بهداشت، آموزش و مسکن سه مقولهای هستند که دولتها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت اعلام میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ بهویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.». با این حال این روزها شاهد رواج پدیدههایی نظیر کاناپهخوابی، پشتبامنشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان میدهد دولتهای ایران طی چهار دهه اخیر آنطور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکردهاند.
براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه درباره معاملات خردادماه شهر تهران، بالاترین قیمتهای معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه یک با ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و پایینترین قیمتها هم در منطقه ۱۸ با ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان بوده است.
کد خبر: ۷۰۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
در گفتگوی رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛
محمود فاطمی عقدا میگوید: برای حل مشکل اجاره بها به صورت ریشهای، کشور نیازمند ایجاد یک نظام و سازمان اجاره داری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.
همزمان با افزایش قیمتها در بازار مسکن از آگهی اجاره روزانه پشتبام هم در فضای مجازی رونمایی شد. ۸متر اتاقک در خیابان جیحون با اجاره ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان!
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به مصوبه پرداخت تسهیلات به مستاجران، گفت: مستاجرانی که کد رهگیری ندارند، میتوانند با توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنند.
کد خبر: ۷۰۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
تحلیلی بر مقایسه قیمتها در بازار مسکن و متوسط هزینه- درآمد خانوارهای شهری؛
تازهترین آمار وزارت راه و شهرسازی از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حاکی از افزایش ۲۲.۶ درصدی متوسط قیمت از ماه فروردین تا خرداد است. براساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع ساختمان در فروردین سال جاری حدود ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود که در ماه گذشته به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید.
خرداد ماه به دنبال رشد بیش از حد قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن، معاملات در تهران ۳۶ درصد و در کل کشور ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افت کرد. همچنین تعداد مبایعه نامهها در پایتخت به کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل رسید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نرخ افزایش اجارهبها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدینمعنا نرخهای افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
هنوز گزارش ماهیانه وزات راه و شهرسازی و بانک مرکزی از قیمت خانههای پایتخت در خردادماه منتشر نشده است با اینحال گزارشها از تغییر قیمت مسکن نسبت به دو ماه گذشته و رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمتها حکایت دارد که به گفته رییس اتحادیه املاک تهران ناشی از افزایش قیمت در بازارهای موازی است.
میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماه گذشته ۲.۵ درصد بوده که اردیبهشت امسال بالاترین رشد به میزان ۹.۴ درصد و شهریور پارسال کمترین رشد به میزان منفی ۳.۵ درصد را تجربه کرده است.
یک کارشناس بازار سرمایه راهکار اصلاح وضعیت فعلی در بازار مسکن را اقتصاد آزاد و جایگزینی آن با اقتصاد دستوری فعلی عنوان کرد و گفت: وقتی بخش خصوصی وارد بازار میشود با در دست گرفتن مدیریت اقتصادی در بطن جامعه، رقابت بیشتر میشود و مصرف کننده نهایی، سود میکند.