سهم دولت در خودروسازی‌ها واگذار می‌شود؟

اقتصاد۲۴- چند سالی می‌شود که بحث خصوصی سازی خودروساز‌ها مطرح شده است، موضوعی که می‌تواند باعث تحولات عظیمی در صنعت خودرو شود، اما خوب یا بد بودن این موضوع فعلا مشخص نیست.

آنچه مشخص است دولت برای افزایش بهره وری خودروسازان قصد دارد ۲ خودروساز بزرگ در کشور را کاملا خصوصی سازی کند، اما از آنجایی که خبری از خصوصی سازی آن‌ها نیست، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده و این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.

کارشناسان خودرو معتقد هستند که با خصوصی سازی کامل خودروسازان بهره وری آن‌ها افزایش خواهد یافت و به داخلی سازی محصولات بیشتری خواهیم رسید، اما آنچه مشخص است دولت قصد دارد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کند و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.

به گفته کارشناسان خودرو، دولت نمی‌خواهد سهام نسبتا کم، اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی‌آنکه از این صنعت برود. در حال حاضر تنها بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه گذاری قرار دارد.

 

---

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، شرایط را برای فساد و رانت آماده کرده است

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در خصوص خصوصی سازی خودروسازان کشور، گفت: خودروساز‌های کشور در حال حاضر به نوعی خصوصی فعالیت می‌کنند، اما دولت برای فعالیت‌های آن‌ها تصمیم می‌گیرد، در حالی که تنها درصد کمی از سهام آن‌ها را دارد به همین دلیل از نظر قانونی آن‌ها خصوصی به شمار می‌روند.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ خودروساز در کشور، از ۳۰ خودروساز ورشکست شده اند که این ۲ خودروساز هم خصوصی به شمار می‌روند، گفت: خودروساز‌های کشور را به نوعی شبه دولتی می‌توان دانست چرا که تنها بخش کمی از سهام آن‌ها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه گذاری قرار دارد.

کاکایی در خصوص نحوه خصوصی سازی کشور‌های دیگر در مقایسه با ایران، بیان کرد: چین یک دولت کمونیسم است که بسیاری از مدیران آن با ظاهر خصوصی، کارمند دولت هستند که تقریبا همانند ایران است، اما در صنعت خودرو به شدت شتاب گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو مالکیت را تاحدی مشکل اصلی در صنعت خودرو دانست و گفت: حدود ۲۰ سال پیش مالک خودروسازان، دولت و سازمان گسترش و نوسازی بود و مهم‌ترین کار‌های توسعه‌ای در آن زمان انجام شد، اما بعد از آن به مرور این صنعت به مالکان دیگری اختصاص یافت، اما در نهایت دولت برای آن تصمیم می‌گیرد.
کاکایی تشریح کرد: در ۲ سال اخیر چه کسی به دولت اجازه داده است که ۵ بار مدیرعامل خودروسازان را تغییر دهد؟، در حالی که دولت این کار را انجام داد؛ دولت قدرت دارد، اما وظیفه و حق این کار را ندارد. مشکل اصلی در قوانین ماست، دولت در حال حاضر کمکی به خودروساز‌ها نمی‌کند، اما برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد.

او تصریح کرد: مشکل این است که ما قوانین پیچیده‌ای داریم که هر کسی می‌تواند آن را تفسیر کند و بر اساس آن تفسیر، سوء استفاده هم رخ می‌دهد. پیچیدگی قوانین باعث می‌شود خصوصی سازی حتی اگر انجام هم نشود نگذارد کار‌ها به درستی انجام شود.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: شنیده ایم که خصوصی سازی کاری مثبت و خوب است، اما حاضر نیستیم تبعات آن را بپذیریم. زمانی که برجام بهم خورد، پژو فرانسه اعلام کرد که ۲ هزار نفر اخراج شدند در این شرایط دولت یا کمک می‌کند یا اگر کمک نکند اجازه می‌دهد که اخراج شوند، اما در ایران اینگونه نیست، دولت اجبار می‌کند که کسی اخراج نشود در مقابل به خودروساز هم کمک نمی‌کند.

او ادامه داد: هپکو خصوصی سازی شد، بعد از آن نباید هیچگونه به دولت اعتراض کرد و باید تبعات آن را پذیرفت.

خصوصی سازی برای افزایش حقوق، افزایش انگیزه و ارتقا شغلی خوب است چرا که یک مدیر می‌تواند بر اساس کارایی به کارمند حقوق دهد و آن را کم و زیاد کند و در مقابل فرد ضعیف از این دایره کاری خارج می‌شود. خصوصی سازی بودجه دولتی ندارد، اما دولت در آن دخالت می‌کند.

مشکل اصلی صنعت خودروسازان کشور کلمه خصوصی سازی نیست و با هیچ راه حلی مشکل فعلی حل نمی‌شود. باید دید در فضای دولتی می‌توانیم خصوصی کار کنیم یا خیر. هیچ کدام از تولیدکنندگان قطعه زمانی که خصوصی شدند بهره وری زیادی ندارند و تنها پتروشیمی بهره ور شد.

کاکایی در این زمینه می‌گوید که در شرکت‌های تولیدی مانند خودروسازها، قطعه ساز مکانیزم کار بر مبنای افراد است نه اتوماسیون؛ ما قبول می‌کنیم که خودروساز‌ها باید خصوصی شوند، اما باید مبتنی بر بهره وری مناسب باشد. قانون کار در ایران مبتنی بر ساعت کار و حضور فیزیکی است که این رویه جلوی کارفرما را در تشویق یا تنبیه می‌گیرد. با شرایط قانون کار کارگر سال به سال افزایش حقوق دارد حتی اگر بهره وری نداشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خصوصی سازی یک مزیت خوب دارد و آن اینکه فرد کارمند به شوق دریافت حقوق و مزایای بیشتر حرکت می‌کند و خلاق می‌شود، شرکت‌های خصوصی به همین دلیل موفق و توانمند هستند. اما در مقابل آن فرد ضعیف در شرکت خصوصی له می‌شود.

او ادام داد: در کشور اگر شرکتی بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارمند داشته باشد دولتمردان به آن دخالت می‌کنند و نمی‌تواند دیگر بهره وری کند.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: ۳۰ خودروساز در کشور داریم، اما ببینید کدام یک از آن‌ها برای داخلی سازی فعالیت مثبت انجام داده اند. هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان ضرر وارد شده است، حال ببینید دولت در سال ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، بدین معنا که ضرر خودروسازان از پرداخت یارانه بیشتر است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر قصد خصوصی سازی خودروسازان را دارند، باید در قدم اول شرکت‌های قطعه ساز را خصوصی کنند و ببینند با این کار بهره ور می‌شود یا خیر. خصوصی سازی صنعت خودرو در حال حاضر سم مهلکی است که در کل نباید با این شرایط کنونی انجام شود. دولت اگر از اختیارات خود کم کند بهره وری افزایش خواهد یافت و صنعت خودروسازی رقابت پذیر می‌شود.

اما دولت قرار است با باقیمانده سهامش در ایران خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار شود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، پولی هم به خزانه‌اش واریز شود؟ کارشناسان خودرو می‌گویند که دولت احتمالا از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد.

ای‌تی‌اف به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا و بی‌آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش ای‌تی‌اف استفاده خواهد کرد.

در این روش، دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آن‌ها را به مردم واگذار می‌کند. با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، دولت نمی‌خواهد از خودروسازی خارج شود و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است. با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی‌سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا محقق نمی‌شود و دولت همچنان بالای سر خودروسازی باقی خواهد ماند. عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت پرسید این وسط تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌شود؟

با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی‌سازی کامل خودروسازی را تا پایان سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه‌های غیر ضرور خودروسازان واگذار شود و این واگذاری شامل مواردی مانند واحد‌های قطعه‌سازی و شاید سایت‌های تولیدی وابسته نیز خواهد بود.