قطار یارانه نقدی به مسیر باز می‌گردد؟

در حالیکه دولت تصمیم داشت سال ۹۸ اصلاح صف یارانه بگیران را به استانداران بسپارد که چند روزپیش کمیسیون تلفیق بااین موضوع مخالفت کرد و همچون سال‌های گذشته توپ را به زمین دولت بازگرداند.

اقتصاد24 - یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای مهم نظام اقتصادی کشور شده است، سال های زیادی است که در صف اصلاح از سوی متولیان امر قرار گرفته است؛ چه از زمان دولت دهم که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد، چه در دولت یازدهم و دوازدهم که هر ساله شعار اصلاح این قانون سر داده شد.

درواقع با گذشت نزدیک به ۸ سال از اجرای این قانون مهم، هنوز هم سازوکار اصلاح پرداخت یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد مشخص نیست و دولت و مجلس با پاسکاری های پی در پی اصلاح قانون را به تعویق می اندازند.

این در حالی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و حتی اعضای دولت و مجلس، روال کنونی پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق اقتصادی ندارد و نوعی چالش نیز محسوب می شود چراکه واریز پول به حساب بیش از ۷۸ میلیون نفر از جمعیت نزدیک به ۸۲ میلیون نفری کشور، موجب شده طی سال های اخیر سهم قانونی بخش «بهداشت و درمان» و «صنعت و تولید» از هدفمندی یارانه ها، نادیده گرفته شود و قانون از مسیر و هدف اصلی خود خارج شود.

از سوی دیگر نیز، با توجه به عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی با وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر و کاهش ارزش پایه پولی طی سال های گذشته، نمی توان گفت که واریز ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توانسته است گره ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند بلکه تنها موجب شده سالانه مبلغی در حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بیت المال مورد استفاده نادرست قرار گیرد.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر می گوید: وضعیت توزیع یارانه های نقدی در کشور به هیچ وجه منطقی نیست. روند واریز یارانه باید اصلاح شود زیرا در حال حاضر همه افراد جامعه از دهک های مختلف درآمدی در صف مشمولان دریافت یارانه نقدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه اصلاح نحوه واریز یارانه نقدی ضروری است، ادامه می دهد: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است؛ تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه نیاز به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.

پازوکی می گوید: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

سرنوشت تکراری یارانه نقدی در سال ۹۸

بر این اساس، دولت در بودجه سال ۹۸ که از فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد داده بود که استانداران بنا بر اطلاعات موجود در استانها، حذف سه دهک بالای درآمدی را کلید بزنند.

دولت پیش بینی کرده بود که در صورت حذف اقشار پردرآمد، مبلغ باقی مانده صرف تکمیل طرح های عمرانی هر استان شود تا از این طریق هم نظام پرداخت یارانه نقدی اصلاح شود هم تا حدودی طرح های عمرانی، به سمت تکمیل شدن پیش روند.

با این حال کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه رسیدگی به لایحه بودجه را دارد، طی بررسی هایی که انجام داد اعلام کرد که با این پیشنهاد دولت مخالف بوده و نمی تواند موضوع حذف اقشار پردرآمد را به استانداران بسپارد و دولت باید خود اقدام به حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه کند.

این تصمیم کمیسیون تلفیق نه تنها تصمیم جدیدی نیست بلکه هر ساله در بودجه گنجانده می شود و هر ساله نیز به اجرا در نمی آید؛ به گونه ای که این مساله تبدیل به یکی از مباحث دائمی بودجه طی سنوات گذشته شده است و صرفا روی کاغذ نوشته می شود بی آنکه قدم موثری در راستای اجرای آن برداشته شود.

مجلس باید به این موضوع بپردازد که راه حلی اساسی، دقیق و کارشناسی برای اصلاح نظام واریز یارانه نقدی پیدا کند.

قطعا نمایندگان مجلس و اعضای دولت در پی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و بهبود سطح رفاه جامعه هستند اما اینکه توجه «عملی» و «دقیق» به اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی نمی کنند، جای نقد دارد. دورریز منابع مالی کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار به قشر کم درآمد جامعه، فاقد هر گونه منطق و ادله کارشناسی است.

تاریخچه پاسکاری اصلاح یارانه میان دولت و مجلس

در ادامه نگاهی به روند تصمیمات دولت و مجلس طی سال های گذشته برای اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی می کنیم. متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.

در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد. با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.

در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را چندان خلوت کند، البته حذف خارج نشینان در اسفند سال ۹۳ نکته مثبتی به شمار می آمد که طبق برآوردها موجب شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

آغاز سال ۹۴ همزمان با الزام بودجه ای دولت مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ توضیحی، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات گسترده ای را در پی داشت به گونه ای که دولت در خرداد سال ۹۴ سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کرد و به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.

با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.

در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.

منبع: مهر