دارو، قربانی جدید تورم/ چرا ویترین داروخانهها خالی و جیب بیماران تهی شد؟
اقتصاد۲۴- کافی است در هفتههای اخیر یک مسکن یا مکمل ساده خریده باشید، گذرتان به ناصرخسرو افتاده یا از مقابل داروخانههای بزرگ و مطرح تهران عبور کرده باشد تا بدانید که بازار دارویی کشور روزهای غریبی را سپری میکند. کمبود دارو از یک طرف، افزایش سرسامآور قیمتها نیز از سوی دیگر؛ تلاقی این دو موج سهمگین، حق دسترسی به درمان را از گروه بزرگی از مردم گرفته است.
نگاهی به شاخصهای رسمی تورم در سال ۱۴۰۵، مهر تاییدی بر فریادهای بیصدای بیمارانی است که در مخارج روزمره خود غرق شدهاند. آمارهای رسمی نشان میدهند که گروه «بهداشت و درمان» از ابتدای سال جاری همواره در صدر جدول تورم خانوار جا خوش کرده است. نرخ تورم ماهانه این بخش پس از ثبت ارقام بیسابقه ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خردادماه نیز به حدود ۹.۴ درصد رسید که فاصلهای معنادار با تورم کل اقتصاد دارد. این جهش چند برابری نسبت به زمستان گذشته، از سرریز شدن یک بحران جدی زیر پوست نظام سلامت حکایت میکند.
بررسیهای میدانی از قیمت داروهای پرمصرف نشان میدهد افزایش نرخها دیگر محدود به داروهای خاص، نایاب یا وارداتی نیست. داروهای عمومی و حیاتی نظیر گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین در ماههای اخیر نرخهای رشد ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را پشت سر گذاشتهاند. این بدین معناست که بدنه اصلی بازار دارو دچار یک جابهجایی بزرگ قیمتی شده و توان خرید دهکهای متوسط و کمدرآمد جامعه را به شدت نشانه رفته است. داستان تلخ بیمار سرطانی که هزینههای هر دوره شیمیدرمانی او از ۷ میلیون تومان در دو سال گذشته به نزدیک ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، نماد آشکاری از این واقعیت است که سرعت رشد قیمتها، از سرعت ترمیم درآمدهای عمومی جلو زده است.
چرا دارو ناگهان و تا این حد گران شد؟
حذف ارز ترجیحی متهم ردیف اول این گرانیها قلمداد میشود، اما کالبدشکافی ساختار تولید دارو نشان میدهد که ما با یک منظومه از مشکلات اقتصادی روبهرو هستیم. از دیماه سال گذشته، با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، به ناگاه بهای ارز تامینی برای مواد اولیه و اقلام جانبی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۱۴۴ الی ۱۴۵ هزار تومان جهش کرد. این تغییر ضربتی در کنار حذف کامل ارز ترجیحی اکثر داروها از اسفندماه، شوک بزرگی را به بهای تمامشده تولید وارد ساخت.
تولیدکنندگان دارویی امروز در محاصره افزایش همهجانبه هزینهها قرار دارند. قیمت مواد پتروشیمی مورد نیاز برای بستهبندی و همچنین قیمت آلومینیوم تحت تاثیر تنشهای منطقهای و ترکشهای جنگ به چند برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل تغییر مسیرهای حملونقل به راههای زمینی و رشد هزینههای پرسنلی و دستمزدها، حاشیه سود کارخانهها به شدت منقبض شده است. بحران شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به دلیل چند برابر شدن نرخ ارز، شرکتها را در وضعیتی قرار داده که برای خرید همان حجم قبلی مواد اولیه به سرمایهای چند برابری نیاز دارند. در حالی که نظام بانکی تسهیلات خود را با نرخهای بهره کمرشکن بالای ۳۸ درصد عرضه میکند، عملاً رمقی برای ادامه تولید باقی نمانده است.
علاوه بر این، دوره بازگشت سرمایه در این صنعت به دلیل تاخیرهای طولانیمدت دولت در پرداخت مطالبات ریالی، به بیش از یک سال رسیده است؛ این در حالی است که فروشندگان خارجی و تامینکنندگان داخلی، به صورت یکصدا تقاضای پیشپرداخت نقدی دارند. نتیجه این معامله نابرابر، مستهلک شدن بنگاههای دارویی، زیاندهی انباشته و در نهایت افت شدید حجم تولید است که خود را به صورت کمبودهای گسترده در بازار نشان میدهد.
پای لنگ بیمهها و سفرههای تهی بیماران
در این میان، بزرگترین آسیب را سازوکارهای حمایتی و نظام بیمهای کشور دیدهاند. اگرچه مسئولان اصرار دارند سهم تعهد بیمهها روی کاغذ کاهش نیافته، اما واقعیت این است که سقف تعهدات بیمهای همگام با رشد واقعی و شتابان قیمت دارو حرکت نکرده است. شکاف عمیق میان قیمت واقعی دارو در داروخانه و آنچه بیمه میپذیرد، مستقیماً از جیب بیمار پرداخت میشود.
سرکوب دستوری قیمتها از سوی دولت نه تنها مانع از گرانی پایدار نشد، بلکه با فراری دادن سرمایهها و توقف تولید، بستر را برای ایجاد بازار سیاه فراهم کرد. انتقال نیافتن درست و هدفمند یارانههای دولتی از زنجیره کالا به سازمانهای بیمهگر سبب شده است که امروز طبقات ضعیف جامعه مجبور باشند میان خرید دارو و تامین مایحتاج اولیه زندگی، دست به انتخابی دردناک بزنند.
ردپای انحصار و تعارض منافع در بازار دارو
اما ریشه این آشفتگی تنها به متغیرهای کلان اقتصادی و تحریمها ختم نمیشود؛ بلکه ردپای پررنگ ساختارهای معیوب مدیریتی و تصمیمگیریهای پشت پرده نیز در آن به وضوح دیده میشود. بر اساس مستندات و افشاگریهای رسانهای اخیر، یکی از کلیدیترین گرههای کور در بحران کمبود و گرانی دارو، وجود تعارض منافع ساختاری و انحصارهای سازمانیافته در بدنه نهادهای متولی است.
در همین راستا عبدالرضا داوری، فعال رسانهای اصولگرا، در صفحه شخصی خود به اسنادی اشاره میکند که نشان میدهد برخی از کلیدهای اصلی صدور مجوزهای واردات داروی کشور در دست کسانی است که خود از ذینفعان و سهامداران شرکتهای بزرگ وارداتی هستند.
او نوشته: «بحران و گرانی داروی بیماران پس از جنگ، حاصل یک «تعارض منافع ساختاری» و انحصار سازمانیافته است. اسنادی وجود دارد که نشان میدهد کلید مجوزهای واردات داروی کشور در دست کسانی است که خود ذینفع و سهامدار شرکتهای بزرگ وارداتی هستند. چگونه میشود «اکبر عبدالهی اصل» (مدیرکل دارو) همزمان سهامدار شرکت وارداتی «تیچرا دارو» باشد و کارشناسان این شرکت را در جایگاههای حساس سازمان غذا و دارو بگمارد؟ بایکوت ماهها درخواست شرکتهای رقیب روی میز ایشان، کشور را با کمبود عمدی مواجه کرده است. اما ریشه فراتر است؛ آقای «عباس کبریاییزاده» به عنوان مرد سایه سازمان غذا و دارو باید پاسخ دهد نقش او در این چیدمان چیست و سفر اخیرش به چین با چه هدفی صورت گرفته؟»
این نقل قول و فاش شدن چنین مناسباتی، شائبه بایکوت عمدی درخواستهای شرکتهای رقیب و ایجاد کمبودهای ساختگی برای هدایت بازار به سمت مقاصد خاص را به شدت تقویت کرده است. حضور چهرههای با نفوذ تحت عنوان مردان سایه در چیدمانهای مدیریتی این سازمان و سفرهای مبهم تجاری، این پرسش اساسی را پیش میآورد که سهم این مناسبات منفعتطلبانه در تشدید رنج بیماران چقدر است؟ تا زمانی که چنین ساختارهای انحصارطلبانه و تعارض منافع عریانی اصلاح نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا اصلاح قیمت تنها به جیب شبکههای خاص سرازیر خواهد شد.
راه نجات صنعت دارو و بیماران چیست؟
بازگرداندن آرامش به بازار آشفته دارو نیازمند دست کشیدن از سیاستهای آزمونوخطا و رفتارهای دستوری است. برای برونرفت از این وضعیت، اولین قدم پاکسازی بدنه تصمیمگیر سازمان غذا و دارو از ذینفعان بخش خصوصی و شفافسازی کامل فرآیند صدور مجوزهاست تا بساط انحصار برچیده شود. در گام بعدی، تقویت نظام بیمهای از طریق به روزرسانی فوری سقف تعهدات متناسب با تورم بخش درمان و انتقال مستقیم یارانه دارو به کدهای ملی بیماران، میتواند فشار را از روی دوش خانوادهها بردارد.
در سطح کلانتر، بانکها باید در سیاستهای انقباضی خود تجدیدنظر کرده و تسهیلات کمبهره را به عنوان سرمایه در گردش به کارخانجات داروسازی داخلی ارائه دهند تا چرخ تولید متوقف نشود. همچنین دولت موظف است مطالبات ریالی بیمارستانها و شرکتهای توزیع را به سرعت تسویه کند تا زنجیره تامین دچار ایست قلبی ناشی از نبود نقدینگی نشود.
تجربه ماههای اخیر به روشنی ثابت کرد که با شعار و دستور، ویترین داروخانهها پر نمیشود و تب بیمار فروکش نمیکند. تا زمانی که اقتصاد دارو بر مدار واقعیتهای اقتصادی، ثباتبخشی به نرخ ارز، رفع انحصارهای اداری و حمایت واقعی از مصرفکننده نهایی تنظیم نشود، این کلاف سردرگم هر روز پیچیدهتر خواهد شد و دود آن مستقیماً به چشم بیمارانی خواهد رفت که رمقی برایشان باقی نمانده است.
