کف و سقف حقوق‌های ۹۹

اقتصاد۲۴-  اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. اگر این عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ اما پیگیری ها نشان می‌دهد که این فرض باطل است. در حقیقت رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی نیز از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دریافتی»، به این دلیل است که مجموعه‌ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می‌شود که اگر این عدد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزینه‌های دولت نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

 

در روز‌های اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۷ برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال‌جاری، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.

هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (۱) تبصره ۱۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.

براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. براساس این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه‌ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در حقیقت حقوق اسمی افراد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، پس از افزایش حقوق، میزان کسری تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط یک اعتبار مجزا، پرداخت می‌شود.

اما تفاوت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار در چیست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. در واقع بسیاری از تعهدات دولت، مانند حق بیمه زیرمجموعه‌های برخی ارگان‌ها، بر مبنای «حداقل حقوق» محاسبه می‌شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می‌رساند که مقصود مجلس نیز این نیست. به همین دلیل، آنچه که به‌عنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می‌آید. رشد خارج از قاعده این عدد می‌تواند حداقل حقوق کارکنان کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می‌شود.

همسان‌سازی ضدعدالت: نکته منفی که در اثر این تصمیم به‌وجود می‌آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آتی خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق‌هایی که پس از افزایش حقوق ۱۵ درصدی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، مشمول پرداخت کسری حقوقش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حقیقت، تفاوت حقوقی که بین اشخاص از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، به‌طور کامل از بین می‌رود. درحالی‌که این تفاوت‌ها احتمالا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و... وجود داشته است.

براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. برای سال آینده، اگر کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ عددی که نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش می‌یابد. در سال‌جاری، حداقل حقوق معادل یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر این عدد، تقریبا ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در سال‌جاری دریافت می‌کنند، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹ خواهد بود. از این‌رو فاصله سقف از کف که در سال‌جاری ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آتی به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.

اما چه بخشی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور در سال آینده مشمول پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می‌شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیرو‌های قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق‌لیسانس، می‌توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس داده‌های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر رسید. همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که از کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس (زیر دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می‌شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند (با اعمال افزایش ۱۵ درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می‌دهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی‌شان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهند شد.