اقتصاد24- بنبست سیاسی و اقتصادی - محاسباتی که برمبنای شاخصهایی همچون ضریب جینی یا دهکهای درآمدی است اطلاعات کافی و دقیقی از افراد حاضر در دهکهای درآمدی، مشاغل آنها و محل سکونت آنها در اختیار نمیگذارد و بدون در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی نمیتوان نسبت به صحت و سقم آمارهای مربوطه اظهار نظر کرد. اما همانطور که از آمارهای مربوط به نرخ تورم و روند رو به رشد آن، افزایش بیکاری و سطوح رفاه خانوارها برمیآید، میتوان برآورد کرد که فقر در جامعه تشدید شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، حدود ۲۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر چهار نفر در جامعه است. چنین آماری از میزان بیکاری، وضعیت معیشت سرپرستان خانوار را با چالشهای بسیاری همراه کرده است.
در تحلیل وضعیت کنونی میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد. از جمله آن میتوان به وضعیت بد آب و هوایی اشاره کرد که در نتیجه آن هزینههای کشاورزان از درآمدهای آنها پیشی گرفته است و حتی درآمدهای به دست آمده از فعالیتهای آنان با هزینههای صرفشده برابری نمیکند.
از سوی دیگر وضعیت رکود تورمی در اقتصاد چالش بزرگی است که نتیجه سیاستهای ناکارآمد دولت است. در حالی که حجم پول در گردش در اقتصاد بالاست، اما این پول صرف فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا نمیشود و تنها از طریق نهادهای دولتی جابهجا میشود.در شرایط کنونی فرصتهای شغلی به اندازه کافی وجود ندارد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اقتصاد انجام نشده است، صنایع و بنگاههای تولیدی با کاهش ظرفیت مواجه هستند و حدود ۵۰ درصد نیروی کار این بنگاههای تولیدی نیروی کار اضافی هستند.چنین چالشهایی از نظر اقتصادی به کاهش شدید قدرت خرید مردم دامن زده است. این موضوع تنها به وضعیت اقتصادی محدود نمیشود و بر عوامل دیگری همچون فعالیتهای اجتماعی، فعالیتهای سیاسی و آزادیهای مدنی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
وجود تحریمهای آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تولیدات بنگاههای اقتصادی دامن زده است و اقتصاد را وارد دورههای رکود تورمی کرده است. ادامه وضعیت کنونی میتواند به بحرانهای عمیق اجتماعی منجر شود. بنابراین یکی از اشکالات بنیادی دیپلماسی در ایران بیتوجهی به مردم است که این موضوع به از بین رفتن فرصتهای گرانقدر از جامعه و عقب انداختن بحرانهای عمیق اقتصادی منجر شده است.
یکی دیگر از مشکلات ساختار کنونی، وضعیت بد سیستم آموزشی است به طوری که شاهد رشد و پرورش بالای افراد در رشتههای علوم انسانی هستیم که نقشی در مولدسازی فعالیتهای اقتصادی ندارند، اما در مقابل از پرورش افراد در دورههای کوتاهمدت بازارپسند و مولد سر باز میزند. نتیجه این موضوع آموزش نیروهایی است که تنها به پر شدن صندلیهای مناسب دولتی دامن میزنند و کمکی به تولید فعالیتهای اقتصادی نمیکنند. بنابراین شاهد تلف شدن منابع موجود در کشور هستیم که به افزایش بیکاری در بین نیروهای جوان نیز دامن زده است.
به این ترتیب اگر دولت به دنبال انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد باشد، لازم است تحول همهجانبهای در اقتصاد انجام دهد، تعاملات گستردهای با دیگر کشورهای جهان برقرار کند و به جذب سرمایهگذاری خارجی به داخل کشور کمک کند، در غیر این صورت در وضعیت کنونی، اقتصاد همچنان در بنبست سیاسی و اقتصادی گرفتار خواهد ماند.