برخورد با مطالبه‌گری از دهه ۱۳۹۰ تا امروز؛ خطر اخراج ۱۵ تن از نماینده کارگران

اقتصاد۲۴- ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکاران‌شان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.

این کارگران که نماینده غیر رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، به «اعتماد» خبر دادند که از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار توسط این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکاران‌شان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.

طبق اطلاع «اعتماد»، طی ۷ ماه اخیر، دو نفر از این کارگران، حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند، ۵ نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراجند و ۸ نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینشند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراج ایشان معلوم شود.

درخواست نمایندگان کارگران چه بود؟

۱۵ نماینده کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ در مکاتبات و جلسات مکرر با مسوولان شرکت ملی حفاری و وزارت نفت خواستار یکسان‌سازی مزد (معادل مزد دریافتی همکاران قراردادی در رده شغلی مشابه و مشترک) و همچنین بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بودند که مسوولان دولت سیزدهم به این خواسته‌ها توجه نکردند.

بی‌توجهی دولت سیزدهم به مطالبات ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث صنعت نفت باعث شد که کارگران در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در چند مرحله تجمعات اعتراضی و مسالمت‌آمیز برپا کنند ولی برگزاری این تجمعات که گاهی هم به احضار کارگران معترض و نمایندگان‌شان منجر می‌شد، تأثیری در وضعیت این کارگران نداشت و روند تبعیض‌آمیز اختلاف ۱۵ میلیون تومانی مزد پرداختی به ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث و محرومیت این کارگران از تسهیلات و مزایای تفریحی و ورزشی ادامه یافت. زمستان پارسال، مسوولان وزارت نفت در جلسه‌ای مشترک با نمایندگان ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و صنعت نفت قول دادند که یکسان‌سازی مزد را از اردیبهشت امسال اجرا کنند ولی حاضر به توزیع مشترک مزایای صنفی و قانونی نشدند. امسال با پایان اردیبهشت و به دنبال محقق نشدن وعده وزارت نفت، کارگران ارکان ثالث صنعت نفت از مکاتبه یکی از معاونان این وزارتخانه با وزیر نفت برای توقف اجرای طرح یکسان‌سازی مزد مطلع شدند که اطلاع از این مکاتبه، تصمیم به تجمع اعتراضی جدید را رقم زد و همزمان، نمایندگان کارگران برای جلسه مشترک با مسوولان وزارت نفت درخواست دادند. این‌بار به نمایندگان کارگران اعلام شد که برگزاری این جلسه فقط به شرط دریافت استعلام امنیتی و قضایی و سیاسی امکان‌پذیر است و از خرداد امسال، این گروه ۱۵ نفره به دفتر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان مراجعه کردند تا گواهی تأیید صلاحیت امنیتی و قضایی برای حضور در جلسه مشترک با مسوولان وزارت نفت بگیرند و در نهایت، بعد از این مراجعه، هر ۱۵ نفر به هسته گزینش جنوب احضار شدند. به دنبال آغاز آمد و رفت کارگران به هسته گزینش جنوب، تصمیم به تجمع اعتراضی هم منتفی شد ولی با این حال، یاسر احمدی‌نژاد که یکی از اعضای این گروه ۱۵ نفره بود، خرداد امسال و حدود یک هفته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، حکم اخراج گرفت و حکم اخراج دومین کارگر از این گروه ۱۵ نفره هم، هفته گذشته ابلاغ شد. نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، به تازگی متن نامه‌ای را در اختیار «اعتماد» قرار دادند که آبان امسال خطاب به مدیریت شرکت ملی حفاری ایران و مسوولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه و روسای بازرسی، اطلاعات، بسیج شرکت ملی حفاری، حراست کل، هسته گزینش و دبیر ستاد امر به معروف نوشته‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید کارگران ارکان ثالث (پیمانکاری) شرکت ملی‌حفاری با جمعیتی نزدیک به ۱۰ هزار نفر، نقشی ویژه و متمایز در خودکفایی و شکوفایی صنعت نفت دارند. با عدم بازنگری صحیح در طرح طبقه‌بندی مشاغل و استمرار این تبعیضات در شرایط اقتصادی سخت جامعه، مطالبه‌گری کارگران در چارچوب قانون ادامه یافته و با وجود فراخوان جهت حضور کارگران ارکان ثالث درون شرکت ملی‌حفاری، کارگران ارکان ثالث گردهمایی مذکور را لغو کردند. با وجود این تفاسیر عملکرد برخی از کارکنان حراست با احضار گسترده کارگران و برخورد‌های توهین‌آمیز و دور از شأن خادمان جمهوری اسلامی، موجب دلسردی و یأس، همراه با خشم این جهادگران مظلوم گردیده و تمامی فعالان کارگری با تماس‌های تلفنی، نه مکتوب و نه سامانه‌ای، از سمت هسته گزینش استان احضار شدند و بعضا تجسس و سوالاتی از آنها شد؛ لذا تقاضامندیم جهت جلوگیری از هرگونه تنش و در راستای بازگشت آرامش به گروه‌های کارگری شرکت ملی‌حفاری ایران، نسبت به دلیل ورود هسته گزینش و همچنین حل مشکل آقای یاسر احمدی‌نژاد و دیگر کارگرانی‌که با پرونده‌سازی و تعهدات بلاوجه مواجه شده‌اند پیگیری بفرمایید.»

حرف «اخراجی‌ها» چیست؟

نمایندگان ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و صنعت نفت به «اعتماد» می‌گویند که با وجود تاکید ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی درباره یکسان بودن مزد کارگران قراردادی و پیمانی در یک رده شغلی واحد در یک کارگاه، این تاکید قانونی توسط پیمانکاران نادیده گرفته شده و وزارت نفت هم تاکنون برای رفع این تبعیض هیچ اقدامی انجام نداده و دلیل تداوم اعتراضات کارگران، وعده‌های مکرر و محقق نشده مسوولان وزارت نفت است. این کارگران به «اعتماد» می‌گویند که هنوز هیچ یک از مسوولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است. این کارگران به «اعتماد» می‌گویند که هنوز هیچ یک از مسوولان وزارت نفت به این سوال جواب نداده‌اند که طبق کدام قانون، کارگری که بیش از ۱۰ سال سابقه کار در یک کارگاه و شغل واحد دارد، در نیمه فعالیت و برای ادامه کار در همین کارگاه و شغل واحد، باید در «هسته گزینش» مورد گزینش قرار بگیرد در حالی که پیش از شروع به کار در همین کارگاه، از لایه‌های مختلف امنیتی و سیاسی و عقیدتی و حرفه‌ای، گواهی تایید صلاحیت دریافت کرده است.

بیشتر بخوانید: حقوق کارگر ساده در آگهی‌های استخدام چقدر است؟

طبق قانون گزینش کشور، یکی از مهم‌ترین شروط اشتغال در نهاد‌های اجرایی دولتی و نیمه دولتی (وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهاد‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود) تایید صلاحیت نیروی کار توسط «هسته گزینش» است. در آیین‌نامه ابلاغی سال ۱۳۷۷ اعلام شده که صلاحیت عقیدتی و سیاسی تمام کارمندان و کارگرانی که به صورت رسمی، غیر رسمی یا موقت و با انواع قرارداد پیمانی، روزمزد یا ثابت در نهاد‌های اجرایی کار می‌کنند، پیش از شروع به کارشان باید توسط «هسته گزینش» تایید شده باشد.

‎طبق این آیین‌نامه، ریاست‎ «عالیه» ‎گزینش‎ ‎کشور‎‎ ‎و همچنین، ریاست هیات عالی گزینش بر‎ ‎عهده‎ ‎رییس‌جمهور است و هسته‌های گزینش، زیرمجموعه این هیات و اولین مرجع ‎ ‎بررسی‎ ‎صلاحیت عمومی و اصلح ‎داوطلبان ‎اشتغال به کار در نهاد‌های اجرایی هستند.

طبق قانون گزینش، صلاحیت ‎عمومی‎ شامل «‎اعتقاد‎ ‎به‎ ‎دین‎ ‎مبین‎ ‎اسلام‎‎ ‎ ‎یا‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎ادیان‎ ‎رسمی‎ ‎مصرح‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎اساسی، ‎ ‎التزام‎ ‎عملی‎ ‎به‎ ‎احکام‎ ‎اسلام‎) ‎عمل‎ ‎به‎ ‎واجبات‎ ‎و‎ ‎اجتناب‎ ‎از‎ ‎محرمات) ‎ ‎اعتقاد‎ ‎و‎ ‎التزام‎ ‎به‎ ‎ولایت‎ ‎فقیه، ‎ ‎نظام‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎و‎ ‎قانون‎ ‎اساسی، ‎ ‎عدم‎ ‎اشتهار‎ ‎به‎ ‎فساد‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎تجاهر‎ ‎به‎ ‎فسق‎، ‎ ‎عدم‎ ‎سابقه‎ ‎وابستگی‎ ‎تشکیلاتی‎ ‎و‎ ‎گروهکی‎ (مگر‎ ‎تو‎به‎ ‎ایشان‎ ‎احراز‎ ‎شود) عدم‎ ‎سابقه‎ ‎کیفری‎ ‎موثر‎ ‎و‎ ‎عدم‎ ‎اعتیاد‎ ‎به‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎» است و در توضیح مصداق‌های گزینش بابت صلاحیت اصلح هم اعلام شده که «ایثارگری‎) ‎حضور‎ ‎داوطلبانه‎ ‎در‎ ‎جبهه‌‎های‎ ‎حق‎ ‎علیه‎ ‎باطل‎، ‎ ‎جانباز، ‎ ‎آزادگی، خانواده‎ ‎شهدا، ‎اسرا‎ ‎و‎ ‎مفقودین) ‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎فعالیت‌های‎ ‎سیاسی، ‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎عبادی، پوشش‎ ‎چادر‎ ‎برای‎ ‎خواهران، ‎خدمت‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎محروم‎ و. ‎در محدودیت‎ ‎ظرفیت (پذیرش) و کثرت‎ ‎تقاضا، ‎‎ ‎استخدام‎ ‎در‎ ‎مشاغل‎ ‎حساس (مانند‎ ‎مشاغل‎ ‎آموزشی‎ ‎و‎ ‎امنیتی‎ ‎و...) ‎و‎ ‎موارد‎ ‎خاص (‎مانند‎ ‎اعزام‎ ‎به‎ ‎ماموریت‎ ‎ثابت‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور و...) ‏‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اولویت‎ ‎اعمال‎ ‎می‎ ‎گردد.»

نمایندگان کارگران ارکان ثالث نفت به «اعتماد» می‌گویند که امیدوار بودند دولت چهاردهم در برخورد با مطالبه‌گری کارگران، رویکردی متفاوت از دولت سیزدهم داشته باشد ولی صدور جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رأی هسته گزینش، آن هم در دولت چهاردهم وآن هم حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش و با وجود تأکید رییس این هیات بر «پرهیز از هر گونه تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» آخرین امید کارگران را هم به یأس تبدیل کرد.

در بخش خصوصی هم مطالبه‌گری به اخراج منجر می‌شود

برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بود که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال آغازین دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت. تعدیل، اخراج موقت یا دایم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه کار، حذف مزایای اضافه کاری، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، حذف یا کسر مزایای مزدی، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته، جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه .. اینها انواع برخورد بعضی پیمانکاران با کارگران مطالبه‌گر از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است که در دو سال آغازین دهه ۱۴۰۰ تشدید شد. خبرسازترین برخورد با مطالبه‌گری کارگران در دولت سیزدهم، نامه مکتوب وزیر کار و دستور به اخراج علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری از شورای عالی کار، به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر کار بود که اواخر زمستان پارسال و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اتفاق افتاد و اعتراض گسترده فعالان کارگری را به دنبال داشت. اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روال همچنان برقرار است و ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمانداران و عوامل فنی برخی قطار‌های مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکاران‌شان، با اخراج و برخورد‌های تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند. در حالی که تبعیض و اختلاف مزدی بین کارگران قراردادی و پیمانکاری با کارگران رسمی، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی، معوقات مزد و پرداخت نشدن حق بیمه مهم‌ترین محور اعتراضات کارگران طی ماه‌های اخیر است، جدیدترین روالی که بعضی پیمانکاران در کارگاه‌های بخش خصوصی در پیش گرفته‌اند، حذف کارگر با استدلال پایان اعتبار قرارداد شغلی و تمدید نکردن قرارداد به بهانه «عدم نیاز» است که در چنین شرایطی، اعتراض کارگر به اداره کار و شورای حل اختلاف هم به جایی نمی‌رسد، چون اعضای شورای حل اختلاف هم در چنین مواردی، حق را در کفه پیمانکار می‌گذارند و اعلام می‌کنند که نمی‌توانند کارفرما را به نگهداشت کارگری که اعتبار قراردادش به پایان رسیده مجبور کنند.