افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها یا ثابت ماندن قیمت برای وسایل نقلیه عمومی!

اقتصاد۲۴- به نظر می‌رسد دولت می‌تواند معضل فعلی بنزین را در قالب دو سناریو طراحی و اجرا کند تا هم مقداری از مشکلات فعلی ناترازی بنزین کاسته شده و هم فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. چهارچوب کلی این راهکار می‌تواند در قالب مدل سهمیه سوم تعریف شود که در دو سناریو قابل اجراست.

سناریوی اول

در این مدل، قیمت سهمیه اول و دوم ثابت باقی می‌ماند، اما میزان دو سهمیه اول و دوم به گونه‌ای تعریف می‌شود که کل مصرف بنزین خودرو‌ها در این دو سهمیه با تولید داخلی بنزین معادل روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر پاسخ داده شود. حال برای مصرف مازاد بر این دو سهمیه، قیمت بنزین به نرخ وارداتی تعریف می‌شود و به اصطلاح سهمیه سومی با قیمت وارداتی تعیین می‌شود. در این شرایط مصارف خارج از الگوی دو سهمیه اول و دوم، با قیمت فوب واردات شده و با همان قیمت نیز در داخل کشور به فروش می‌رسد. طبق برآوردها، اصابت سهمیه سوم با تقریب خوبی به سه دهک بالای جامعه خواهد بود و نیاز مابقی مردم با همان سهمیه اول و دوم تأمین می‌شود. نمودار این گزارش نشان می‌دهد مصرف بنزین دهک دهم جامعه شهری تقریبا ۱۳ برابر دهک اول است و در جامعه روستایی این نسبت به بیش از ۲۶ برابر می‌رسد. درنتیجه سهمیه سوم و قیمت آن نیز به دهک بالای جامعه برخورد خواهد کرد. سهمیه و قیمت بنزین برای خودرو‌های عمومی از این مدل استثنا می‌شود. همچنین برای موارد خاص مثل ساکنان مناطق اقماری کلان‌شهر‌ها که جزء سه دهک بالای جامعه نیستند، ولی مصرف بالایی دارند نیز می‌توان تدبیر جداگانه‌ای اندیشید، به عنوان مثال با توسعه سوخت جایگزین CNG و LPG در این مناطق و هدایت تقاضا به این سمت، هزینه سوخت این خانوار‌ها را نیز کاهش داد. درمجموع سهمیه سوم یک مدل برای رفع ناترازی بنزین و توزیع عادلانه‌تر یارانه آن است و ضمن رعایت ملاحظات جزئی‌تر، این چهارچوب می‌تواند ذیل یک برنامه جامع مورد استفاده قرار گیرد.

سناریوی دوم

در سناریوی دوم می‌توان سه پله قیمتی یا سه سهمیه داشت. سهمیه اول عمدتا مربوط به حمل‌ونقل عمومی و یک حداقل سهمیه است. این سهمیه در اصلاح اول می‌تواند افزایش جزئی را تجربه کرده و در کانال زیر ۲ هزار تومان بماند. پله دوم، سهمیه فعلی ۳ هزار تومانی است که می‌تواند تا ۴ هزار یا ۴۲۰۰ تومان (افزایش ۴۰ درصدی) افزایش یابد. پله سوم می‌تواند میانگین وزنی از قیمت به نرخ تمام شده داخلی و قیمت وارداتی باشد.