حبس ارز‌های صادراتی

اقتصاد۲۴- دومین هفته متوالی افزایش قیمت ارز نیز سپری شد و دلار توانست یک گام دیگر جلو بیفتد. صرافی‌های منتخب بانک مرکزی نرخ فروش دلار را ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردند که ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. سکه نیز به پیروی از دلار بار دیگر نوسانات قیمتی خود در کانال ۱۰ میلیون تومان را آغاز کرده و با نرخی بالاتر از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. گروه وسیعی از فعالان بازار می‌گویند دلار کماکان مسیر افزایشی خود را طی می‌کند و فعلا نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد. آیا راه گریزی از اقتصاد دلاریزه ایران وجود دارد؟

دیروز باز هم دلار گران شد. قیمت این ارز خارجی هم در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و هم در بازار غیررسمی وارد کانال جدید قیمتی شد. تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها نرخ ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کردند و معامله‌گران بازار آزاد نیز نرخ ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومانی را. آن‌طور که به نظر می‌رسد دلار خیال کاهش قیمت ندارد و تخت گاز به جلو می‌تازد. سکه نیز که دو روز است روند افزایش قیمت خود را از سر گرفته دیروز با نرخ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

 

تداوم گرانی ارز‌های خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که در روز‌های گذشته مقامات دولتی از فرصت دو هفته‌ای صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور خبر دادند و بازار را تنها یک روز در شوک بازگشت ارز فرو بردند. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تنها راهی برای لاپوشانی بیماری‌های کهنه و زمینه‌ای اقتصاد ایران است و نمی‌تواند گره معاملات ارزی را باز کند. با این حال سیاستگذار بر کاهش تقاضا‌های تجمیع شده ارزی در بازار در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصر است و می‌گوید بازگشت آرامش به بازار ارز از مسیر تقویت عرضه می‌گذرد.

 

مطابق بررسی‌های آماری، نرخ دلار در سال ابتدایی دولت یازدهم در محدوده ۳۲۰۰ تومان و سکه نیز در محدوده قیمتی یک میلیون و ۶۵ هزار تومان در نوسان بود. به این ترتیب در طول هفت سال گذشته، دلار بیش از ۶۰۰ درصد و سکه نیز ۹۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در حال حاضر تفاوت قیمتی نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد نیز به ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب هر یک از گروه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی چنانچه بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برود و این نرخ‌های ارزان را صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه کند، رانت عظیمی، حتی بزرگ‌تر از سال ۹۷، ایجاد می‌شود.

 

در خصوص چرایی روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز نگاه‌های مختلفی وجود دارد. بسیاری می‌گویند حجم بالای پول در اقتصاد و سرگردانی آن در بازار‌های موازی مسبب اصلی افزایش قیمت‌هاست و نمی‌توان دست به انکار آن زد. آمار‌ها نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که حجم پول از شبه‌پول بیشتر شده و سیالیت نقدینگی را در اقتصاد بالا برده است. از آنجا که نقدینگی موتور محرکه افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم است، حضور بیشتر آن در اقتصاد به معنای جریان یافتن آن در بازار‌های موازی است. شاید بازار ارز یکی از گزینه‌های اول سرمایه‌گذاری برای افرادی است که تلاش می‌کنند نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های مالی خود اقدام کنند. از این رو است که همواره گوشه‌چشمی به خرید و فروش دلار در شرایط نامساعد اقتصادی دارند.

 

از دیگر سو نمی‌توان نقش دیگر بازار‌های اقتصادی و مالی را در شکل‌گیری التهابات بازار ارز نادیده گرفت. به گفته بسیاری از کارشناسان، چگونه می‌توان رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بورس را ظرف مدت چند ماه نادیده گرفت و انتظار داشت که دیگر بازار‌های موازی در سطح قبلی خود باقی بمانند. بدیهی است بازده عجیب و خیره‌کننده بورس انتظارات تورمی را بالا برده و در دیگر بازار‌های موازی همچون ارز نیز نمایان شده است. در صورتی که سیاستگذار نتواند کنترلی بر بازار سرمایه داشته باشد، تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نیز حتمی است. با این حال نمی‌توان منکر مسدود شدن مراودات تجاری با همسایگان ایران شد. بدیهی است این موضوع چرخه بازگشت ارز را مختل کرده و دسترسی به درآمد‌های ارزی را کاهش داده است. با این حال گزارش‌هایی در خصوص باز شدن مرز شلمچه منتشر شده که می‌تواند موید تسهیل شدن روند صادرات به عراق و بازگشت ارز به کشور باشد.

 

طبق آمار‌های رسمی، کشور در انتظار بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی است که عدم بازگشت آن بازار را ملتهب کرده است. به نظر می‌رسد بخشی از صادرکنندگان به منظور بهره‌مند شدن از مزایای افزایش دلار سعی می‌کنند تا پایان مهلت قانونی از تحویل ارز خود به دولت ممانعت کنند. با این حال این صادرکنندگان نیز تنها تا پایان تیر ماه مهلت دارند ارز‌های حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در صورت امتناع از بازگشت ارز با برخورد مقامات قضایی مواجه خواهند شد. در هر صورت انتظار برای ریزش قیمت‌ها در بازار ارز تنها با اعمال سیاست‌های جدید از سوی دولت ممکن می‌شود، چه آنکه این دولت است که افسار قیمت‌گذاری را در اختیار دارد و بر چند و، چون معاملات ارزی بازار نظارت می‌کند.‌

در همین حال عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: عدم توازن عرضه و تقاضا عامل اصلی التهابات قیمتی در بازار ارز است.

 

آرگون اظهار کرد: در هر بازاری که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت افزایش پیدا می‌کند.

 

به گفته وی، تقاضا برای ارز به دلایل مختلفی از تقاضا برای تامین نیاز‌های وارداتی تا تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازی افزایش یافته است.

 

آرگون ادامه داد: با این حال افزایش نقدینگی و تورم نیز بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند و بازار ارز را دستخوش تلاطمات قیمتی کرده‌اند.

 

این عضو اتاق بازرگانی افزود: با این وجود در برهه کنونی، تضعیف طرف عرضه بازار عامل رشد قیمت‌ها شده است. محدودیت‌هایی که دولت در صادرات نفت دارد و افت قیمت نفت و همچنین محدودیت دسترسی دولت به منابع مالی به دلیل تحریم‌ها، عواملی هستند که موجب شده‌اند دولت نتواند به تناسب تقاضا، دست به عرضه ارز بزند. در صورتی که صادرکنندگان ارز‌های خود را به کشور بازگردانند، طرف عرضه ارز در بازار تقویت و قیمت مدیریت می‌شود.

 

وی گفت: نوسان نرخ ارز تمام پیش‌بینی‌ها را به هم می‌زند و فعالان اقتصادی را در بحث برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های کاریشان دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین ثبات در بازار ارز، بر سایر متغیر‌های اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و همه این متغیر‌ها از افزایش قیمت ارز تاثیر می‌پذیرند. باید ثبات در بازار ارز برقرار شود تا در سایر بازار‌های اقتصادی نیز به ثبات دست یابیم.

 

آرگون در ادامه تصریح کرد: عدم بازگشت ارز به طور کلی می‌تواند نتیجه چند عامل باشد که یکی از آن‌ها خروج سرمایه از کشور است. عامل دیگر نیز به بحث صادرات مربوط می‌شود. به بیانی، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده‌اند، اما منتظراند این ارز‌ها را در لحظات پایانی به دولت تحویل دهند و از افزایش نرخ ارز منتفع شوند. چون تفاوت نرخ آزاد ارزی و نرخ نیمایی می‌تواند منافع زیادی را متوجه این قبیل از صادرکنندگان کند.

 

به گفته وی، در عین حال برخی از صادرکنندگان با مشکل مسدود شدن پول خارج از مرز‌های کشور مواجه هستند. همان‌طور که نقل‌و‌انتقال منابع دولت به دلیل مشکلات موجود دشوار شده است، بخش خصوصی هم با مشکلاتی از این قبیل دست به گریبان هستند و نمی‌توانند در شرایط تحریمی منابع خود را به آسانی به کشور بیاورند. برخی نیز ارز‌ها را صرف واردات کالا‌های قاچاق کرده‌اند؛ بنابراین کالا در قالب کالای قاچاق به کشور وارد شده و محل تامین ارز نیز همین ارز‌هایی است که برای واردات تخصیص می‌یابد.

 

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: ضمن آنکه بحث کارت‌های اجاره‌ای نیز وجود دارد. قواعد و مقرراتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده امتیازات خاصی را برای برخی در نظر گرفته تا بتوانند صادرات خود را با کارت‌های اعتباری صورت دهند. در صورتی که این مسائل سازماندهی شود و در قالب تشکل‌های شناسنامه‌دار صورت گیرد، موارد اینچنینی به حداقل می‌رسد. چه آنکه این موضوع در قالب خروج سرمایه از کشور قابل بررسی است و امکان بازگشت ارز از محل آن وجود ندارد.

 

وی خاطرنشان کرد: باید مشکلات موجود آنالیز شود و به تناسب مشکلات آن‌ها برخورد صورت گیرد و نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه تجویز کرد. صادرکنندگان نیز باید شرایط کشور را درک کنند و برای بازگشت ارز به کشور کمک کنند و از انتفاع شخصی دست کشید.