شوروی‌سازی اقتصاد؛ چگونه کرملین به اصول بازار خیانت می‌کند؟/ بحران پنهان در اقتصاد روسیه

اقتصاد ۲۴- در روسیه انبوهی از مشکلات برای فصل اقتصادی پاییز- زمستان جدید انباشته شده است که بسته به موضع ایدئولوژیک تحلیلگران با اصطلاحاتی از "رکود" گرفته تا "فاجعه" توصیف می‌شوند. بحث‌ها در مورد مقیاس این مشکلات مدتی است که ادامه دارد، اما امروزه ما به طور خاص بر علل آن مشکلات تمرکز خواهیم کرد.

رایج‌ترین دلایل ذکر شده شامل انحراف گسترده منابع مالی، مادی و انسانی به سمت تجاوز روسیه علیه اوکراین، کاهش بودجه برای بخش‌های غیرنظامی اقتصاد، پیامد‌های تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های خارجی (از جمله کاهش درآمد‌های صادراتی) و بی‌ثباتی بخش مالی، که در افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ بهره برای مهار آن آشکار می‌شود، بوده‌اند. هر یک از این عوامل در واقع آسیب قابل توجهی به اقتصاد روسیه وارد می‌کنند. با این وجود، در این مقاله، توجه به جنبه‌های دیگری که کم‌تر مورد بحث قرار گرفته‌اند، اما شاید مهم‌تر باشند، معطوف خواهند شد.

عامل محدود کننده اصلی اقتصاد روسیه

مشکل کمبود منابع مالی، مادی و انسانی عامل محدودکننده اصلی در نظر گرفته می‌شود و هیچ دلیلی برای انکار این موضوع وجود ندارد. مشاهده شده که چگونه "الویرا نابیولینا" رئیس بانک مرکزی روسیه مدت‌هاست که توجه را به کمبود نیروی کار، افزایش شدید کسری بودجه و دشواری سازگاری (یا گاهی اوقات ناتوانی کامل در سازگاری) با کمبود قطعات یا تجهیزات وارداتی جلب می‌کند. تمام این نکات از نظر کمی تایید شده‌اند: هزینه‌های نظامی روسیه بیش از چهار برابر افزایش یافته و از ۳.۱ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۵ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۵ میلادی رسیده است.

نرخ بیکاری در میان جمعیت در سن کار از ۴.۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲.۲ درصد در ماه مه ۲۰۲۵ میلادی کاهش یافته است. مازاد بودجه ۵۲۴ میلیارد روبلی در سال ۲۰۲۱ به کسری ۴ تا ۵ تریلیون روبلی در سال ۲۰۲۵ میلادی تبدیل شده است. با این وجود، این کسری‌ها را باید در وهله نخست نسبی دانست: بله، درآمد‌های بودجه نفت و گاز کاهش یافته است، در حالی که هزینه‌ها کماکان بالا هستند، اما مقام‌های دولتی فرصت‌های فراوانی برای افزایش وام‌گیری دارند و سپرده‌های خانوار در بانک‌ها در طول جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین به میزان دو برابر افزایش یافته است. 

البته این سپرده‌ها را نمی‌توان به سادگی مصادره کرد، زیرا خطرات چنین تصمیمی آشکار است و جذب آن از طریق نرخ بهره بالاتر دشوار نیست. در ماه‌های اخیر ورود سربازان قراردادی به ارتش روسیه به شدت کاهش یافته است، اما افزایش پرداخت‌ها می‌تواند به راحتی این روند را معکوس کند. بعید است که مردم روسیه حتی علیرغم کاهش قابل توجه درآمد واقعی خود اعتراض کنند. روسیه دوره مشابهی را در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی پشت سر گذاشته بود. بنابراین، به نظر نمی‌رسد کاهش هزینه‌های اجتماعی و حفظ رشد دستمزد‌ها پایین‌تر از نرخ تورم، عوامل خطر قابل توجهی در شرایط فعلی برای دولت روسیه باشند. عوامل اقتصادی به تنهایی منجر به پایان جنگ اوکراین نخواهند شد.

 

بیشتر بخوانید:  چگونه دوستی پوتین و الیگارش‌ها به تقابل تبدیل شد؟/ نگاهی به نقش الیگارش‌ها در اقتصاد روسیه

حرکت از آزادسازی اقتصادی به سوی تحمیل سفت و سخت نرم افزار‌های روسی و حمایت دولت از تولید داخلی نارکارآمد

بحث‌ها در مورد اقتصاد جنگی روسیه (یا کینزگرایی نظامی) یک واقعیت کلیدی را نادیده می‌گیرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی مبانی آن اساسا متفاوت از سال ۲۰۲۲ میلادی است. در ماه‌های نخست جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین، مقام‌های روسیه بر روی آزادسازی و مقررات‌زدایی شرط‌بندی کردند. پس از دهه‌ها رسمی‌سازی حقوق مالکیت معنوی و "مبارزه برای حقوق مصرف‌کننده"، حقوق ثبت اختراع برای محصولات و فناوری‌های متعدد ظرف مدت چند روز لغو شد، دزدی دیجیتالی مجاز شناخته شد و "واردات موازی" کالا‌هایی که تولیدکنندگان آن خروج خود را از بازار روسیه اعلام کرده بودند، قانونی اعلام شد، یعنی واردات محصولاتی که ممکن است فاقد گواهینامه یا خدمات گارانتی مناسب باشند. 

نهاد‌های نظارتی مالی، مانند بانک روسیه، به موسسات اعتباری اجازه دادند نسبت‌های نقدینگی را نادیده بگیرند (و در برخی موارد افشا نکنند) و حتی برای مثال، ارزش‌گذاری‌های قبل از جنگ دارایی‌هایی را که در ماه‌های اولیه تحریم‌ها کاهش ارزش یافته بودند، تثبیت کنند. تصمیمات متعددی در مورد تعلیق بازپرداخت وام اتخاذ شد، مهلت قانونی برای اعلام ورشکستگی شرکت‌ها وضع شد، بازرسی‌ها و نظارت بر مشاغل کوچک و متوسط کاهش یافت و حقوق و فرصت‌های خوداشتغالان گسترش یافت، که منجر به افزایش تعداد آنان از ۳.۵ به بیش از ۱۳ میلیون نفر تنها ظرف مدت سه سال شد.

 بازار کار علیرغم شوک بسیج نیروی نظامی و مهاجرت در سال ۲۰۲۲ میلادی کماکان پویا باقی ماند و با هجوم کارگران مهاجر به دلیل افزایش دستمزد‌ها و تقویت روبل در فاصله سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تقویت شد. دقیقا همین ماهیت بازارمحور و خصوصی اقتصاد روسیه بود که به آن اجازه داد در سال‌های ابتدایی جنگ علیه اوکراین دوام بیاورد: ابتکارعمل‌های تجاری امکان بازسازی لجستیک تامین، استفاده از کانال‌های وارداتی جدید و حتی ایجاد ناوگان سایه برای صادرات نفت را فراهم کرد.

وضعیتی پدید آمد که در آن بازسازی ساختار‌های ژئوپولیتیکی شوروی با استفاده از روش‌های بازارمحور انجام شد. این امر به وضوح در تضاد بین بسیج نامحبوب و جذب تجاری موفق در ارتش خود را نشان داده است، جایی که مقام‌های دولتی در مناطق مختلف با یکدیگر رقابت می‌کردند تا شهروندان را از طریق افزایش پاداش‌های امضای قرارداد به مسلخ بکشانند. علیرغم برخی کاستی‌ها، این سیستم موثر واقع شد: تقریبا همه کارشناسان اذعان کردند که تاب‌آوری اقتصاد روسیه در در فاصله سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی فراتر از انتظارات آنان بوده است.

سه سال و نیم پس از آغاز تجاوز تمام عیار روسیه علیه اوکراین، اکنون تصویری کاملا متفاوت مشاهده می‌شود. به جای آزادسازی در مالکیت معنوی، تحمیل سفت و سخت "نرم‌افزار روسی"، شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های انتقال داده وجود دارد. به جای کاهش واردات، جایگزینی اجباری واردات برای حمایت از تولید داخلی ناکارآمد (برای مثال، الزام استفاده از خودرو‌های روسی به عنوان تاکسی) وجود دارد. به جای کاهش بار بدهی، افزایش نرخ بهره، اعمال گسترده وام‌های با نرخ شناور و محدود کردن برنامه‌های وام‌دهی ترجیحی وجود دارد. وعده‌های سیاست‌های مالیاتی پایدار جای خود را به افزایش مالیات داده است. این سیاست‌های مالیاتی ابتدا شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور را هدف قرار داد، سپس به طور گسترده‌تر افزایش مالیات بر درآمد شخصی اعمال شد و از سال ۲۰۲۶ میلادی احتمالا بخش عمده مالیات‌ها بر مشاغل کوچک و متوسط اعمال خواهند شد. 

محدودیت‌های تعرفه‌ای با افزایش‌های شتابان آن جایگزین شده‌اند، اگرچه مقام‌های دولتی به طور فزاینده‌ای در مورد معرفی قیمت‌های ثابت برای کالا‌های مهم اجتماعی بحث می‌کنند. لغو برخی مقررات و کاهش بازرسی‌ها فراموش شده است چرا که از دید دولت روسیه اکنون زمان وحشت مالی است و به سازمان‌های مربوطه وظیفه محول شده که در سال‌های آینده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد روبل جریمه جمع‌آوری کنند. در بحبوحه کمبود نیروی کار که به طور جهانی پذیرفته شده است، نه تنها محدودیت‌هایی بر ورود مهاجران اعمال شده است (که در ابتدا در پاسخ به حمله تروریستی تالار شهر کروکوس آغاز شد)، بلکه ممنوعیت‌های هدفمند بر اشتغال مهاجران در حساس‌ترین بخش‌های خدماتی از جمله در بخش حمل و نقل تجاری، پذیرایی و حتی خدمات تحویل کالا نیز اعمال شده است. ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان غربی به بهانه مبارزه با کلاهبرداری تلفنی در روسیه هزینه‌های ارتباطات تجاری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و جریان‌های مالی را به نفع انحصارگران ذینفع توزیع می‌کند. گزارش‌های مربوط به ممنوعیت‌های جدید با اعلامیه‌های سازمان‌های امنیتی روسیه در مورد مصادره برخی از شرکت‌ها به نفع دولت آن کشور همراه بوده است.

 

روند شوروی سازی اقتصاد روسیه در حال تکمیل است

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که ژئوپولیتیک شوروی اکنون بر اساس اقتصادی که به سرعت در حال "شورویزه شدن" است، در حال اجرا می‌باشد. نه شرایط خارجی، نه تحریم‌ها و نه ناتوانی شرکت‌های روسی در عرصه نوآوری، هیچ‌کدام آسیبی به اقتصاد داخلی وارد نمی‌کنند که قابل مقایسه با آسیب‌های ناشی از اقدامات کرملین و سرویس‌های امنیتی آن باشد. مقام‌های دولتی روسیه خود در حال تخریب بنیادی هستند که زیربنای موفقیت‌های اقتصادی روسیه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ میلادی بود: هیچ میزانی از هزینه‌های بودجه نمی‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند اگر دریافت‌کنندگان آن شرکت‌های خصوصی رقیب نباشند و کسب‌وکار‌ها به آزادی خود، تضمین حقوق مالکیت یا ثبات قوانین و مقررات اعلام‌شده اعتماد نداشته باشند. ابتکارعمل‌هایی که بسیاری آن را ابزاری برای نجات اقتصاد، پر کردن بودجه و تضمین پیروزی نهایی می‌دانند، در واقع تضمین‌هایی برای نزدیک شدن به بحران، افزایش کسری بودجه و گام‌هایی به سوی شکست نظامی هستند.

ناهماهنگی در حکمرانی و تصمیمات نهاد‌ها از نتایج شوروی سازی اقتصاد روسیه بوده‌اند

شوروی‌سازی اقتصاد در ناهماهنگی حکمرانی در روسیه نیز مشهود است. در ماه‌های فوریه و آوریل ۲۰۲۲ میلادی سازمان‌های اقتصادی روسیه از بانک روسیه گرفته تا وزارت دارایی و خدمات مالیاتی، به طور منسجم عمل کردند و تصمیمات را بسیار سریع‌تر از آن چه هنجار‌های بوروکراتیک اجازه می‌داد، هماهنگ کردند و در صورت نیاز آن تصمیمات را به سرعت تنظیم کردند. با این وجود، در طول یک سال گذشته، برخورد منافع و تناقضات آشکار، یا حتی ناهماهنگی کامل اقدامات بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به طور فزاینده‌ای رایج شده است.

نمونه بارز آن سقوط ارزش روبل در پاییز گذشته بود، زمانی که وزارت دارایی خواستار خرید سریع ارز برای ذخایر شد، در حالی که بانک روسیه اصرار داشت که نرخ ارز باید توسط نیرو‌های بازار تعیین شود. نتیجه آن هماهنگی در تصمیم گیری و اعمال نظر ایجاد وحشتی بود که با یک اعلامیه ساده از سوی بانک مرکزی در مورد توقف خرید ارز در بازار داخلی متوقف شد. در سال ۲۰۲۵ میلادی اختلاف نظر در اظهارنظر‌های مقام‌های دولتی در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ به اوج خود رسید.

 

بیشتر بخوانید: اقتصاد روسیه ؛ از میلیتاریزه شدن تا «اقتصاد بقا»/ چشم انداز اقتصاد روسیه در میانه جنگ علیه اوکراین؛ کرملین تا چه زمانی می‌تواند ادامه دهد؟

سیاستگذاری اقتصادی کرملین براساس توهمات ذهنی

بعید است که این وضعیت تغییر کند. در درجه نخست به بدان خاطر که هیچ کس نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به پرسش‌های واضح پاسخ دهد: آیا کرملین به دنبال پایان جنگ و دست کم آتش‌بس موقت خواهد بود، یا جنگ صرفا تشدید می‌شود؟ آیا سیاست به اصطلاح "کردن پیچ‌ها" تنها چشم‌انداز است یا خیر؟ آیا تلاشی برای بهبود کارایی وزارت دفاع وجود خواهد داشت یا تنها معیار موفقیت در شرایط جدید حجم بودجه استفاده شده بدون توجه به نتایج است؟ همان طور که در دوران شوروی معمول بود.

بنابراین، پاسخ به پرسش در مورد وضعیت اقتصاد روسیه را نباید در پویایی هزینه‌های نظامی یا میزان تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب علیه آن کشور، بلکه باید در سیاستگذاری اقتصادی کرملین جست‌و‌جو کرد. این سیاست نه توسط شرایط عینی بلکه توسط توهمات ذهنی و بی‌کفایتی نخبگان فعلی روسیه هدایت می‌شود. دیدگاه‌های ساده‌انگارانه نخبگان روسیه از تاریخ بر دستاورد‌های ژئوپولیتیکی و نظامی اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است که در نهایت به اعتقاد به مزایای واضح و آشکار مدل اقتصادی شوروی تبدیل می‌شود. با این وجود، موفقیت‌های اتحاد جماهیر شوروی عمدتا نه به دلیل بلکه علیرغم مدل اقتصادی آن کشور به دست آمد، مدلی که نتوانست به طور کامل از ظرفیت‌های بالقوه انسانی و منابع استفاده کند و منجر به هدر رفتن بی‌فایده آن به خاطر اهداف ایدئولوژیک شد.

در تاریخ شوروی دو دوره تا حدودی قابل مقایسه با سه دهه اخیر تاریخ روسیه وجود داشت: سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۲۸ و سال ۱۹۵۵ تا اوایل دهه ۱۹۶۰. در نتیجه ارزیابی مجدد برخی از مراحل قبلی، اقتصاد در این دوره‌ها (البته با ملاحظات قابل توجه) اجازه یافت تا طبق قوانین خود توسعه یابد و نتیجه آن نرخ رشد بالا، بهبود استاندارد‌های زندگی و حتی پایه‌های پیشرفت فناوری بود. مقامات شوروی در هر دو دوره نه به دلیل تغییر شرایط خارجی بلکه صرفا به دلیل منطق مبارزات سیاسی داخلی و نیاز به تضمین ثبات رژیم سیاسی از یک مسیر معقول دست کشیدند. به طور مشابه، جنگ در اوکراین و تغییرات اخیر در سیاستگذاری‌های اقتصادی روسیه پاسخی به شرایط خارجی نیست، بلکه نتیجه تمایل نخبگان امنیتی برای حفظ قدرت به قیمت و با هزینه نیاز‌های اقتصاد است.

منبع: ریدل راشا