ناصر سراج؛ قاضی پرونده‌های جنجالی که بدون خداحافظی رفت

ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه با حکم ابراهیم رییسی برکنار شد و حسن درویشیان مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی به جای او منصوب شد. سراج حتی در مراسم تودیع خود شرکت نکرد.

اقتصاد24- قطار تغییرات قوه قضاییه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. روز شنبه ناصر سراج از سازمان بازرسی کل کشور رفت؛ تحولی که حتی خبرگزاری‌های محافظه کار هم خبر آن را با تیتر «عدم حضور ناصر سراج در مراسم تودیع» مشایعت کردند.

محسنی اژه‌ای معاون اول رییس قوه قضاییه در مراسم تودیع سراج درباره برکناری او گفت: «اواخر سال ۹۶ ایشان اعلام کرد که فرد دیگری را جایگزین بنده کنید و حتی در سال ۹۷ هم این موضوع را اعلام کردند و در سال ۹۸ هم باز گفتند خود من هم اعتقادم بر این است که غیر از موارد خاص خوب است افراد جابه‌جا شوند. از ایشان خواهش کردم که حضور یابند، اما علت عدم حضور ایشان برای من مشخص نیست. از تجربیات ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه استفاده خواهد شد.

قاضی سراج در ادامه روند نوسازی ساختار قوه قضائیه از کار برکنار شد. البته جانشین ناصر سراج از استان خراسان رضوی آمد؛ استانی که نزدیکترین ارتباط را با حلقه نزدیکان حجت الاسلام علم الهدی دارد. شاید ناصر سراج برکناری خود را به این ارتباط سیاسی مرتبط دانسته که در مراسم تودیع خود و معارفه رییس جدید حاضر نشده است.

ناصر سراج با عناوین معاونت رئیس کل دادگستری تهران و رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی تهران به افکار عمومی معرفی شد و خیلی زود به سمت سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دست پیدا کرد. او در ربع قرن گذشته در مسئولیت‌های مختلفی قرار گرفته و قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته است. پرونده‌هایی نظیر «حادثه پارک شهر تهران» در سال ۱۳۸۱ که به مرگ شش دختر دانش آموز و یک قایقران در دریاچه پارک شهر انجامید و پرونده «محمد بسیجه معروف به بیجه» با موضوع تجاوز به ۱۷ کودک و ۳ بزرگسال در پاکدشت در سال ۱۳۸۱، از مهمترین پرونده‌های جنایی اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بود که قاضی سراج با آن‌ها درگیر شد.

ناصر سراج سپس به عنوان نماینده رییس قوه قضاییه در هیأت منصفه مطبوعات منصوب شد و زمان توقیف بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب در عصر احمدی نژاد نقش آفرینی کرد. روزنامه‌هایی نظیر همبستگی، شرق، روزگار و مغرب در دوران نمایندگی او در هیات منصفه مطبوعات توقیف شدند.

زمانی که صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه رسید، بار دیگر سراج لباس قضاوت بر تن کرد. رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، پرونده مه‌آفرید امیرخسروی، پرونده صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین پرونده مهدی هاشمی، از مهمترین پرونده‌هایی بود که قاضی سراج در ابتدای دهه نود مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفت.

بعد از آن و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی، سراج به سازمان بازرسی کل کشور منتقل و جایگزین مصطفی پورمحمدی شد که به عنوان وزیر دادگستری دولت حسن روحانی از سمت سابق خود نقل مکان کرده بود و تا عصر چهارشنبه در این مسئولیت به ایفای نقش پرداخت.

ابراهیم رئیسی در حالی دست به تغییر رئیس سازمان بازرسی کل کشور زده که خود سابقه ده سال ریاست بر این سازمان را در کارنامه خود دارد و به خوبی به موقعیت استراتژیک این سازمان واقف است.

بر اساس اصل‏ ۱۷۴ قانون اساسی و حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏، سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ شود که حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند.

حال باید دید سراج در مسئولیت جدیدی قرار خواهد گرفت و آنچنان که برخی دوستان او گفته‌اند مشاور رئیس قوه قضائیه خواهد شد یا از مدیریت قضایی ایران کنار گذاشته خواهد شد؟ تغییرات رییسی در قوه قضاییه همچنان ادامه دارد.

منبع: رویداد24