بازی جابجایی رانت و انحصار در پروژه خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ

سال هاست رانت در سایه انحصار، جاده مخصوصی ها را در هم تنیده و مجال خودنمایی را از خودروسازان کشور گرفته است. با علنی شدن این موضوع دولت تصمیم بر انتقال قدرت انحصار به واسطه واگذاری سهم به اصطلاح کوچک خود در دو خودروساز بزرگ کشور دارد.

اقتصاد 24 - بحث خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ این بار بیش از گذشته پررنگ شده است، بحثی که میزان کارایی آن مشخص نیست، چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند تا انحصار و رانت از صنعت خودرو در ایران خارج نشود، هیچ اتفاق مثبتی در واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ رخ نخواهد داد چرا که با این انتقال صرفا رانت و انحصار در این صنعت از دولت به بخش خصوصی منتقل می شود در حالی که علاج کار، حذف تعرفه های بالای گمرکی و آزادسازی واردات خودرو است تا رقابتی در داخل شکل بگیرد و این رقابت در نهایت به کارایی بیشتر خودروهای داخلی منجر شود.

بیش از یکسال از نابسامانی در صنعت و بازار خودرو می گذرد و هر روز این مشکل عمیق تر می شود. کارشناسان معتقدند ایران پیشگام در صنعت تولید خودرو در خاورمیانه است اما متاسفانه این صنعت از همان ابتدا با رانت و رانت خواری همراه بوده و نتیجه این حرکت همین شرایط کنونی است .

تنش در واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا روز‌به‌روز بالا می گیرد. این در شرایطی است که وثیقه بودن این سهام، مانع اصلی بر سر راه عملیاتی شدن طرح خصوصی سازی خودروسازان به حساب می‌آید. اما با توجه به عملکرد این دو خودروساز دولت تصمیم به واگذاری این دو مجموعه به بخش خصوصی گرفته است تا با این راه بتواند عملکرد آن‌ها را بهبود ببخشد.

در این باره رضا رحمانی با تاکید می گوید: «هر دو خودرو ساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کنیم». به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واگذار‌ی اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده و در سال ۹۹ واگذاری کامل می‌شود، اما این در حالی است که مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی معتقد است، مهم‌ترین شرط برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را فک رهن سهام عنوان کرد که فعلا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. محمود قامت با اشاره به موانع موجود بر سر راه واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، می‌گوید: «مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ ۴ خرداد ۹۸، قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مانند ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت به‌وجود بیاید».

کلید واژه واگذاری

انتقال تمام وظایف به «اهلیت خریدار» بدون دخالت دولت معنای واگذاری واقعی است. در دنیای امروز «ابر ادغام» و تبدیل شدن صنایع بزرگ به قطب واحد بهترین راهکار برای گذر از رکود اقتصادی تعریف شده است چرا که خصوصی سازی راهکاری است که مورد تایید فعالان اقتصادی، دولتمردان و صاحبان نظر است و باید این موضوع در تمام بخش های اقتصادی بروز داشته باشد.

در این باره امیر حسین کاکایی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: اقتصاد ایران به دلیل پیچیدگی و انحصارطلبی، یک اقتصاد بیمار و رانتی است که واگذاری به معنی واقعی صورت نمی گیرد چرا که دولت با توجه به انحصاری که دارد هیچ گاه از اقتصاد جدا نمی شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، صنعت خودروسازی ایران به دلیل گستردگی و انحصار یک صنعت نیازمند تغییر و ضرورت خروج از دولت زدگی است از این رو واگذاری، اولین و بزرگترین قدم در راستای افزایش بهره وری در صنعت خودروسازی کشور است هرچند این موضوع با تردید و تاییدهایی روبرو است . صنعت خودرو در موقعیتی قرار دارد که اجازه رقابت از آن گرفته شده است و در واگذاری، قدرت دولت قطعا انتقال پیدا می کند و این افت، بخش خصوصی را نیز درگیر خواهد کرد.

کاکایی ادامه داد: روند خصوصی سازی صنعت خودرو در کشور نیازمند برنامه های استاندارد در همین رابطه است. در واقع بدون زیر ساخت لازم نمی توانیم ادعای خصوصی شدن این صنعت را یدک بکشیم . نبود زیرساخت های لازم و انتقال قدرت دولت به محض خصوصی شدن صنعت خودرو به دلیل نبود زیر ساخت های لازم راه را برای ورود سرمایه گذار اصلی مسدود کرده و هراس از واگذاری رابه کابوس تبدیل کرده است. در ابتدا باید خصوصی سازی به معنی واقعی و بدون گرایشات مفهوم شود.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این موضوع ادامه داد : نخستین مورد در واگذاری‌ها «اهلیت خریدار» است که باید به آن توجه کرد. طرح خصوصی سازی در واقع انتقال کامل وظایف از جزئی ترین تا کلی ترین موضوع به فردی است که تقبل مسئولیت در راستای خرید سهام دولتی را انجام داده است. بخش خصوصی از زمان تحویل سهام، تمام مسئولیت اداره و سایر موارد کاربری، تولید، قیمت گذاری، اشتغالزایی و... را عهده دار می شود.

کاکایی با تاکید بر اینکه اگر بدون برنامه ریزی قدم در اجرای این مهم بگذارند طبعا به نتایج منفی که از شرایط فعلی بدتر است خواهند رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: محیط کسب و کار نیز از دیگر مولفه های ضروری در موضوع واگذاری است. در حال حاضر محیط کسب و کار ما به گونه‌ای است که فضا برای یک رقابت سالم وجود ندارد و حتی افرادی که اهلیت نیز دارند با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند و در این مورد است که بر شکست واگذاری ها تاکید می شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سهم 17 و 15 درصدی دولت در سایپا و ایران خودرو گفت: در کشور ۳۰ شرکت خودروسازی وجود دارد که ۲۸ مورد از آن‌ها خصوصی هستند. با گستردگی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو باید برنامه دقیقی برای خصوصی سازی داشته باشیم و فقط برنامه برای خصوصی کردن کفایت نمی‌کند.