در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.
دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینه‌ها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است.
در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است!
علی خدایی گفت: آقای وزیر باید بدانند برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزار‌های شناخته شده‌ای وجود دارد؛ ابزار‌های چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند، بعد از آن کارگران قطعاً دیگر مشکلی نخواهند داشت که بروند خودشان با کارفرمایشان سر دستمزد چانه‌زنی کنند.
کد خبر: ۲۰۶۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
بابایی: دولت می‌خواهد برای ترمیم حقوق، به مجلس لایحه بفرستد
آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند
اصلا تعداد بالای شکایت‌های کارگری، اخراج و تعدیل کارگران در ترکیب با تعداد بالای شرکت‌ها و تولیدی‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده و شمار بالای اعتراضات کارگران برای دریافت همان مزد حداقلی خود شان، نشان از دست و پای بسته کارگران در چانه زنی با کارفرما‌ها دارد و در واقع کارگران ایرانی حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوان هستند، چه برسد به این که توان چانه‌زنی برای افزایش حقوق داشته باشند.
وزیر کار در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»
طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار گلستان گفت: با وجود افزایش مزایای حقوق نیرو‌های دولتی به دلیل افزایش تورم، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیرو‌های کار سایر بخش‌ها وجود دارد.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر اساس این ضریب، از ابتدای امسال پنج درصد بر دستمزد ثابت کارگران تامین اجتماعی اعمال می‌شود.
اگر بخواهیم به صورت مصداقی درباره کم‌زور بودن کارگران صحبت کنیم، می‌توانیم به قرارداد‌های سفید یا کوتاه‌مدت اشاره‌ای داشته باشیم. شیوع ویروس کرونا به‌خوبی نشان داد امنیت شغلی کارگران در پایین‌ترین سطح قرار دارد و از همان زمان، تعیین دستمزد رویه‌ای متفاوت را طی کرد.
عضو شورای عالی کار گفت:گروه کارگری شورای کار درخواست افزایش دستمزد کارگران را مطرح کرده و جلسه نیز تشکیل داده، اما تا به امروز همراهی خاصی از سوی دولت ندیده‌ایم.
در شرایطی می‌توان از تاثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود، که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه‌ی مثبتی مثل افزایش تولید بدهد، و این دو همدیگر را جبران کنند.
بطور سنتی، دستمزدها در سوئیس از طریق چانه‌زنی جمعی با توافقاتی که حقوق، روزهای مرخصی و حتی سن بازنشستگی را پوشش می‌دهد، مورد مذاکره قرار می‌گیرد. پیش از این یک پیشنهاد سراسری برای 22 فرانک در ساعت، در رای‌گیری سال 2014 رد شد و مشابه این رای در در کانتون زوریخ داده شد.