قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
یک کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد؛
چرا واردات خودرو متوقف شد؟
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: امروزه در خصوص واردات کالا‌هایی که منشا داخلی داشته و در داخل امکان تولید برای آن‌ها فراهم است، سخت گیری‌های بسیاری صورت گرفته و بعضا مجوز واردات از سوی دولت‌ها صادر نمی‌شود. اما در خصوص خودرو برحسب نوع دیدگاه کارشناسان و تفکراتی که حاکم بر این صنعت وجود دارد، رویه متفاوتی حاکم بوده است و بعضا منجر به صدور مجوز خودروی وارداتی شده است.
اقتصاد24 - «رضا آریاراد» کارشناس صنعت خودرو؛ طی یادداشتی به تشریح آثار و نتایج واردات خودرو پرداخته است که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:
به طور معمول کشور‌ها به منظور تامین بخشی از نیاز‌های داخلی خود، به واردات کالا اقدام و این موضوع در جامعه جهانی به امری بدیهی و مرسوم تبدیل شده است. مبادلات تجاری کشور‌ها در دنیا که در چهارچوب تراز تجاری شناخته می‌شود، بیانگر میزان تجارت "واردات و صادرات " هر کشور در یک بازه زمانی معمولا یک ساله است.
طبق قانون واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار به منظور رونق و بهبود تولیدات داخل و داخلی سازی کالا‌ها و محصولات، دسته‌ای از کالا‌ها را تحت عنوان کالا‌های مشروط قرار داده که در این نوع، با توجه به اهمیت تولیدات داخل، سعی در جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه و در مواردی واردات محدود و تنها با صدور مجوز مراجع قانونی شده است.
در گذشته باور براین بود که به منظور ایجاد رقابت و انگیزه بهبود کیفیت در تولیدکنندگان داخلی، واردات محدود کالا‌های مشابه در قالب کالا‌های مشروط و با مجوز خاص، بلامانع بوده و شاید به رشد صنعت و کیفیت محصولات بیانجامد.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا واردات خودرو به کشور، با وجود اینکه ایران بزرگترین صنعت خودروسازی خاورمیانه را دارد و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان است، کمکی به صنعت خودرو خواهد نمود؟ و آیا ایجاد انگیزه و رقابت بیشتر با تولیدکنندگان بزرگ خارجی، بدین وسیله مهیا می‌شود؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که واردات خودرو ریشه تاریخی داشته و شروع آن به دوران استخراج و فروش نفت و سرازیر شدن درآمد‌های نفتی به ایران بر می‌گردد؛ که عمدتا صرف واردات کالا‌ها و لوازم مصرفی می‌شد. طبق آمار، مجموع تولید نفت ایران بین سال‌های ۱۲۹۰ تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۲۸ میلیارد بشکه و بالغ بر ۱۳۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور در پی داشته است.
مبلغ بسیار بالایی از درآمد که می‌توانست بجای مصرف در توسعه بی‌حد و حصر واردات کالا‌های مصرفی، در خدمت خودکفایی و شکوفایی اقتصاد قرار گرفته و سهم ایران را در توسعه فناوری و صنعت به جایگاهی ممتاز برساند.
امروزه در خصوص واردات کالا‌هایی که منشا داخلی داشته و در داخل امکان تولید برای آن‌ها فراهم است، سخت گیری‌های بسیاری صورت گرفته و بعضا مجوز واردات از سوی دولت‌ها صادر نمی‌شود. اما در خصوص خودرو برحسب نوع دیدگاه کارشناسان و تفکراتی که حاکم بر این صنعت وجود دارد، رویه متفاوتی حاکم بوده است و بعضا منجر به صدور مجوز خودروی وارداتی شده است.
برخی کارشناسان ایجاد انگیزه و رقابت در خودرو سازان را ملاک اصلی واردات خودرو عنوان کرده و معتقدند با وجود خودرو‌های پیشرفته و مدرن روز دنیا در کشور می‌توان خودروسازان را به بهبود کیفیت خودرو ترغیب نمود؛ و برخی دیگر دلیل صدور مجوز واردات خودرو را اغنای نیاز قشر مرفه‌تر جامعه به استفاده از خودرو‌های لوکس خارجی که با خروج ارز قابل توجه همراه است، مرتبط می‌دانند.
مثلا، بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۶ در مجموع بالغ بر ۵۶ هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که ارزش دلاری آن یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است. این نشان از خروج رقم قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور در خرید کالایی دارد که کاملا مصرفی بوده و نمی‌توان آن را در مسیر رشد و اعتلای صنعت خودروی کشور به حساب آورد، چراکه با وجود پتانسیل بالای صنایع خودروسازی کشور برای تولید و مونتاژ خودرو، این میزان از اختصاص بودجه برای واردات خودرو می‌تواند در مسیر تحقق پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی تولید با کیفیت قطعات منفصله داخلی قرار گرفته و در تولید با کیفیت و قابل رقابت محصولات مشابه خارجی و افزایش مستمر اشتغال‌زایی و حفظ پایدار آن در این صنعت قرار گیرد.
یقینا بازدهی محصولات حاصل از تحقیق و توسعه به سرعت واردات خودرو نیست و نمی‌توان انتظار داشت در فاصله چند ماهه از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، به سطح خودرو‌های برتر دنیا که با گذشت سال‌ها تحقیق و توسعه به آن دست یافته‌اند، رسید. اما می‌توان امیدوار بود که با عملیاتی کردن مراکز تحقیق و توسعه (R&D) اساسی‌ترین گام در خودکفایی و حضور پررنگ‌تر در بازار بشدت رقابتی صنعت خودرو در سطوح بین‌المللی بدین وسیله فراهم گردد. همچنین می‌توان بیان نمود که با مسدود شدن واردات قطعاتی که منشا داخلی دارند و حذف واردات خودرو‌هایی که نتیجه و ماحصل تلاش و تحقیقات غیرایرانی است و به برند ملی ایرانی که بیش از ۸۰ درصد از نیاز کشور را تامین میکند، و اشتغال‌زایی بالایی در کشور دارد، کمک کرده و فرصت‌هایی طلایی و ناب برای نخبگان و مبتکرین در داخل ایجاد و فرصت عرضه اندام و بروز توانمندی جبران کسری قطعات و ابزارآلات مورد نیاز تولید خودرو‌های باکیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی جهانی فراهم می‌شود.
با نگاهی به گذشته، شاید یکی از اشتباهات رایج هرچند با تعرفه‌های بالا، اجازه واردات خودرو بوده است؛ که در برهه‌هایی از زمان دولت‌ها بنا به دلایل ایجاد انگیزه و رقابت در صنعت خودروسازی کشور نسبت به صدور مجوز ورود خودرو اقدام می‌نمودند، حال اینکه ادامه این رویه، تمایل و کشش استفاده از برند‌های خارجی به ظاهر با کیفیت‌تر در کشور را بالا برده و به نوعی ارتقاء گام به گام برند‌های داخل را که با توان نیروی مبتکر و خلاق ایرانی و همچنین تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی نیرو‌های شاغل در بخش خودروسازی داخل انجام می‌شود، نادیده گرفته و بسیار ناچیز می‌نموده است. درحالی که با منع واردات و ارتقاء مرحله به مرحله تولید خودروی برند داخل، یقینا بازخورد هر تغییر و بهبود برند را می‌توان در اذهان عمومی بسیار بالا و ارزشمند دیده و انگیزه مضاعف در ارتقاء هرچه بیشتر و رساندن به جایگاه رقابتی بین المللی را متصور دانست.
بنابراین، تشکیل ستاد توسعه و ساخت داخل ضمن حمایت مجدانه از کار و تولید ایرانی در زمینه خودرو و در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و افزایش حداکثری داخلی‌سازی و خودکفایی بوده و یقینا در یک بازه زمانی یک تا سه ساله می‌توان ثمره آن را که به کاهش بسیار زیاد واردات قطعات مشابه و کاهش ارزبری می‌انجامد؛ شاهد بود.
به طور معمول کشور‌ها به منظور تامین بخشی از نیاز‌های داخلی خود، به واردات کالا اقدام و این موضوع در جامعه جهانی به امری بدیهی و مرسوم تبدیل شده است. مبادلات تجاری کشور‌ها در دنیا که در چهارچوب تراز تجاری شناخته می‌شود، بیانگر میزان تجارت "واردات و صادرات " هر کشور در یک بازه زمانی معمولا یک ساله است.
طبق قانون واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار به منظور رونق و بهبود تولیدات داخل و داخلی سازی کالا‌ها و محصولات، دسته‌ای از کالا‌ها را تحت عنوان کالا‌های مشروط قرار داده که در این نوع، با توجه به اهمیت تولیدات داخل، سعی در جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه و در مواردی واردات محدود و تنها با صدور مجوز مراجع قانونی شده است.
در گذشته باور براین بود که به منظور ایجاد رقابت و انگیزه بهبود کیفیت در تولیدکنندگان داخلی، واردات محدود کالا‌های مشابه در قالب کالا‌های مشروط و با مجوز خاص، بلامانع بوده و شاید به رشد صنعت و کیفیت محصولات بیانجامد.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا واردات خودرو به کشور، با وجود اینکه ایران بزرگترین صنعت خودروسازی خاورمیانه را دارد و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان است، کمکی به صنعت خودرو خواهد نمود؟ و آیا ایجاد انگیزه و رقابت بیشتر با تولیدکنندگان بزرگ خارجی، بدین وسیله مهیا می‌شود؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که واردات خودرو ریشه تاریخی داشته و شروع آن به دوران استخراج و فروش نفت و سرازیر شدن درآمد‌های نفتی به ایران بر می‌گردد؛ که عمدتا صرف واردات کالا‌ها و لوازم مصرفی می‌شد. طبق آمار، مجموع تولید نفت ایران بین سال‌های ۱۲۹۰ تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۲۸ میلیارد بشکه و بالغ بر ۱۳۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور در پی داشته است.
مبلغ بسیار بالایی از درآمد که می‌توانست بجای مصرف در توسعه بی‌حد و حصر واردات کالا‌های مصرفی، در خدمت خودکفایی و شکوفایی اقتصاد قرار گرفته و سهم ایران را در توسعه فناوری و صنعت به جایگاهی ممتاز برساند.
امروزه در خصوص واردات کالا‌هایی که منشا داخلی داشته و در داخل امکان تولید برای آن‌ها فراهم است، سخت گیری‌های بسیاری صورت گرفته و بعضا مجوز واردات از سوی دولت‌ها صادر نمی‌شود. اما در خصوص خودرو برحسب نوع دیدگاه کارشناسان و تفکراتی که حاکم بر این صنعت وجود دارد، رویه متفاوتی حاکم بوده است و بعضا منجر به صدور مجوز خودروی وارداتی شده است.
برخی کارشناسان ایجاد انگیزه و رقابت در خودرو سازان را ملاک اصلی واردات خودرو عنوان کرده و معتقدند با وجود خودرو‌های پیشرفته و مدرن روز دنیا در کشور می‌توان خودروسازان را به بهبود کیفیت خودرو ترغیب نمود؛ و برخی دیگر دلیل صدور مجوز واردات خودرو را اغنای نیاز قشر مرفه‌تر جامعه به استفاده از خودرو‌های لوکس خارجی که با خروج ارز قابل توجه همراه است، مرتبط می‌دانند.
مثلا، بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۶ در مجموع بالغ بر ۵۶ هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که ارزش دلاری آن یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است. این نشان از خروج رقم قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور در خرید کالایی دارد که کاملا مصرفی بوده و نمی‌توان آن را در مسیر رشد و اعتلای صنعت خودروی کشور به حساب آورد، چراکه با وجود پتانسیل بالای صنایع خودروسازی کشور برای تولید و مونتاژ خودرو، این میزان از اختصاص بودجه برای واردات خودرو می‌تواند در مسیر تحقق پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی تولید با کیفیت قطعات منفصله داخلی قرار گرفته و در تولید با کیفیت و قابل رقابت محصولات مشابه خارجی و افزایش مستمر اشتغال‌زایی و حفظ پایدار آن در این صنعت قرار گیرد.
یقینا بازدهی محصولات حاصل از تحقیق و توسعه به سرعت واردات خودرو نیست و نمی‌توان انتظار داشت در فاصله چند ماهه از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، به سطح خودرو‌های برتر دنیا که با گذشت سال‌ها تحقیق و توسعه به آن دست یافته‌اند، رسید. اما می‌توان امیدوار بود که با عملیاتی کردن مراکز تحقیق و توسعه (R&D) اساسی‌ترین گام در خودکفایی و حضور پررنگ‌تر در بازار بشدت رقابتی صنعت خودرو در سطوح بین‌المللی بدین وسیله فراهم گردد. همچنین می‌توان بیان نمود که با مسدود شدن واردات قطعاتی که منشا داخلی دارند و حذف واردات خودرو‌هایی که نتیجه و ماحصل تلاش و تحقیقات غیرایرانی است و به برند ملی ایرانی که بیش از ۸۰ درصد از نیاز کشور را تامین میکند، و اشتغال‌زایی بالایی در کشور دارد، کمک کرده و فرصت‌هایی طلایی و ناب برای نخبگان و مبتکرین در داخل ایجاد و فرصت عرضه اندام و بروز توانمندی جبران کسری قطعات و ابزارآلات مورد نیاز تولید خودرو‌های باکیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی جهانی فراهم می‌شود.
با نگاهی به گذشته، شاید یکی از اشتباهات رایج هرچند با تعرفه‌های بالا، اجازه واردات خودرو بوده است؛ که در برهه‌هایی از زمان دولت‌ها بنا به دلایل ایجاد انگیزه و رقابت در صنعت خودروسازی کشور نسبت به صدور مجوز ورود خودرو اقدام می‌نمودند، حال اینکه ادامه این رویه، تمایل و کشش استفاده از برند‌های خارجی به ظاهر با کیفیت‌تر در کشور را بالا برده و به نوعی ارتقاء گام به گام برند‌های داخل را که با توان نیروی مبتکر و خلاق ایرانی و همچنین تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی نیرو‌های شاغل در بخش خودروسازی داخل انجام می‌شود، نادیده گرفته و بسیار ناچیز می‌نموده است. درحالی که با منع واردات و ارتقاء مرحله به مرحله تولید خودروی برند داخل، یقینا بازخورد هر تغییر و بهبود برند را می‌توان در اذهان عمومی بسیار بالا و ارزشمند دیده و انگیزه مضاعف در ارتقاء هرچه بیشتر و رساندن به جایگاه رقابتی بین المللی را متصور دانست.
بنابراین، تشکیل ستاد توسعه و ساخت داخل ضمن حمایت مجدانه از کار و تولید ایرانی در زمینه خودرو و در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و افزایش حداکثری داخلی‌سازی و خودکفایی بوده و یقینا در یک بازه زمانی یک تا سه ساله می‌توان ثمره آن را که به کاهش بسیار زیاد واردات قطعات مشابه و کاهش ارزبری می‌انجامد؛ شاهد بود.
منبع: ایلنا
