اجتماعی جامعه بود.

اقتصاد24 - سیاستی که در آغاز رنگ و بوی حمایت از فقرا و معیشت خانوارها را به خود گرفته بود اما در نهایت دستاویز سیاست دلالان و گروه‌های قدرتی شد که راه نفوذ به منابع ارزی دولتی را بیبیند و به تامین منافع ذاتی خود نائل شوند.

بیش از یک سال از عمر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت می‌گذرد. در حالی اختصاص ارز دولتی به منظور حمایت از معیشت خانوارها انجام می‌شدکه به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، این ارزهای دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده و تولید‌کننده واقعی نرسید و تنها ابزار دست گروه‌های قدرت و دلالان ارزی شد.
از ابتدای تدوین برنامه ارزی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال گذشته، نه تنها از تورم کالاهای اساسی و موردنیاز خانوارها کاسته نشد، که توالی رشد تورم به صورت ماهانه دنبال شد و تمام معادلات اقتصادی دولت برای کنترل رشد قیمت‌ها را به هم ریخت.

ارزهای گمنام

آمارهای دولتی نیز حاکی از رشد ماهانه قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، به طوری که بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۲۶‌، ۱/۲۶ و ۵/۲۵ واحد درصد افزایش یافته است.

براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ کالاهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد ماه سال‌جاری نسبت به خرداد سال ۹۷، با رشد چشمگیری مواجه بوده است، به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۱/۷۴ درصد، نان و غلات ۷/۴۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۴/۹۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۹۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۱۰۷ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸/۴۳ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۷/۵۳ درصد، میوه و خشکبار ۸/۷۸ درصد، سبزیجات ۳/۱۰۹ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۷/۸۵ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه ۳/۶۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

مقایسه قیمتی کالاهای اساسی و موردنیاز خانوارها نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی نه تنها به پر شدن سبد معیشتی خانوارها منجر نشده است، که به کوچک شدن سفره معیشتی آنان انجامیده است؛ موضوعی که صحت این ادعا که ارز دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد را تایید می‌کند.

بنا بر ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری در مرداد ماه سال گذشته، ۲۵ کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی شدند که عمدتا کالاهای ضروری و مورد نیاز مصرف‌کننده را دربر می‌گرفت که کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهم‌ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

اگرچه در آغاز ارز ترجیحی به این کالاها از سوی دولت اختصاص می‌یافت، اما در سال‌جاری و به دنبال انتقادات فراگیری که به سیاست تک‌نرخی ارزی دولت وارد می‌شد، با تغییرات وسیعی در اعطای ارز ترجیحی به این ردیف‌های کالایی مواجه شدیم، به طوری که در فروردین ماه سال‌جاری اعلام شد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت حذف شده و قرار است از این پس این کالا با ارز نیمایی وارد شود.

حذف ارز ۴ قلم کالا

محمدرضا کلامی، مدیرکل تامین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری اعلام کرده بود هیات وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده است و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.

اما حذف ارز دولتی تنها به گوشت محدود نمی‌شد و به فاصله کمی بعد از آن علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بر اساس همین مصوبه، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر گوشت قرمز برای واردات کره، حبوبات و چای نیز حذف شده است و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.

حذف یکباره چهار قلم کالا از فهرست ارز دولتی این باور را تقویت کرد که دولت به دنبال حذف کامل ارز دولتی است‌ به طوری که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده بودند. با این حال و در اثنای بررسی حذف یا ادامه حذف ترجیحی، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد که دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد. به این ترتیب به ماجرای حذف ارز ترجیحی خاتمه داده شد تا شاهد ادامه سیاست دلالیسم و مبتنی بر رانت از سوی دولت باشیم.

حتی رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و اخیرا اعلام کرده است که وقتی برای کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم، توزیع آن کالا حتما باید در دست خودمان یعنی دولت قرار داشته باشد. بهتر است به سیستم توزیع رانت‌خوار و فاسد حمله شود، چه آنکه اگر توزیع در دست دولت قرار گیرد مانند برخی موارد دیگر- تخصیص ارز و ثبت‌سفارش خودرو- این بدنه دولت است که فاسد می‌شود و رانت‌خواری می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد رانت‌خواری و توزیع رانت از بدنه خود دولت شروع می‌شود و رفته‌رفته تمام حوزه‌های زیر دست خود را نیز آلوده می‌کند.

توزیع رانت

از سوی دیگر آنچه نیازمند بررسی است این است که دولت درآمد حاصل از حذف چهار قلم کالای اساسی را صرف چه چیز کرده است؟ به نظر می‌رسد دولت از مابه‌التفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۰ هزار تومانی نیمایی درآمد کلانی کسب می‌کند که اگر از سوی مسوولان دولتی شفاف نشود، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که این مابه‌التفاوت‌ها نیز به جیب دلالان و رانت‌خواران ارزی هدایت می‌شود.

این مهم می‌تواند این باور را تقویت کند که دولت کماکان بر آن است تا از سیاست‌های اینچنینی به منظور حفظ قدرت خود و گروه‌های ذی‌ربطش استفاده کند و سیاست حمایت از معیشت خانوارها چندان واقعی به نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که به راحتی می‌توان آن را از میان آمارهای مربوط به افزایش قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل آن مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت حرکتی نمادین برای حفظ قدرت سیاستگذاری دولت بوده است. چه آنکه بلافاصله بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد قدرت گرفتن گروه‌هایی شدیم که ارزهای دولتی را ابزار دست سیاست‌های خود و آن را صرف واردات کالاهایی می‌کردند که در ردیف کالاهای اساسی از پیش تعیین شده دولتی نبودند.

از سوی دیگر و در حالی که ارزهای دولتی به دست تولید‌کننده واقعی نیز نمی‌رسید، رفته‌رفته با رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای تولیدی مواجه شدیم، به طوری که واردکنندگان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را به ناچار با ارزهای بازار آزاد وارد می‌کردند بنابراین قیمت‌گذاری کالاها بر اساس ارزهای بازار آزاد که بیش از ۱۰ هزار تومان در بازار قیمت داشت انجام می‌شود.

این همه همچنین فرصتی را فراهم آورد تا متولیان توزیع کالاها و مواد مصرفی موردنیاز مردم، به گران‌فروشی و احتکار کالاهای مصرفی روی آورند، به طوری که دومینوی احتکار و رشد قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج مورد نیاز مردم در جامعه شکل گرفت.

همه اینها نشان از ناکارآمدی سیاستگذاری ارزی دولت دارد؛ سیاستی که ابتدا با هدف حمایت از معیشت خانوارها شکل گرفت، اما نه تنها حمایتی نشد که روز‌به‌روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارها نیز شدیم. حال که دولت به حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی نیز مبادرت ورزیده است به نظر می‌رسد مابه‌التفاوت ارزهای دولتی و نیمایی این چهار قلم کالای اساسی نیز تنها جیب رانت‌خواران و گروه‌های موازی را پر خواهد کرد!

منبع: روزنامه جهان صنعت