تکلیف دستمزد کارگران این طرف سال روشن می‌شود

اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی کار بدون اعلام افزایش درصد و رقم دستمزد کارگران برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی و دولت نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسله بعدی موکول کردند؛ همچنین مقرر شد تا کمیته های جانبی مزد به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شود.

ابوالفضل فتح الهی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات برگزاری این جلسه، گفت: اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ کارگران با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان اقتصادی دولت برگزار شد ولی وارد موضوع تعیین مزد و تصمیم گیری در خصوص میزان آن نشدیم.

برگزاری نشست‌های جنبی مزد برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها

وی افزود: بیشتر وقت جلسه به ارائه گزارش مبسوط از جلسات کمیته‌های مزد گذشت و در کنار آن مسائل حواشی مزد، مشکلات کارفرمایان، عقب افتادگی‌های مزدی کارگران و شرایط اقتصادی مطرح شد.

فتح الهی درعین‌حال از برگزاری جلسات جانبی مزد برای نزدیک شدن دیدگاه‌های شرکای اجتماعی خبر داد و گفت: دومین جلسه دستمزد هفته آینده برگزار می‌شود ولی مقرر شد تا علاوه بر برگزاری دومین جلسه دستمزد در هفته آتی، جلسات جانبی هم برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان گروه کارگری و دولت، گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شود و پس از نزدیک شدن دیدگاه‌ها، جلسه نهایی مزد را به منظور تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی با حضور وزیر کار داشته باشیم.

نظر کارفرمایان درباره افزایش مزد در جلسه بعد

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، قرار شد تا نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه بعدی دیدگاه خود را راجع به میزان افزایش دستمزد ارائه کنند و گروه کارگری تنها گروهی بود که مواضع خود را به طور صریح و روشن اعلام و بر لزوم جبران عقب افتادگی سبد هزینه معیشت کارگران از سال گذشته تا کنون تاکید کرد.

وی در پایان با بیان اینکه در این جلسه عدد و رقم و درصدی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ مطرح نشد، خاطرنشان کرد: دستمزد سال ۹۸ کارگران این طرف سال تعیین می‌شود و به سال آینده موکول نخواهد شد منتها ابتدا روی بحث حداقل‌های مزد تصمیم گیری می‌شود و در مرحله بعد سایر سطوح مزدی مدنظر قرار می‌گیرد.

اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ کارگران این هفته در حالی برگزار شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بروز و با استناد به گزارش مراجع آماری این رقم را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

منبع: ایسنا