صبحتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را میتوان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمیکند.
دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد؛ این تازهترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته با یافتههای علم اقتصاد نیز همراستاست.
علیرضا محجوب با اشاره به بحث مطالبات کارگران در روز کارگر امسال گفت: علیرغم دستاوردهایی که تاکنون داشتهایم، بسیاری مطالبات هنوز ناگفته و تاکید نشده باقی مانده که باید به آنها پاسخ داد.
اصلانی میگوید: در حالی که قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده است. چرا هیچ یک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمیزنند اما تا حرف افزایش دستمزد میرسد صدای اعتراضشان بلند میشود؟
چگونه میتوان مکانیسمهای تعیین حداقل دستمزد را در مسیری قرار داد که به ارتقای سطح زندگی مزدبگیران بینجامد؟ آیا این حداقل دستمزد تعیینشده عادلانه است؟ دولت برای تعیین این توافق و منصفانه بودن آن در کجا ایستاده است؟
شاکیان جدید افزایش مزد ۱۴۰۱ چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزدهای سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
عاقبت، تکلیف حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ روشن شد. با افزایش ۵۷.۴ درصدی این شاخص، قرار است در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر از ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم، اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است.
حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱، با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟
دبیرول خانه کارگر با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا میکنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بیتاثیر میکند.