پرتگاه اقتصادی

زمانی که جریان پول در اقتصاد از حد معینی فراتر می‌رود و نقدینگی از رشدی مستمر برخوردار می‌شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا سیاست پیشگیرانه‌ای برای کنترل رشد پول اتخاذ نمی‌شود و چه میزان از این نقدینگی‌ها در فعالیت‌های مولد اقتصادی متمرکز شده است؟

اقتصاد24- آیا به پرتگاه اقتصادی نزدیک شده ایم؟ تقریبا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نقدینگی به طور متوسط با رشد سالانه ۲۷ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی اما نه به جهت حیات دوباره فعالیت‌های مولد که در جریان فعالیت‌های نظام بانکی در اقتصاد بروز کرده است. چنین رشدی اما نه تنها با پایان کار دولت یازدهم متوقف نشد بلکه سیاست‌های دولت دوازدهم نیز به افزایش مضاعف جریان پول در اقتصاد و حجم نقدینگی دامن زد به‌طوری که براساس آمارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه شاهد افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی بوده‌ایم.

غول نقدینگی

تازه‌ترین آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۸ به مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کرده و سیاست‌های بانک مرکزی جلودار جریان‌های تند پولی در اقتصاد نبوده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشدی ۱/۲۵ درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سه ماهه نخست سال ۹۷، ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه سال جاری به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال ۹۷ که ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بود رشد ۲/۵ درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد بخش پول که شامل اسکناس و سکوک می‌شود، در سه ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۵۱ درصدی همراه بوده که بیش از دو برابر رشد بخش شبه‌پول بوده است. حجم پول در خردادماه سال جاری به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این در شرایطی است که حجم پول در خرداد سال گذشته حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر حجم شبه‌پول نیز از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال گذشته با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۹۷ که به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۴/۳ درصدی و نسبت به پایان خرداد ۹۶ رشد ۴/۲۴ درصدی داشته است. آمارها بیانگر آن است که حجم نقدینگی با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در فاصله اسفند ۹۶ تا پایان خرداد ۹۷ مواجه بوده است.

سرمدار چاپ پول

بنا بر آمارهای ارائه شده، به نظر می‌رسد دولت یازدهم سردمدار رشد چاپ پول بدون پشتوانه بوده است به طوری که حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان سال ۹۶، از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت دیگر دولت یازدهم به طور متوسط روزانه ۷۶۰ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.
آخرین آمارهای جهانی از رشد نقدینگی کشورها در سال ۲۰۱۸ نیز ایران را با رشد نقدینگی ۲۳ درصدی، در رتبه دهم کشورهای دارای بیشترین رشد نقدینگی قرار داد. اما در بررسی چرایی رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های نظام بانکی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ناشی از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد با رشد بی‌رویه پول و شبه‌پول مواجه می‌شود، اما در عین حال تدبیری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی اندیشیده نمی‌شود، موتور محرک رشد تورم روشن می‌شود و به ثبت نرخ‌های تازه‌ای از تورم منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته و با وجود رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد اقتصادی روند منفی خود را آغاز کرد. این موضوع موجب آن شد که وام‌گیرندگان بانکی از عهده بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان برنیایند و نظام بانکی را با چالش مطالبات بازپرداخت‌نشده دست به گریبان کنند. در مقابل آنچه طی سال‌های گذشته در نظام بانکی سر برآورد، پرداخت بالای سود سپرده‌های بانکی بود، این پرداخت‌ها نه از کانال وام‌های بازپرداخت‌شده بانکی بلکه از محل خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه اتفاق افتاد.
این موضوع اما بستر مناسب برای رشد تورم را فراهم آورد در حالی که طی سال‌های گذشته و با سیاست‌های دستوری دولت فنر تورم فشرده‌تر می‌شد، به طور ناگهانی و از سال گذشته به دنبال اعمال فشارهای خارجی و تکانه‌های اقتصادی رو به افزایش گذاشت تا تورم تحت عامل غول نقدینگی رو به افزایش گذارد. به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که در فضای کنونی اقتصاد وجود دارد، ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نتیجه ادامه روند رو به رشد تورم است. نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم از سال گذشته تاکنون رشد اقتصادی روندی منفی داشته است و پیش‌بینی‌ها را حول آن می‌چرخاند که در سال جاری نیز رشد منفی اقتصادی پردوام خواهد بود.

پول‌های سرگردان

کوچک شدن اقتصاد کشور در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت در کنار روند رو به رشد تورم عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز به عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی بوده است. روند افزایش نرخ ارز از سال گذشته تا امروز دامنگیر بازارهای اقتصادی شده و سیاستگذار را ارائه برنامه‌های مولد اقتصادی ناکام گذاشته است.
به این ترتیب می‌توان نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی دانست که طی یک سال گذشته توانسته است پایه پولی را به عنوان یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی به حرکت وادارد. اگر موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز به آن اضافه کنیم، به این نتیجه روشن می‌رسیم که عامل اصلی رشد نقدینگی کدام عوامل اقتصادی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، برای جبران بخشی از آن دست به دامان بانک مرکزی می‌شود و با استقراض از وی، به افزایش پایه پولی دامن می‌زند. با این حال مسوولان امر اعلام می‌کنند که از سال گذشته تاکنون استقراض از بانک مرکزی به عنوان خط قرمز بانک مرکزی معرفی شده و به این ترتیب نمی‌توان رشد نقدینگی را از منظر توجه‌پذیر دانست. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که بر سر آن اختلاف‌نظرهای بسیاری هم وجود دارد، جهت علیت از تورم به سمت نقدینگی باشد. در حالی عامه صاحب‌نظران معتقدند که خلق پول و نقدینگی عامل اصلی رشد تورم است، اما در مقابل عده‌ای معتقدند که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی می‌تواند جهت علیت معکوس از تورم به رشد نقدینگی را نیز قابل توجه دانست.
به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم در اقتصاد بالا می‌رود، سیاستگذار برای جبران بخشی از ضعف‌های ساختاری خود به چاپ پول متوسل می‌شود که از یک سو عاملی بر رشد نقدینگی و از سوی دیگر زمینه‌ساز رشد دوباره تورم خواهد شد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که رشد اندک اقتصادی دارند و سیاستی برای هدایت نقدینگی‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد وجود ندارد، نمایان می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد رشد لجام‌گسیخته نقدینگی که شتاب رشد آن نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را برانگیخته است، موضوعی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که بتواند پول‌های بلوکه شده در بانک‌ها را به مصارف اقتصادی برساند و نیازمندی‌های فعالان اقتصادی را با این نقدینگی‌های سرگردان پاسخ گوید.

حذف صفر

اما در کنار آنچه گفته شد، سیاست‌هایی که بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام بانکی در پیش گرفته است می‌تواند سیاست امیدوارکننده‌ای در جهت کنترل نقدینگی باشد. تازه‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی حذف چهار صفر از پولی ملی است. هرچند به اعتقاد عده کثیری از صاحب‌نظران این سیاست راهی برای کنترل رشد تورم است که می‌تواند از نظر روانی از فشار افزایش قیمت‌ها بر مردم بکاهد، با این وجود اهمیت این موضوع بر حجم اسکناس‌های موجود در اقتصاد متمرکز است.
رییس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که اگرچه چاپ اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی بانک مرکزی را متحمل هزینه‌های جدید می‌کند، با این حال وی معتقد است که تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد زیرا سالانه ۷۰۰ میلیون اسکناس امحا و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این هفت میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحا و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه زیادی تحمیل نمی‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست جدید پولی بانک مرکزی که لایحه آن به مجلس رسیده است، اگر به مرحله اجرایی برسد می‌تواند از حجم پول‌ها و اسکناس‌های در دست مردم بکاهد و زمینه‌های کاهش نقدینگی را نیز فراهم کند.

منبع: جهان صنعت