تابلوی اقتصاد ایران در سال 99 به کدام سمت است؟/ لزوم تغییر در پارادایم اقتصادی

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1399 کمی دشوار به نظر می رسد؛ برخی معتقدند چشم انداز اقتصاد در سال های آینده مثبت و برخی معتقدند اگر شرایط به همین گونه پیش رود نمی توان انتظار اتفاق های خوبی داشت.

اقتصاد24- تابلوی اقتصاد ایران در سال 99 به کدام سمت است؟ اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است و در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران نزدیک منفی پنج درصد بود؛ یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شد. از طرفی تحریم های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی سبب شده تا شاخص های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. اما دولتمردان امیدوارند که با سیاست ثبات در اقتصاد بتوانند سال 99 از رشد منفی جلوگیری کرده و شرایط اقتصادی را با اعمال سیاست هایی بهبود بخشند.

تابلوی اقتصاد ایران به کدام سمت است؟

همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. اما آیا این رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی است و یا تنها در خوشبینانه ترین حالت از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند؟

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی درباره تابلوی اقتصاد ایران و پیش بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد ایران به اقتصاد24 می گوید: پیش بینی های صورت گرفته توسط نهادهای بین المللی را باید از زاویه واقع گرایانه بررسی کرد. رشد اقتصادی پیش بینی شده توسط این نهادها به معنای آن است که این رشد نسبت به سال گذشته رخ خواهد داد. بنابراین بعد از سالی که رشد ناخالص ملی به شدت افت کرده است خیلی عجیب نیست که در سال آینده چند درصد رشد داشته باشیم. با این حال به نظر می رسد شرایط اقتصادی سال 99 با توجه به تغییرات اجباری در آرایش نظم اقتصادی متفاوت خواهد بود هرچند ممکن است این اجبار منجر به مجموعه ای از دستاوردهای اقتصادی در بلند مدت نیز شود.

رشد بعد از ریزش

رادپور در توضیح این مطلب گفت: در واقع بعد از یک ریزش جدی، اضافه کردن به تولید ناخالص داخلی کار دشواری نیست. برای مثال کارخانه ای 120 واحد تولید داشته که حالا 20 واحد کاهش داشته است اما سال بعد یک واحد رشد می‌کند این رشد به نسبت سال گذشته است اما آیا به ظرفیت قبلی خود بازگشته است؟

وی تصریح کرد: باید در نظر داشت که با این شرایط باید چند سال زمان طی کرد تا شرایط اقتصادی به سال 96 بازگردد. اقتصاد زوایای آشکار و پنهان دارد. کسب و کارهایی بوده اند که تعطیل شده اند و برای بازگشت به آن شرایط نیازمند یک ثبات پایدار هستیم تا باز هم سرمایه گذاری در کسب و کار وارد چرخه اقتصادی شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بعد از یک ریزش جدی نباید دنبال ریزش جدی تر بود و همین طور بعد از افزایش جدی نباید دنبال افزایش بیشتر بود.

وی با بیان اینکه ایجاد ظرفیت های جدید عموماً کار مشکلی در اقتصاد است، افزود: صندوق های بین المللی هم که کارشان پیش بینی شرایط اقتصادی کشورهاست معمولاً به این ریزش ها و افزایش ها توجه کرده و آمار خود را ارائه می کنند.

خبر بدی که باید آن را جدی گرفت

رادپور همچنین گفت: متاسفانه باید گفت در کشوری زندگی می‌کنیم که نتوانستیم فضای کسب و کار مناسب برای ایجاد سرمایه گذاری در آن ایجاد کنیم. این عدم توانایی دولت و نهادهای اثرگذار در اقتصاد باعث شده تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا کند و این خبر بسیار بدی برای اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: این به معنای آن است که اگر کسب و کارهایی هم شکل می‌گیرند عموماً منجر به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد نمی‌شوند و پایه سرمایه کشور که تولید ناخالص ملی بر مبنای آن خلق ارزش می‌کند در حال تحلیل رفتن است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از دلایل عمده آن البته تنش‌های بین‌المللی است و نمی‌توان نقش روابط سیاسی را در اقتصاد نادیده گرفت، تنش‌هایی که باعث می‌شود اقتصاد شکننده ما دائم در معرض آسیب قرار گیرد.

وی یادآور شد: اقتصادی که به شدت دولتی و وابسته به نفت است و نظام بانکی و ارزی آن ناکارآمد، وقتی در معرض انواع تنش‌ها قرار گیرد نتیجه مثبت نخواهد بود. باید واقع بینانه گفت که اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند، منابع اقتصادی مان مستهلک و خلق ارزش در اقتصاد بی معنا و در نهایت منجر به کاهش رفاه عمومی خواهد شد.

اقتصاد نیازمند تغییر در پارادایم است

رادپور با اشاره به راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی، گفت: حل این مسئله با چند تغییر سیاست ارزی و پولی امکان پذیر نیست. بلکه باید یک پارادایم شیفت صورت گیرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... تغییر رویه دهیم.

وی افزود: متاسفانه وقتی سیاستمدار و یا قانون گذاری ابایی از یک اظهار نظر و یا وضع قانون ندارد که نتیجه منفی برای اقتصاد خواهد داشت نمی توان انتظار نتیجه مثبت داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای مثال دولت چند بار خود را با عدم تعهدات خود بی اعتبار کرده است؟ ماجرای ارز 4200 که بسیاری از فعالان را دچار تردید برای ادامه کار کرد یکی از عوامل اثرگذار در شرایط اقتصادی است.

وی یادآور شد: اگر رفاه نسبی در کشور ما و سایر نقاط جهان ایجاد شده است تنها به خاطر رشد تکنولوژی است وگرنه متاسفانه خلق ارزش در اقتصاد ما بسیار ضعیف بوده است. تا زمانی که نتوانیم سرمایه های ثابت بزرگ را جذب کنیم، صاحبان کسب و کار را به سمت دلالی هدایت می‌کنیم. سرمایه گذاران ما به هیچ عنوان نمی‌توانند روی کار اقتصادی بلند مدت و کسب سود حساب باز کنند.