دستاوردها و پیامد‌های سیاست‌های اقتصادی رونالد ریگان/ از کاهش مالیات تا کاهش تورم؛ ریگانومیکس با اقتصاد آمریکا چه کرد؟

اقتصاد ۲۴- رونالد ریگان، چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا روز ۶ فوریه ۱۹۱۱ به دنیا آمد. تاریخ از او به عنوان مردی که ایالات متحده را به تنها ابرقدرت جهان تبدیل کرد یاد می‌کند. او فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با پایان دادن به جنگ سرد از طریق رویکرد ساده اش یعنی "بیایید به جای صحبت درباره یکدیگر با یکدیگر صحبت کنیم" و یاد کردن از شوروی به عنوان "امپراتوری شیطان"، زمانی که آن نظام در ضعیف‌ترین نقطه تاریخ خود به سر می‌برد، تسریع کرد.

در این فرآیند، او اطمینان حاصل کرد که ماتریس قدرت سیاسی در سراسر جهان تغییر کرده است. بهمن تغییرات در چشم انداز کمونیسم شوروی مطمئنا با سنگ ریزه‌هایی که ریگان در جریان پنج نشست برگزار شده با همتایش در شوروی یعنی "میخائیل گورباچف" پرتاب کرد، آغاز شد.

دوره پیش از ریگان چگونه بود؟

پیش از پرداختن به میراث ریگان باید اشاره کرد که ایالات متحده در سال ۱۹۸۱ میلادی زمانی که او به ریاست جمهوری رسید در چه وضعیتی قرار داشت. ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ میلادی تقریبا در همه جبهه‌ها در حال عقب نشینی بود. آمریکا از ویتنام، لائوس، کامبوج، آنگولا، اتیوپی، نیکاراگوئه و حتی در مقابل کارتل نفتی اوپک عقب نشینی کرده بود. آمریکا از کانال پاناما عقب نشینی کرد. در آن دوره آمریکا چشمانش را بر روی نقض معاهدات مهم از سوی شوروی بست. آمریکا با اقدامات خود به شوروی اجازه داد به افغانستان حمله کند. هم چنین، انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در دوره ریاست جمهوری "جیمی کارتر" رخ داد و باعث شد تا آمریکا یکی از متحدان اصلی خود در خاورمیانه را از دست بدهد. در عرصه داخلی نیز در طول دهه ۱۹۷۰ میلادی، اقتصاد آمریکا با مالیات بالا، تورم، کمبود بنزین و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد شناخته می‌شد. نرخ جرایم خیابانی نیز افزایش یافته بود.

"ریگانومیکس"؛ شالوده سیاستگذاری اقتصادی ریگان

دنیای تجارت باید از "ریگان" به خاطر احیای مجدد اقتصاد ایالات متحده یاد کند. تعداد رهبران سیاسی جهان که به طور قاطع مسیر سیاست گذاری اقتصادی را تغییر داده و بِرَند مدیریت اقتصادی خود را ایجاد کرده‌اند، از تعداد انگشتان دست نیز فراتر نمی‌رود. ریگان قطعا یکی از آنان بود. "ریگانومیکس" او بر مالیات‌های کم، هزینه‌های کم خدمات اجتماعی و هزینه‌های نظامی بالا تأکید داشت. نتیجه این ترکیب سیاستی آن بود که "رکود تورمی" که اقتصاد ایالات متحده را از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ گرفتار کرده بود به دوره‌ای پایدار از رشد بالاتر و تورم کمتر تغییر جهت پیدا کرد. دستاورد‌های عمده ریگانومیکس کاهش شدید نرخ‌های مالیاتی نهایی و تورم بود. حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد از ۷۰ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۴۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافت. نرخ تورم از ۱۰.۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴.۲ درصد در سال ۱۹۸۸ کاهش یافت، بدون این که اثر سوء درازمدت بر نرخ بیکاری داشته باشد، که از ۷ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵.۴ درصد در سال ۱۹۸۸ کاهش یافت.

به طور مشابه، علیرغم کاهش شدید نرخ‌های مالیاتی نهایی، سهم درآمد فدرال از تولید ناخالص داخلی تنها اندکی کاهش یافت، و از ۲۰.۲ درصد در سال مالی ۱۹۸۱ به ۱۹.۲ در سال رسید. در مقایسه با آن، میراث نامطلوب او محدود بود. بزرگترین آن این بود که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری ریگان، بدهی خصوصی فدرال از ۲۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت. در دوره‌ای که او در قدرت بود، نرخ رشد اقتصادی بسیار سریع و پایدار بود که به مشکل تبدیل نشد. در دوران ریگان بود اقتصاد ایالات متحده طولانی‌ترین رشد خود را در زمان صلح تجربه کرد.

با این وجود، "ریگانومیکس" باعث ایجاد ارزیابی‌های متناقض و متضاد شد. برای برخی تصوراتی از ثروت افسارگسیخته آمریکا را تداعی می‌کند که هر گوشه از ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده بود، در حالی که برای برخی دیگر چیزی جز یک ترفند پانزی* که در پوشش و قالب یک نظریه اقتصادی پنهان شده بود قلمداد نمی‌شود. در نتیجه، این موضوع باعث می‌شود تا ارزیابی "ریگانومیکس" دشوار باشد. دو نمونه مهم از قوانین ریگانومیکس قانون بهبود اقتصادی ۱۹۸۱ و قانون اصلاح مالیاتی سال ۱۹۸۶ میلادی بودند.

بستر تاریخی و رخداد‌هایی که به طرح "ریگانومیکس" منتهی شد

پیش از پرداختن به "ریگانومیکس" ذکر محیط اقتصادی که "رونالد ریگان" به ارث برده بود، حائز اهمیت است. ریگان در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ سوگند یاد کرد و با اقتصادی مواجه شد که هنوز تحت تأثیر "شوک ولکر" بود که اشاره به اقدامات "پل ولکر" رئیس فدرال رزرو در دوران ریاست جمهوری کارتر داشت. ولکر زمانی که کار خود را در فدرال رزرو آغاز کرد اعلام کرده بود که هیچ‌گونه مداخله سیاسی را نمی‌پذیرد و دخالت در یک نهاد مستقل را به حداقل رساند تا بتواند آمریکای دچار تورم دو رقمی را از باتلاق اقتصادی آن دوره خارج کند. جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با پیش شرط ولکر برای کار موافقت کرد، اگرچه اعضای کابینه دست از انتقاد از او برنداشتند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، ولکر برای درمان رکود تورمی نرخ بهره را به شدت افزایش داد و آن را دو رقمی کرد. از آن زمان به این سو، هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای چنین نرخ بهره‌ای را تجربه نکرده است.

دوران متزلزل اقتصادی به ریگان کمک کرد تا انتخاب شود و هنگامی که به قدرت رسید، او اولویت اصلی خود را رفع بحران اقتصادی که ایالات متحده با آن مواجه بود تعیین کرد. اهداف اقتصادی ریگان حول محور چهار موضوع متمرکز بودند: کاهش مخارج دولت، کاهش مالیات، مقررات کمتر در مورد مشاغل و کنترل رشد عرضه پول. ریگان، ولکر را در موقعیت خود حفظ کرد تا به شوک درمانی‌ای که به نظر می‌رسید برای عرضه پول کارآمد بود ادامه دهد و تلاش‌های خود را بر روی تدوین یک استراتژی مالیاتی متمرکز ساخت.

دستمال کاغذی‌ای که سیاستگذاری مالیاتی ریگان را تعیین کرد 

گل سرسبد سیاست اقتصادی ریگان ریشه در اقتصاد "طرف عرضه" داشت. این نظریه اقتصادی بر ایجاد انگیزه برای کالا‌ها و خدمات تاکید دارد. معمولاً این امر با کاهش نرخ‌های مالیات همراه است. باور پیروان این مکتب مکتب به "منحنی لافر" است. پیام اصلی منحنی لافر آن است که به منظور داشتن درآمد حاصل از مالیات بیش‌تر برای دولت نیاز به آن نیست که نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد. در واقع، از سطحی به بعد اگر نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد، درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. دلیل آن این است که با افزایش بیش از حد نرخ مالیات، انگیزه برای کار و فعالیت کاهش یافته و تولید کم می‌شود و از همین رو درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، طبق این نظریه برای افزایش درآمد مالیاتی اتفاقاً باید نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داد تا با ارائه انگیزه بیش تر، تولید افزایش یافته و درآمد مالیاتی دولت نیز بیش‌تر شود.

نام این منحنی برگرفته از نام "آرتور لافر" اقتصاددان آمریکایی است. "جود وانیسکی" روزنامه‌نگار و اقتصاددان آمریکایی که در جلسه‌ای که لافر در سال ۱۹۷۴ با مقام‌های دولت "فورد"، یعنی "دیک چنی" و "دونالد رامسفلد" داشت، حضور پیدا کرده بود و شاهد آن بود که لافر برای تشریح عقیده اش نسبت به درآمد‌های مالیاتی این منحنی را روی یک دستمال کاغذی کشید و به آنان نشان داد.

ریگان به محض به قدرت رسیدن، با این نظریه اقتصادی آشنا شد که کاملاً با حمایت عمومی از کاهش مالیات و دیدگاه شخص او در مورد چگونگی هدایت اقتصاد ایالات متحده مطابقت داشت. تنها چیزی که باقی ماند آن بود که این نظریه عملی شود.

ریگانومیکس در عمل

هیچ چیز برای رویکرد اقتصادی ریگان مهم‌تر از کاهش مالیات نبود. تأثیر منحنی لافر را می‌توان در قانون بهبود اقتصادی در سال ۱۹۸۱ مشاهده کرد. یکی از حامیان اصلی آن قانون، "جک کمپ" نماینده کنگره نیویورک و مدافع معروف نظریه‌های اقتصادی "طرف عرضه" بود. هدف اصلی این قانون کاهش مالیات بر افراد با درآمد بالاتر برای تشویق رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بیش‌تر بود که به نفع همه در کشور باشد. بالاترین نرخ مالیات طی سه سال از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت، در حالی که حتی پایین‌ترین نرخ مالیات نیز ۳ درصد کاهش یافت. در نهایت نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به میزان ۸ درصد یعنی از ۲۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. این تنها تلاش ریگان برای استفاده از کاهش مالیات برای تحریک رشد اقتصادی نبود. قانون اصلاحات مالیاتی در سال ۱۹۸۶ رویکرد ریگان را ادامه داد و نرخ بالای آن دوباره از ۵۰ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت. هم چنین، قانون ۱۹۸۶ از کاهش مالیات‌ها فراتر رفت و مالیات‌های موجود را از طریق بستن خلاء‌های موجود در مقررات مالیاتی موثرتر ساخت.

کاهش مالیات ریگان چگونه بر خزانه داری ایالات متحده تأثیر گذاشت؟

بسیاری از منتقدان کاهش مالیات‌ها این ایده را مطرح کرده‌اند که کاهش مالیات از سوی ریگان باعث تخلیه خزانه داری ایالات متحده شده بود. این در حالیست که درآمد‌های فدرال در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.

 مجموع درآمد‌های فدرال از کمی بیش از ۵۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۱ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. این افزایش ۲۸ درصدی در درآمد محسوب می‌شد. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی درآمد‌های فدرال تنها اندکی از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت. درآمد‌های حاصل از مالیات بر درآمد افراد از کمی بیش از ۲۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به نزدیک به ۴۶۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید.

سیاست‌های ریگان چگونه بر هزینه‌های فدرال تأثیر گذاشت؟

اگرچه منتقدان ریگان بر کاهش بودجه در دوران ریاست جمهوری او تمرکز می‌کنند، اما هزینه‌های فدرال در طول دهه ۱۹۸۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت: هزینه‌های فدرال بیش از دو برابر شد و از تقریباً ۵۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱.۲۵ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. این افزایش ۳۵.۸ درصدی بود. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مخارج فدرال از ۲۱.۶ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۱.۸ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. علیرغم آن که هزینه‌های دفاعی تعدیل‌شده بر اساس تورم در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ میلادی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت، اما با پایان جنگ سرد کاهش یافت و در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ به میزان ۱۵ درصد کاهش یافت.

سیاست‌های ریگان چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت؟

همان طور که می‌دانیم رشد برای اقتصاد مولفه‌ای پر اهمیت است. این رشد اقتصادی است که امکان تقویت کیفیت زندگی را برای تقریباً هر شهروند فراهم می‌کند. این رشد است که فقر را شکست می‌دهد. این رشد است که به پیشرفت‌های فنی، علمی و پزشکی دامن می‌زند. این رشد است که ما را قادر می‌سازد گزینه‌های بیشتری در زندگی در اختیار داشته باشیم، از اوقات فراغت بیشتری برخوردار شویم، یاد بگیریم و کار‌های بیشتری را برای تبدیل شدن به انسان جامع و خلاقی که "کارل مارکس" در سال ۱۸۴۴ در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی درباره آن نوشته بود، انجام دهیم.

ریگان به آمریکا یادآور شد که دولت نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و دولت عموماً دشمن رشد اقتصادی است. با این وجود، ریگان هم چنین یادآوری کرد کاری وجود دارد که دولت می‌تواند آن را انجام دهد: محیطی را ایجاد کند که دوستدار رشد باشد. او معتقد بود دولت می‌تواند به آزادسازی تخیل و خلاقیت انسان کمک کند. این امر می‌تواند شهروندان را تشویق کند تا ریسک‌های اقتصادی را بپذیرند و سپس به آنان اجازه می‌دهد در صورت موفقیت، پاداش بزرگی دریافت کنند. البته در این مسیر باید به آنان اجازه پرداخت هزینه را بدهد.

ریگان اشاره کرد که کارآفرین قهرمان رشد اقتصادی است. کارآفرین کسی است که ایده‌های جدید را دریافت می‌کند، ریسک می‌کند و چیز‌های جدید را امتحان می‌کند. او اشاره کرد که دولت نمی‌تواند کارآفرین باشد، زیرا بوروکراسی ریسک نمی‌کند و پیشگام نیست. بوروکراسی‌ها ایده‌های جدیدی را دریافت نمی‌کنند و نمی‌توانند به سرعت حرکت کنند. با این وجود، دولت می‌تواند افراد را به کارآفرینی تشویق کند. "رونالد ریگان" این کار را با کاهش مالیات ها، کاهش مقررات دولتی و مداخله در اقتصاد، و با تسهیل شرایط برای افراد به منظور انباشت پولی که می‌توانند برای ایجاد شرکت‌های اقتصادی جدید از آن استفاده کنند، انجام داد.

علیرغم رکود شدید در سال ۱۹۸۲ میلادی که ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی بود که برای از بین بردن تورم تاریخی اواخر دهه ۱۹۷۰ وضع شد، سیاست‌های ریگان تا سال ۱۹۸۳ برای کاهش مالیات، هزینه‌ها، مقررات و تورم به صورت مستمر ادامه یافت. نتیجه آن سیاست رشد اقتصادی بی سابقه بود. این رونق اقتصادی ۹۲ ماه از نوامبر ۱۹۸۲ تا ژوئیه ۱۹۹۰ بدون رکود به طول انجامید که طولانی‌ترین دوره رشد پایدار در زمان صلح و دومین دوره طولانی رشد پایدار در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شد. رشد اقتصاد در دوره ریگان بیش از دو برابر میانگین دوره توسعه از جنگ جهانی دوم به این سو به طول انجامید.

در دوره ریگان اقتصاد آمریکا در شرایط تورم واقعی تعدیل شده حدود یک سوم رشد کرد. این معادل افزودن کل اقتصاد آلمان شرقی و غربی یا دو سوم اقتصاد ژاپن به اقتصاد ایالات متحده بود. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳، رشد اقتصادی واقعی در اقتصاد ایالات متحده به طور میانگین ۳.۶ درصد در سال بود. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲، میانگین آن تنها ۱.۶ درصد بوده است. رونق اقتصادی ریگان نرخ رشد معمول‌تر را احیا کرد، زیرا اقتصاد از ابتدای سال ۱۹۸۳ تا پایان سال ۱۹۹۰ به طور میانگین ۳.۵ درصد رشد واقعی داشت.

 

سیاست‌های ریگان چگونه بر بار مالیاتی فدرال تأثیر گذاشت؟

منتقدان ریگان می‌گویند که او مالیات‌ها را به شدت برای ثروتمندان کاهش داد به گونه‌ای که آنان دیگر سهم خود را پرداخت نکرده‌اند. موافقان ریگان می‌گویند نقص این نقد آن است که نرخ‌های مالیاتی را با مالیات‌هایی که واقعا پرداخت می‌شود مخلوط کرده و روند واقعی مالیات را نادیده گرفته است.

 آنان می‌گویند در سال ۱۹۹۱، پس از اینکه کاهش نرخ ریگان به خوبی اجرا شد، ۱ درصد از مالیات دهندگان بر درآمد، ۲۵ درصد از کل مالیات بر درآمد را پرداخت کردند. ۵ درصد برتر ۴۳ درصد پرداخت کردند، و ۵۰ درصد پایینی تنها ۵ درصد پرداخت کردند. در نتیجه، موافقان سیاست ریگان می‌گویند ذکر این نکته که توزیع در دوره او ناعادلانه بوده ادعایی بی معنی به نظر می‌رسد. نسبت کل مالیات بر درآمد پرداخت شده توسط یک درصد بالا در دوره ریاست جمهوری ریگان به شدت افزایش یافت، و از ۱۸ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۲۸ درصد در سال ۱۹۸۸ میلادی رسید. میانگین نرخ موثر مالیات بر درآمد برای گروه‌های کم درآمد حتی بیشتر از گروه‌های با درآمد بالاتر کاهش یافت. در حالی که میانگین نرخ مؤثر مالیاتی برای یک درصد بالا در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ میلادی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت و برای ۲۰ درصد بالای درآمد ۳۵ درصد کاهش یافت.

کاهش تورم مهم‌ترین دستاورد اقتصادی ریگان

مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت ریگان، کاهش دو سومی نرخ تورم به میزان کمی بالاتر از ۴ درصد در سال ۱۹۸۴ میلادی طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده، از ۱۲.۴ درصد در سال قبل از آن بود. حتی مخالفان سیاسی ریگان نیز به این شاهکار او اذعان می‌کردند اگرچه آنان سهم بزرگی از اعتبار این موفقیت را برای "پل ولکر" رئیس فدرال رزرو قائل بودند. تاکید ریگان بر اهمیت محدود کردن افزایش دستمزد‌ها عامل اصلی کاهش تورم بود. او در اوایل دوره ریاست جمهوری خود با تصمیمش مبنی بر اخراج کنترلر‌های اعتصاب کننده بخش ترافیک هوایی به جای چانه زنی با آنان، به این نکته اشاره کرد. امتیازات و اعطای دستمزد مشخصه قرارداد‌های کار در سال‌های ریگان شد و در نتیجه، میانگین افزایش سالانه دستمزد ساعتی کارگران غیرکشاورزی از نزدیک به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۱ به کمتر از ۴ درصد کاهش یافت.

با این وجود، دستاورد‌های چشمگیر ریگان در حوزه کاهش تورم با هزینه‌های سنگین به دست آمد و این نیز بخشی از میراث اوست. رکود ناشی از فدرال رزرو در آن زمان شدیدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم بود. علاوه بر این، منتقدان می‌گویند بار نرخ‌های بهره بالا، سلاح اصلی ضد تورم، به طور نابرابر در سراسر اقتصاد توزیع شد. کسانی، چون کشاورزان که بدهی‌های کلان بانکی داشتند، بازپرداخت بدهی‌های خود را دشوار می‌دیدند. دلار قوی با کاهش قیمت کالا‌های وارداتی به مهار تورم کمک کرده بود، اما بسیاری از شرکت‌ها را نیز نابود کرد، زیرا محصولاتشان دیگر نمی‌توانست با همتایان ارزان‌ترشان که در خارج از کشور تولید می‌شدند رقابت کند.

خصوصی سازی در آمریکا در دوره ریگان 

خصوصی‌سازی فرآیندی است که طی آن شرکت‌ها و گروه‌های خصوصی خدماتی را ارائه می‌کنند که توسط دولت ارائه شده است. مزایای زیادی در مورد خصوصی سازی وجود دارد. نخست آن که اندازه دولت و نقش آن در جامعه را کاهش می‌دهد. دوم آن که هزینه‌های دولتی را کاهش می‌دهد، زیرا شرکت‌های خصوصی تقریباً همیشه می‌توانند خدمات را با هزینه کمتری در مقایسه با سازمان‌های دولتی ارائه دهند. سوم آن که به کارآمدتر و پاسخگوتر شدن ارائه خدمات به شهروندان کمک می‌کند.

ایالت‌ها و شهر‌های مختلف آمریکا در خصوصی سازی پیشگام بوده‌اند. خدمات دولتی سابق که اکنون توسط شرکت‌های خصوصی در آن کشور ارائه می‌شوند شامل آتش نشانی، خدمات جمع آوری زباله، سرویس اتوبوس، مدیریت زندان و حتی سیستم‌های دادگاه محلی برای حل و فصل اختلافات جزئی هستند.

رونالد ریگان آغازگر خصوصی سازی خدمات و برنامه‌های فدرال بود. برای مثال، او Conrail، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل و نقل ریلی آمریکا آمریکا را به یک شرکت خصوصی فروخت. هم چنین، ریگان روند اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ساخت موشک به منظور پرتاب محموله‌ها به فضا را آغاز کرد. ریگان نشان داد که رئیس جمهور می‌تواند از بخش خصوصی برای مقابله با مشکلاتی استفاده کند که در گذشته توسط دولت برطرف می‌شد.

 

موافقان و مخالفان ریگانومیکس چه می‌گویند؟

اقتصاددانان هنوز درباره میراث اقتصادی رونالد ریگان بحث می‌کنند. حامیان می‌گویند کاهش مالیات توسط او به اقتصاد ایالات متحده کمک کرد و باعث ایجاد ثروت و شغل شد. منتقدان می‌گویند ریگانومیکس به فقرا آسیب رساند و کسری‌های زیادی را به همراه داشت. منتقدان می‌گویند سیاست‌های ریگان به اقتصاد زمانی آسیب رساند که افزایش عمده در هزینه‌های نظامی همراه با کاهش مالیات رخ داد. آنان می‌گویند کسری بودجه در طول زمامداری ریگان افزایش یافت و حداقل از دوران پس از جنگ جهانی دوم به این سو به بالاترین حد خود به عنوان سهم اقتصاد رسید. با این وجود، طرفداران سیاست اقتصادی ریگان می‌گویند در این مورد، کسری بودجه موجه بود، زیرا هزینه برای افزایش توان نظامی که به تسریع در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد کمک کرد، صورت گرفته بود.

در ایالات متحده هم چنین بر سر این که آیا ریگانومیکس (و حتی کاهش مالیات به طور کلی) به اقتصاد آن کشور کمک کرده یا آسیب رسانده اختلاف نظر دارند. منتقدان می‌گویند سیاست اقتصادی طرف عرضه نادرست است. با این وجود، "مرکز لافر" تاکید کرده که منحنی لافر بدان معنا نیست که کاهش مالیات الزاما و همواره باعث افزایش درآمد می‌شود. در عوض، این استدلال مطرح شده که آن منحنی بازتاب دهنده آن است که کاهش مالیات ممکن است فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و به نوبه خود درآمد‌ها را افزایش دهد. بنابراین، منحنی لافر ممکن است قربانی تفسیر نادرست یا ساده‌سازی بیش از حد شده باشد.

بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره آمریکا بدانیم/ نکات جالب درباره پوشش و فرهنگ آمریکایی

چندین آمار بنیاد "رونالد ریگان" دستاورد‌های قابل توجهی را نشان می‌دهند که از ریگانومیکس در طول هشت سال ریاست جمهوری ریگان حاصل شده است. نخست آن که ۲۰ میلیون شغل ایجاد شد و حوزه‌های مالی و فناوری در طول زمامداری ریگان به لطف انعطاف پذیری اقتصادی بیش‌تر گسترش یافتند. هم چنین، نرخ بیکاری از ۷.۶ درصد به ۵.۵ درصد کاهش یافت که بیش از نیمی از آن مشاغل تازه به زنان اختصاص یافت و اشتغال آمریکایی‌های آفریقایی تبار از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ میلادی به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. در نهایت، تولید ناخالص ملی واقعی ۲۶ درصد رشد کرد که معادل افزایش سرمایه گذاری توسط کسانی بود که از بالاترین کاهش مالیات برخوردار شدند. ثروت جدید تولید شده توسط سرمایه‌گذاری و سودآوری برتر در فضا‌های سرمایه گذاری سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات باعث شد تا بانکداران و حسابداران شاهد رشد قابل توجهی در دستمزد خود باشند.

یک عنصر کلیدی اقتصاد طرف عرضه این است که افراد را به سرمایه گذاری تشویق می‌کند و مهم‌تر از همه، کسب و کار‌هایی را ایجاد می‌کند که باعث رشد اقتصادی می‌شوند. از آنجایی که بخش عمده کاهش‌های مالیاتی ریگان برای افراد با درآمد پایین و متوسط اعمال شد، به ازای هر دلار کاهش مالیات برای آن گروه‌ها، نزدیک به یک دلار درآمد مالیاتی از دست می‌رفت. با این وجود، ارقام اداره بودجه کنگره نشان می‌دهد که کل درآمد مالیاتی تنها از ۱۹.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۲، پیش از اعمال بیش‌تر کاهش نرخ مالیات توسط ریگان، به ۱۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۹ سال کناره گیری او از قدرت کاهش یافت. این امر بدان خاطر اتفاق افتاد که اقتصاد ایالات متحده بیش از یک سوم به صورت واقعی (۳۴.۳ درصد) رشد کرد که بسیار سریع‌تر از نرخ رشد ۲۴.۳ درصد بود که حتی اقتصاددانان درون دولت ریگان انتظار داشتند. بنابراین، زمانی که ریگان قدرت را ترک کرد، اقتصاد درآمد مالیاتی بیش تری با نرخ حداکثر ۲۸ درصد نسبت به آن چه اقتصاددانان چپگرا با حداکثر نرخ ۷۰ درصد پیش بینی می‌کردند تولید کرده بود. کاهش نرخ مالیات ریگان در واقع هزینه‌های خود را جبران کرد، اما این جبران هزینه هفت سال به طول انجامید.

موافقان سیاست مالیاتی ریگان اشاره می‌کنند کسانی که سالانه بیش از ۲۰۰۰۰۰ دلار درآمد دارند، از جمله کسانی هستند که بیش‌تر مشاغل جدید را ایجاد کرده و سرمایه گذاری‌های جدید را تأمین مالی می‌کنند موتور‌های رشد اقتصاد هستند. آنان می‌گویند بدون این مشاغل و سرمایه گذاری جدید، اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد و درآمد مالیاتی را از بین می‌برد. این استدلال مبتنی بر این فرض است که نرخ‌های بالای مالیات بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در طول زمان باعث کاهش رشد سرمایه‌های تولیدی و کاهش رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌شود.

مخالفان کاهش مالیات چه می‌گویند؟ 

آنان استدلال می‌کنند که لوایح امضا شده توسط ریگان برای کاهش مالیات بر ثروت شخصی؛ شرکت‌ها و دارایی‌ها باعث ایجاد حفره‌ای ۷۵۰ میلیارد دلاری در بودجه فدرال شد و هم چنین، باعث کاهش چندین برنامه عمومی شده و بر کسری بودجه افزود.

"ویلیام گیل" یکی از مدیران مرکز سیاستگذاری مالیاتی Urban-Brookings در این باره می‌گوید: "این که کاهش مالیات باعث ایجاد شغل و رشد اقتصادی می‌شود، قدری مبالغه آمیز است. وقتی مالیات‌ها را برای درآمد بالاتر کاهش می‌دهید، درآمد پس از مالیات بیشتری به آنان می‌دهید، اما برای رشد کاری انجام نمی‌دهید". مرکز تحقیقات غیرحزبی کنگره نیز در سال ۲۰۱۲ به همین نتیجه رسید که کاهش مالیات باعث رشد نمی‌شود، اما نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. پس از مخالفت شدید جمهوری خواهان سنا با این گزارش، مرکز تحقیقات کنگره آن گزارش را پس گرفت. مخالفان کاهش مالیات استدلال می‌کنند که کاستن از مالیات برای ثروتمندان در بیش از چهار دهه گذشته تأثیر بسیار زیادی داشته و پول کمتری برای برنامه‌های عمومی که به نفع میلیون‌ها آمریکایی بوده باقی گذاشته است و همزمان باعث ثروتمند شدن درصد کمی از جمعیت شده است.

آنان استدلال می‌کنند که مالیات موتور اصلی تشدید نابرابری اقتصادی بوده، زیرا ثروتمندان به لطف موفقیت خود در کنگره، اکنون پول بیشتری برای خرید سهام، سرمایه گذاری در املاک، ساخت قایق‌های بزرگ، فعالیت در فضا و کمک به سیاستمداران در کارزار‌های انتخاباتی دارند.

منتقدان می‌گویند کاهش مالیات با این استدلال توجیه می‌شد که قرار دادن پول در دست ثروتمندان به نفع همگان خواهد بود، زیرا آنان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت و این منجر به ایجاد مشاغل بیشتر، رشد و دستمزد‌های بالاتر می‌شوند. منتقدان می‌گویند برخلاف آن چه طرفداران کاهش مالیات استدلال کرده بودند رشد اضافی باعث کاهش مالیات نشد. آنان استدلال می‌کنند که هیچ تقویت چشمگیری برای رشد ایجاد نشد و اشاره می‌کنند رشد در دهه ۱۹۸۰ میلادی کُندتر از دهه ۱۹۷۰ میلادی بود به طور میانگین سالانه ۳.۱ درصد در دهه ۱۹۸۰ در مقایسه با ۳.۲ درصد در دهه ۱۹۷۰ بوده است.

آنان می‌گویند مخارج سرمایه گذاری به جای آن که منجر به رونق شود، از اوج ۱۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۸۱ به کمتر از ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در اواسط و اواخر دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت، و سطوح ضعیف سرمایه گذاری با رشد ضعیف بهره وری همراه شد. منتقدان می‌گویند کاهش بهره وری که از اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع شد تا دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت، و مهم‌تر از همه آن که کارگران حتی از این رشد اندک بهره وری نیز سهم خود را به دست نیاوردند. پس از تعدیل تغییرات در قدرت خرید، دستمزد یک کارگر معمولی در سال ۱۹۸۹ میلادی یک درصد کمتر از سال ۱۹۷۹ بود.

مخالفان ریگان اشاره می‌کنند که کاهش مالیات توسط او مقصر تمام رخداد‌های منفی در دهه ۱۹۸۰ برای کارگران نبود، زیرا علاوه بر آن، دولت ریگان سیاست آشکارا ضد اتحادیه‌ای را دنبال کرد که برای کاهش عضویت در اتحادیه و تضعیف قدرت اتحادیه‌ها در جایی که وجود داشتند طراحی شده بود. آنان می‌گویند ریگان از افزایش حداقل دستمزد خودداری کرد و به تورم اجازه داد تا قدرت خرید خود را نزدیک به یک سوم تا پایان دهه کاهش دهد.

منتقدان ریگان می‌گویند این سیاست‌ها و دیگر سیاست‌های دولت ریگان تأثیری منفی بر کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و فشار نزولی بر دستمزد‌ها داشت. آنان می‌گویند علیرغم آن که می‌توان بحث کرد که نرخ‌های مالیات قبل از ریگان بسیار بالا بود و مردم را به هدر دادن منابع در اجتناب از مالیات و فرار از مالیات سوق می‌داد، اما سود اقتصادی ناشی از کاهش نرخ‌ها به وضوح محدود بود.

 

بهای سیاست اقتصادی ریگان را افراد کم درآمد و فقیر پرداخت کردند؟

سیاست‌های ریگان به رونق دهه ۱۹۸۰ کمک کردند و جزء لاینفک انقلاب فناوری پیشرفته بودند. با این وجود، منتقدان می‌گویند فقرا و افراد کم درآمد تاوان آن را پرداخت کردند. در روز ۱۲ آگوست ۱۹۸۱ میلادی شرکت "آی بی‌ام" اولین رایانه شخصی خود یعنی IBM PC را معرفی کرد. آن رایانه شخصی با استفاده از ریزپردازنده شرکت "اینتل" که در آن زمان کمتر از ۱ میلیارد دلار درآمد داشت، و سیستم عامل یک شرکت تا آن زمان تقریباً ناشناخته به نام "مایکروسافت" ساخته شده بود و طوفانی در آمریکا به پا کرد. این درست یک روز پیش از روز امضای قانون مالیات توسط ریگان بود که باعث کاهش نقش اقتصاد در بازار‌ها از آن تاریخ به این سو شد.

میراث اقتصادی ریگان به طور جدایی ناپذیری با انقلاب اطلاعاتی و فناوری در هم آمیخته است که رایانه شخصی عرضه شده به بازار توسط "آی بی‌ام" به آغاز آن مسیر کمک کرد. پیام ریگان در مورد بازار‌های رقابتی، نیروی کارآفرینی، و حداقل مقررات، مخاطبان مشتاقی را در عصر تغییرات سریع فناوری پیدا کرد، جایی که نوآوری ظاهراً هر روز فرصت‌های جدیدی را می‌گشود. اولین دوره ریاست جمهوری ریگان شاهد ایجاد غول‌های آینده فناوری مانند کامپک، دِل، سیسکو سیستمز بود. این بزرگترین موج کارآفرینی شرکت‌های جدید از اوایل قرن بیستم به این سو محسوب می‌شد. این احتمال وجود داشت که آن شرکت‌ها حتی بدون پیروزی ریگان در انتخابات نیز تأسیس می‌شدند و رونق می‌گرفتند. علاوه بر این، برخی از سیاست‌های ریگان از جمله کاهش حمایت از تحقیق و توسعه غیردفاعی، برای اقتصاد مبتنی بر فناوری اقدامی منفی محسوب می‌شد. با این وجود، برنامه او برای کاهش مالیات، با تأکید بر سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی و ایده‌ها به جای تجهیزات سنگین، به طور کامل با فضای تازه ایجاد شده منطبق بود و به تقویت آن کمک کرد. کاهش مالیات از سوی ریگان باعث شد تا ریسک راه اندازی یک شرکت برای کارآفرینان بسیار جذاب‌تر از گذشته شود.

علاوه بر این، لایحه اصلاحات مالیاتی ریگان در سال ۱۹۸۶ تأثیر عمده دیگری داشت. قانون جدید به حمایت از صنایع "مبتنی بر ایده" مانند نرم افزار و خدمات مالی کمک کرد. نرخ‌های مالیات شرکت‌ها را برای آن شرکت‌ها کاهش داد و در عین حال مقرراتی را در قوانین مالیاتی، مانند اعتبار مالیات سرمایه‌گذاری که عمدتاً به نفع صنایع قدیمی مانند شرکت‌های آب و برق و راه‌آهن بود، حذف کرد. روی هم رفته، تغییراتی که ریگان در نظام مالیاتی از آن دفاع کرد، نوآوری و کارآفرینی را تقویت کرده بود. در نتیجه، تأثیر سیاست‌هایی که ریگان در دهه ۱۹۸۰ اجرا کرد که به آرامی راه خود را در اقتصاد پیدا کرد به ایجاد بستری برای انقلاب در فناوری اطلاعات دهه ۱۹۹۰ کمک کرد. از نظر "میلتون فریدمن" اقتصاددان برنده جایزه نوبل، کاهش مالیات ریگان به ویژه لایحه سال ۱۹۸۶، "یکی از مهم‌ترین عوامل در رونق دهه ۱۹۹۰ بود". "رابرت ماندل" یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل می‌افزاید:"سیاست کاهش مالیات اقتصاد ایالات متحده را به موتور محرکه اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۹۰ تبدیل کرد، که انقلاب بزرگ در فناوری اطلاعات توانست از آن تغذیه کند".

با این حال، سایر اقتصاددانان تمایل چندانی به دادن اعتبار به شخص ریگان برای رونق ندارند. آنان استدلال می‌کنند که کسری‌های بزرگ ناشی از کاهش درآمد‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری تجاری مضر است. در عوض، این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که به خاطر افزایش مالیات‌ها و کاهش کسری بودجه، "بیل کلینتون" رئیس جمهور دموکرات اسبق آمریکا بیش‌تر شایسته تجلیل است. "رابرت سولو" اقتصاددان از مؤسسه فناوری ماساچوست یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل می‌گوید:"در مورد مسئولیت ریگان برای رونق دهه ۱۹۹۰ این امر دور از ذهن است. آن چه در سال‌های ریگان به دست آوردیم، یک رکود عمیق بود".

چشم بستن بر روی وضعیت کارگران

منتقدان ریگانومیکس استدلال می‌کنند که علیرغم شعار‌های ریگان به نفع بازار‌های رقابتی، مقررات زدایی و تجارت اولویت‌های در دستور کار اقتصادی دولت ریگان نبودند. در واقع، کارتر و کلینتون احتمالاً مقررات‌زدایی‌های فعال‌تری در مقایسه با ریگان انجام دادند. خطوط هوایی و حمل‌ونقل بار در زمان کارتر مقررات زدایی شدند، در حالی که مقررات‌زدایی برق و مخابرات در زمان ریاست جمهوری کلینتون انجام شد. این در حالیست که منتقدان می‌گویند دولت ریگان به سرعت از محدودیت‌های تجاری در حوزه خودروها، فولاد و نیمه هادی‌ها حمایت کرد.

آنان اشاره می‌کنند که یکی دیگر از پیامد‌های منفی سیاست اقتصادی ریگان آسیب‌هایی بود که به کیفیت زندگی کارگران کم‌تر تحصیل کرده وارد شد. بسیاری از آنان که به شدت تحت تأثیر ضربه دوگانه ناشی از جهانی شدن و پیشرفت فناوری قرار گرفته بودند، با افزایش شدید شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، دستمزد‌های واقعی شان کاهش یافت. امروزه علیرغم دستاورد‌های رونق دهه ۱۹۹۰ میلادی، درآمد واقعی کارگران بخش تولیدی و غیرنظارتی آمریکایی به سختی بالاتر از درآمد واقعی کارگران سال ۱۹۸۱ است. منتقدان ریگان می‌گویند علیرغم آن که درصد خانوار‌های زیر خط فقر در دوران ریگان کاهش یافت و از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۱۰.۳ درصد در اوایل سال ۱۹۸۹ رسید، اما در دوره زمامداری "کلینتون" این نرخ فقر به طور کامل سه درصد کاهش یافت.

منتقدان سیاست‌های ریگان می‌گویند علیرغم آن که نمی‌توان او را به خاطر جهانی شدن یا سایر تغییرات بزرگ اقتصادی مورد سرزنش قرار داد، اما اشاره می‌کنند که او کاری برای تسهیل گذار کارگران انجام نداد. او از افزایش حداقل دستمزد امتناع ورزید و نسبت به اتحادیه‌ها موضعی خصمانه داشت و ارزش واقعی حداقل دستمزد در دوره حکمرانی او ۲۷ درصد کاهش یافت.

سیاست‌های اقتصادی برای نشان دادن نتایج نیاز به زمان دارند

با این وجود، با توجه به آن چه گفته شد شاید راه درست ارزیابی "ریگانومیکس"، مانند هر انقلابی، نگاه کردن به تأثیر فوری آن نیست. در عوض، این تأثیر بلندمدت بر بهره‌وری، رشد تولید ناخالص داخلی و فناوری است که مهم می‌باشد.

در واقع، مشوق‌های مثبت ایجاد شده توسط نرخ‌های مالیاتی پایین و هم چنین اثرات منفی کسری بودجه بالا بر سرمایه‌گذاری طی مدت چند دهه و نه چندین ماه یا چندین سال خود را نشان می‌دهند. یقیناً زمانی که تغییرات ریگان در نظام مالیاتی مورد بحث قرار گرفت، برخی از اقتصاددانان هوشیار از این موضوع آگاه بودند. برای مثال، "ادگار آر فیدلر" اقتصاددان ارشد در "هیئت کنفرانس" یک موسسه پژوهشی مستقر در نیویورک در سال ۱۹۸۵ اشاره کرده بود که "مدتی شاید ده سال یا بیش‌تر به طول خواهد انجامید" تا تاثیر کامل طرح‌ها ریگان آشکار شوند.

این تاخیر به توضیح اینکه چرا تغییرات مالیاتی ریگان در دهه ۱۹۸۰ ممکن است به تحریک رشد در دهه ۱۹۹۰ کمک کرده باشد کمک می‌کند. برای مثال، نرخ مالیات پایین‌تر برای مالیات دهندگان با درآمد بالا، به طور قابل توجهی بازده رفتن به کالج یا گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی را افزایش می‌دهد. نتیجه آن در نهایت افزایش سطح تحصیلات نیروی کار است، اما این فرآیند سال‌ها به طول می‌انجامد، زیرا برای آن که افراد کافی در نظام آموزشی قرار گرفته و سپس تغییری واقعی ایجاد کنند زمان مورد نیاز است. به طور مشابه، نتایج برخی از مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر می‌تواند راه اندازی کسب و کار را تشویق کند. "جیمز‌ام پوتربا" اقتصاددان در موسسه فناوری ماساچوست می‌گوید:"تأثیر مثبت مالیات‌های پایین‌تر بر تلاش‌های کاری و کارآفرینی وجود دارد".

حتی شرکت‌های جدید که به سرعت در حال رشد هستند نیز به زمان نیاز دارند تا به ابعاد اقتصادی قابل توجهی برسند. برای مثال، "سیسکو سیستمز" که در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد، تا سال ۱۹۹۴ به یک میلیارد دلار فروش نرسید. بنابراین، تغییرات مالیاتی ریگان، علیرغم آن که راه را برای تاسیس شرکت‌های جدید آسان‌تر ساخت کرد، احتمالا تا دهه ۱۹۹۰ تأثیر اقتصادی کامل خود را نداشته است. هم چنین، تشویق تمایل به ریسک کردن فرایندی نیست که یک شبه رخ دهد و ممکن است تغییر رفتار یک نسل به طول انجامد.

با این وجود، علیرغم آن که ریگانومیکس بستر را برای برخی دستاورد‌های بلندمدت فراهم کرد، منتقدان آن می‌گویند نقاط ضعفی داشت. برای مثال، هزینه‌های تحقیق و توسعه غیردفاعی توسط دولت فدرال که جزئی حیاتی برای رشد بلندمدت محسوب می‌شود در دوره ریگان به طور میانگین تقریباً ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود که کاهش شدیدی نسبت به حدود ۰.۶ درصدی که در دوره جیمی کارتر هزینه شده بود داشته است. منتقدان اشاره می‌کنند که در عوض، هزینه‌های مربوط به تحقیقات و توسعه دفاعی به شدت افزایش یافت. بخش اعظم این میلیارد‌ها پول صرف بودجه "ابتکارعمل دفاع استراتژیک" شد.

 

درس‌هایی از کاهش مالیات در دوره ریگان 

در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان کاهش نرخ مالیات معرفی شد. هدف دولت او ایجاد انگیزه برای افراد، ارائه مشوق‌هایی برای تجارت به منظور تشویق به تولید، استخدام افراد بیکار و آزاد کردن پول برای سرمایه گذاری بود.

قانون کاهش مالیات در سال ۱۹۸۱ میلادی در زمانی اجرایی شد که نرخ تورم در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد بود. فدرال رزرو نرخ بهره را دو رقمی کرده بود. بدهی فدرال تقریباً ۵۰ درصد بدهی‌های امروز آمریکا بود. ریگان مالیات را از ۷۰ به ۵۰ درصد کاهش داد. طبق برآورد‌های وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال اجرای قانون کاهش مالیات درآمد‌های فدرال در دو سال نخست پس از اجرای آن حدود ۹ درصد کاهش یافت. در واقع، بسیاری از مقام‌های ارشد دولت ریگان فکر نمی‌کردند که کاهش مالیات هزینه زا باشد. آنان در عوض جلوگیری از افزایش کسری بودجه، روی کاهش هزینه‌ها حساب می‌کردند، اما این هدف هرگز محقق نشد.

بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره دلار آمریکا بدانیم

با بدتر شدن پیش بینی‌ها برای کسری بودجه، مشخص شد که کاهش مالیات در سال ۱۹۸۱ بسیار زیاد بوده است. پس از آن بود که روسای جمهوری بعدی آمریکا از جمله "جورج بوش" پدر در سال ۱۹۹۰ و سپس بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ میلادی مالیات را افزایش دادند. بوش پدر در سال ۱۹۹۱ میلادی با طرحی از دموکرات‌ها همراهی کرد تا بالاترین نرخ مالیات را برای ثروتمندترین آمریکایی‌ها از ۲۸ درصد به ۳۱ درصد افزایش دهد. با این وجود، هر گونه افزایش مالیات برای بخش‌های بزرگی از حزب جمهوری‌خواه ناخوشایند بود. در واقع، بوش زمانی که در انتخابات ۱۹۹۲ به بیل کلینتون باخت، بهای آن همراهی با دموکرات‌ها را پرداخت.

پس از آن، هر رئیس جمهور دموکراتی در آمریکا تلاش کرد مالیات بر درآمد ثروتمندان را افزایش دهد و هر رئیس جمهور جمهوری خواه سیاستی در جهت مخالف آن را در پیش گرفت. کلینتون در سال ۱۹۹۳ میلادی در حالی که هم حزبی هایش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست داشتند، پیشنهاد افزایش مالیات‌ها برای مقابله با کسری بودجه و جبران کاهش مالیات دوره ریگان را داد و بر روی بسته‌ای توافق کرد که بالاترین نرخ را از ۳۱ درصد به ۳۹.۶ درصد افزایش داد.

کلینتون هنگام امضای آن لایحه در آگوست ۱۹۹۳ گفته بود:"پس از ۱۲ سال اقتصاد ضعیف که در آن مالیات‌ها بر ثروتمندترین آمریکایی‌ها کاهش یافت، اکنون ما در قانون مالیات عدالت واقعی داریم". قانونگذاران جمهوری خواه و کارشناسان محافظه کار این افزایش مالیات را محکوم کردند و هشدار دادند که به اقتصاد آسیب می‌رساند. با این وجود، برخلاف گفته آنان اقتصاد رشد کرد. هفت سال پس از آن نشان‌دهنده طولانی‌ترین دوره رشد اقتصادی پایدار در تاریخ آمریکا بود. درآمد‌های مالیاتی افزایش یافت و باعث سه سال متوالی مازاد بودجه در دوره کلینتون شد.

آن چه از رخداد‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی به دولت‌های بعدی آمریکا آموخته شد این بود که نمی‌توان به مالیات به عنوان مقوله‌ای جداگانه نگاه کرد. جنگ فدرال رزرو با تورم، نرخ بهره را به نزدیک به ۲۰ درصد رساند و باعث ایجاد رکودی شدید شد که یکی از بدترین رکود‌های دوره پس از جنگ جهانی دوم بود. نرخ بیکاری در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ به بالای ۱۰ درصد رسید. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد، اقتصاد رشد کرد.

رونالد ریگان هدف سیاستگذاری مالیاتی اش را "منصفانه، ساده بودن و همراه با رشد اقتصادی" اعلام کرده بود. او بسیاری از مشکلات را از قوانین مالیاتی حذف کرد و آن را بهبود بخشید، اما این کار لزوما به رشد اقتصادی منجر نشد. یک درس بزرگ از آن شرایط این است که علیرغم تمام لفاظی‌ها در مورد اثرات اقتصادی سیاستگذاری‌های مالیاتی، مالیات تنها یکی از بسیاری از عواملی است که اقتصاد را به حرکت در می‌آورد.

نتیجه گیری

شاید قضاوتی میانه درباره نحوه عملکرد ریگانومیکس این باشد که به اقتصاد کمک کرد تا از رکود خارج شود بدون آن که شکاف ثروت بین طبقات اقتصادی را کاهش دهد. میراث اقتصادی ریگان مختلط است. از یک سو، کاهش مالیات و تشدید نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو منجر به یک دوره بی سابقه رشد اقتصادی در زمان صلح شد. از سوی دیگر، این رشد با افزایش بی سابقه بدهی ملی، کسری بودجه فدرال و کسری تجاری همراه بود.

مدافعان کارنامه اقتصادی ریگان خاطرنشان می‌سازند که بخش بزرگی از کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی بود که پس از فروپاشی شوروی کاهش یافت و بستر را برای بودجه‌های متوازن در طول سال‌های حکمرانی کلینتون ایجاد کرد. دستاورد اصلی ریگان در عرصه اقتصادی، حمایت مداوم او از فدرال رزرو بود که آن دسته از سیاست‌های پولی را دنبال می‌کرد که تورم را پایین نگه می‌داشت. هم چنین، ریگان در دستیابی به هدف اصلی خود برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد حاشیه‌ای موفق شد این نرخ در زمان روی کار آمدن او ۷۰ درصد و پس از کنار رفتن او از قدرت ۲۸ درصد بود.

* ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سود‌هایی بازگردانده می‌شوند که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاتر هستند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. در این روش، ابتدا سرمایه تعدادی از سرمایه گذاران، جذب طرح پانزی شده و آن سرمایه به سرمایه گذاران بعدی به عنوان سود سرمایه گذاران اولیه پرداخت می‌شود.

منابع: 

Bloomberg, Reagan's Economic Legacy.

Baker, Dean (۲۰۱۸) , The Reagan Tax Cuts — A Failure for Workers, Inside Sources. 

Business Standard (۲۰۱۳) , The Reaganomics legacy.

Forbes (۲۰۱۱) , Ronald Reagan's Enduring Economic Legacy.

Hershey Jr. , Robert D. (۱۹۸۴) , The Reagan Economic Legacy, The New York Times. 

Rahn, Richard W. (۲۰۱۰) , Tax Cuts and Revenue: What We Learned in the ۱۹۸۰s, Cato Institute. 

Sperry, Peter (۲۰۰۱) , The Real Reagan Economic Record: Responsible and Successful Fiscal Policy, The Heritage Foundation. 

Stubbs, Ian (۲۰۲۴) , Reaganomics Trickled Down to Basics, Georgetown Law: The Denny Center for Democratic Capitalism. 

Steele, James B. (۲۰۲۲) , How four decades of tax cuts fueled inequality, Center for Public Integrity. 

Voice of America (۲۰۰۹) , Economists Still Debate Merits of 'Reaganomics'.

Wessel, David (۲۰۱۷) , What we learned from Reagan’s tax cuts, Brookings. 

Yale Pines, Burton (۱۹۸۹) , The Ten Legacies of Ronald Reagan, Hoover Institution